شكلنا لجنة لبحثها للتوفيق بين الرسم والخدمة المقدمة للوافد.. وزيادة «العائلية» لـ 3 أشهر العدواني: تعديل الرسوم وتحديدها.. من أبرز التعديلات على قانون الإقامة الجديد

 - القانون يمنح أبناء الكويتية إقامة مدتها 10 سنوات وإمكانية التجديد لمدة مماثلة مع إعفائهم من الرسوم

- السجن من 3 لـ 5 سنوات أو غرامة من 5 لـ 10 آلاف دينار لمن يشغّل العامل في غير غرض استقدامه

- إغلاق الشركة وإلغاء الترخيص من المرة الأولى.. إذا ثبتت إدانتها

- السجن سنة أو غرامة 1000 دينار للعامل إذا شارك بمبالغ مالية للحصول على الإقامة

- الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات و10 لملاك العقارات و15 سنة للمستثمرين

قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة والجنسية اللواء علي العدواني، إن القانون الخاص بإقامة الأجانب مر عليه 6 عقود ولم يعدل عليه جوهريا، وهذا أحد الأسباب لاستحداث قانون جديد يواكب المستجدات.

وأضاف في لقاءمع برنامج «60 دقيقة» أن القانون الجديد فيه أكثر من مادة تم تعديلها وأخرى تم استحداثها، لافتًا إلى أن أكثر المقيمين كانوا يتساءلون لماذا مدة الزيارة شهر، كاشفاً أنه تم تعديل مدتها في القانون الجديد لتصبح 3 أشهر.

تعديل الرسوم

وقال إنه تم تعديل الرسوم وتحديدها في القانون الجديد حيث يكون لوزير الداخلية الحق في تعديل وتحديد الرسوم، بقرار وزاري، وأهم ما تم تعديله إضافة مادتين خاصين في الاتجار بالبشر، حيث إننا في الكويت لسنا معزولين عن العالم وهناك منظمات دولية تراقبنا في هذه الجوانب والقانون يتواكب مع القوانين الدولية لمنع الاتجار في البشر.

ولفت إلى أنه بالنسبة للرسوم فقد كان لدينا مشكلة، ففي السابق إذا أردنا تعديل رسم لا بد أن نعدل القانون، ولكن اليوم شكلنا لجنة لبحث الرسوم لتكون متوافقة مع دخل الوافد والخدمات التي تقدم له.

وأوضح «فالمواطن إذا ذهب إلى أي دولة قريبة ومعه خادم يدفع رسوم عالية وفي الدول الخليجية من يأتي الينا ناخذ منه 3 دنانير فقط وهذا مبلغ رمزي».

وتابع «نحن نحاول التوفيق بين الرسوم والخدمة التي نقدمها ونحن نتوجه لفتح البلاد وفي المقابل لابد ان تكون هناك محاسبة وأي وافد يريد ان يستقدم زوجته او والدته تكون الرسوم تصاعدية واللجنة لم تنته من ذلك حتى الآن».

وأكد «وضعنا قواعد صارمة لخروج صاحب الزيارة وفتحنا الزيارة العائلية في مارس الماضي ولا يوجد لدينا مخالف واحد للزيارة وكان عندنا 5 مخالفين وتم إبعادهم، ويتم التنبيه عبر تطبيق سهل، وإذا لم يخرج الزائر يتم استدعاءه واتخاذ الاجراءات معه».

وشدد العدواني على أنه يحظر الاتجار في الإقامة نظير مبالغ مالية، فاستغلال الأجنبي يترتب عليه عقوبات كبيرة، ونحن في وضع هذه المادة ننظر للاتفاقيات وهذا من ضمن الإجراءات بقانون حازم يردع من يستسهل عملية الاتجار بالبشر، والاتفاق على مبلغ لتسهيل الإقامة تتم المحاسبة.

تغيير مدد الإقامة

وقال العدواني إنه تم تغيير مدد الإقامة لأبناء الكويتية وملاك العقارات ولعدة شرائح.

وأشار إلى أنه تمت صياغة القانون بما يسهل على المواطنة الكويتية، حيث يممح أبناءها 10 سنوات إقامة ليكون هناك استقرار للأسرة ويمكن تجديدها 10 سنوات أخرى مع الإعفاء من الرسوم شرط ألا تكون المواطنة مجنسة وفقا للمادة 8.

وأضاف أن هذا يعطي الأمان والارتياح للمواطنة، وتستطيع المواطنة إذا كان ابنها يدرس أن تجلس في الخارج ولا تُلغى إقامته إذا قضى خارج الكويت أكثر من 6 أشهر ولا يوجد وقت محدد لسقوط الإقامة.

استقطاب الوافدين.. الأكفاء

وأوضح أنه في القانون الجديد تم التركيز على استقطاب الكفاءات من المقيمين، مشيراً إلى أن القانون يتضمن الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات و10 سنوات لملاك العقارات و15 سنة للمستثمرين.

الراتب

وأكد أن القانون الجديد ينظم العلاقة بين العامل والكفيل بشكل كبير، مشددا على ضرورة إثبات تسليم الراتب للعامل المنزلي وفقا للقانون بأن يوقع العامل على وصل لاستلام الراتب لحفظ حقوق الطرفين.

الإبعاد

وبالنسبة للابعاد واخراج الأجانب، قال العدواني إن القانون حدد ذلك بثلاث نقاط، وهي إذا لم يكن له مصدر للكسب أو رأى وزير الداخلية إبعاده وفقا للقانون، والنقطة الثالثه اذا رأى الوزير المصلحة العامة للبلد فيبعد بشكل فوري.

وأشار إلى أن نفقات الإبعاد تكون على عاتق صاحب العمل أو من أسكنه أو آواه، ويحق لوزير الداخلية أن يبعد الأجنبي من أمواله الخاصة.

عقوبات

وقال إن عقوبة تشغيل العامل واستغلاله إذا ثبتت هي 3 سنوات سجنا أو 5 سنوات أو غرامة من 5 إلى 10 آلاف دينار والأمر غير بسيط ولن يفلت أحد من العقوبة، وأضاف أنه اذا كان موظف عام في نطاق وظيفته تضاعف العقوبة.

وأوضح أن الشخص الاعتباري مشمول بالعقوية وهي الشركات وستحاسب واعاقب صاحب الشركة واعلق الشركة والغي الترخيص من المرة الاولى، لافتا إلى تعدد العقوبة بتعدد المخالفين وتكون العقوبة لثلاثة مخالفين تكون ثلاث عقوبات.

وأشار إلى أنه في السابق العامل لم تكن تتم محاسبته، أما العامل الآن محاسب وعليه عقوبة إذا شارك بدفع مبلغ مقابل الإقامة، ويعاقب بسجن سنة أو غرامة 1000 دينار كونه مشارك في هذه الجريمة.

وشدد على أنه لا مجال للصلح في هذه المادة حيث تضررت سمعة الكويت بسبب قضية الاتجار بالبشر.