بلبلة حول إطلاق هانيبال القذافي.. إليك بالتفاصيل ما جرى

بدأت الحكومة المصرية تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها منذ أيام لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وفقًا لتصريحات وزير المالية المصري، أحمد كجوك، تنقسم حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة إلى شقين، الشق الأول يتعلق بإجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي "ينتهي في يونيو المقبل"، والشق الثاني يرتبط بالأجور والمعاشات، التي سيتم تطبيقها مع بداية يوليو المقبل بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة.

وبدأ الشق الأول من حزمة الحماية الاجتماعية مع بداية شهر رمضان ويستمر حتى شهر يونيو، حيث تم منح 10 ملايين أسرة ببطاقات التموين 125 جنيهًا مبلغًا إضافيًا للبطاقة التي تضم فردًا واحدًا، و250 جنيهًا للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، وسيتم تكرار المنحة في عيد الفطر.

كما تم منح 5.2 مليون مستفيد من برنامج "تكافل وكرامة" مبلغ 300 جنيه لكل أسرة خلال شهر رمضان، على أن يتم اعتبارًا من أول شهر أبريل المقبل زيادة الإثابة المالية بنسبة 25% بصفة دائمة للمستحقين بالبرنامج.

بالإضافة إلى تمكين الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" من خلال إنشاء صندوق مخصص لهذا الغرض بتمويل يصل إلى 10 مليارات جنيه، بهدف تمكين الشباب اقتصاديًا وتوفير المزيد من فرص العمل.

كما تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية إتاحة مبالغ إضافية لوزارة العمل من أجل توفير منحة قدرها 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم ويتم صرفها ست مرات خلال العام.

الجزء الثاني من حزمة الحماية الاجتماعية

ويتضمن الشق الثاني من حزمة الحماية الاجتماعية إجراءات ستطبق مع بداية شهر يوليو المقبل لزيادة أجور العاملين في الدولة، وزيادة المعاشات لأصحاب المعاشات، حيث يوجد 4.5 مليون عامل، و13 مليون أسرة من أصحاب المعاشات، في جهات الدولة المتنوعة سواء داخل الموازنة أو خارج الموازنة، وستصل قيمة الزيادة المرتقبة 85 مليار جنيه في العام المالي المقبل.

وسيتم منح علاوة بنحو 10% للمخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا لكادرات التعليم والصحة وغيرها من الكادرات، وعلاوة غلاء المعيشة التي كانت تصل إلى 300 جنيه، ثم زادت إلى 400 جنيه كرقم مقطوع، لكُل العاملين بالدولة، وستصل الآن إلى 1000 جنيه، كما تمت الموافقة على علاوة قطعية لكُل العاملين في الدولة بقيمة 300 جنيه.

كما تتضمن الإجراءات زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لكل أجهزة الدولة، إلى 7 آلاف جنيه، بداية من أول يوليو المُقبل، بحيث لا يقل أحد عن هذا الرقم.