مجلس الوزراء يوافق على تعيين الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيساً للحرس الوطني

- اعتماد مشروع مرسوم بقانون إقامة الأجانب.. بهدف حظر الإتجار بالإقامة

- اعتماد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية المتضمن حالات فقد وسحب

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيساً للحرس الوطني.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، صباح اليوم الثلاثاء، في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

ورحب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه في شأن زيارة دولة التي قام بها يوم الأحد الماضي رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق له، حيث استعرض مجلس الوزراء نتائج هذه الزيارة والتي تم من خلالها إجراء مباحثات رسمية بين الكويت والإمارات والتي ترأس فيها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الجانب الكويتي، فيما ترأس الشيخ محمد بن زايد الجانب الإماراتي، وبحضور عدد من كبار المسؤولين في البلدين، وتأتي هذه الزيارة لتؤكد عمق العلاقات الوطيدة بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والروابط التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين وتعزيزا للعمل الخليجي المشترك.

قمة الرياض

وأشاد مجلس الوزراء بكلمة دولة الكويت التي ألقاها ممثل سمو أمير البلاد، سمو ولي العهد، خلال القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت في الرياض أمس والذي دعا فيها إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة والمتمثل بالاستهداف الممنهج لمظاهر الحياة من خلال التعرض للأعيان المدنية ومنع دخول المساعدات الإنسانية وفرض سياسة التهجير القسري. كما دعا ممثل سمو أمير البلاد في كلمته المجتمع الدولي إلى التضامن مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة وتمكينها من استعادة السيطرة على مؤسساتها وحماية مواطنيها وأراضيها وتطبيق قرار مجلس الأمن (1701) مستنكرا تغول العدوان الإسرائيلي وتمدده ليطول سيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة مستهدفا شعبه وكل من يتواجد على أرضها بما في ذلك قوات اليونيفيل في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية.وطالب سموه المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص للاضطلاع بمسؤولياتهم وإعادة الثقة لدور وفعالية مؤسسات المجتمع الدولي التي أصبحت اليوم على المحك واتخاذ موقف حازم يفضي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء وضمان فتح الممرات الآمنة ووصول المساعدات الإنسانية العاجلة وعدم التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي باعتباره كيانا فوق القانون مجددا دعوة دولة الكويت إلى ضرورة تحقيق مبادئ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب والامتثال للفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في شأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات قوى الاحتلال الإسرائيلية في أرض فلسطين المحتلة.

وزير العدل

ورحب رئيس مجلس الوزراء بوزير العدل المستشار ناصر السميط بمناسبة صدور المرسوم الأميري رقم 186 لسنة 2024 بتعيينه في منصبه الجديد، شاكراً له مشاركته بتحمل مسؤولية العمل الوزاري في هذه المرحلة الهامة منوها بالتوجيهات السديدة لسمو أمير البلاد بعد أداء الوزير الجديد اليمين الدستورية، متمنيا له التوفيق والسداد في أداء مهامه.

الإقامة

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب بهدف حظر الإتجار بالإقامة وتحديد قواعد إبعاد وإخراج الأجانب وتغليظ العقوبات على من يخالف أحكام قانون إقامة الأجانب.

ويتكون مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب من 7 فصول تتعلق بدخول الأجانب وإخطار الجهات المختصة وإقامة الأجانب والإتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها وقواعد إبعاد وإخراج الأجانب والعقوبات وأحكام عامة.

ويحتوي مشروع مرسوم بقانون على 36 مادة من أبرزها أنه «يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة».

ونصت مادة أخرى في مشروع مرسوم بقانون على أنه «يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير بدون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته، ويحظر على الأجنبي العمل لدى الغير بدون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية كما يحظر عليه إسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد».

ونصت مادة أخرى في مشروع مرسوم بقانون على أنه «يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت».

الجمعيات التعاونية

واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة في شأن البرنامج الإلكتروني للمخزون الاستراتيجي للجمعيات التعاونية ويهدف البرنامج الى الحصول على أنظمة متكاملة للربط بين الجمعيات التعاونية للوقوف على المخزون الاستراتيجي وبناء قاعدة بيانات مركزية متكاملة تتوافق مع طبيعة عمل الجمعيات التعاونية والقوانين والقرارات الخاصة بها إضافة إلى الربط الآلي بين الاتحاد والجمعيات التعاونية بما يخص أرصدة المخزون المتوفرة لدى الجمعيات.

جودة التعليم

واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير التربية سيد جلال الطبطبائي حول رؤية وزارة التربية لتطوير التعليم في دولة الكويت والحرص على ضبط جودة التعليم من خلال عمليات التقييم للوصول إلى مراكز متقدمة في تصنيف دولة الكويت لدى المنظمات العربية والعالمية المعنية بالتعليم كاشفا أنه قد تم تشكيل لجنة من المتخصصين لتنفيذ خطة تطوير التعليم في دولة الكويت.

ومن جهته أكد مجلس الوزراء حرصه على دعم جهود وزير التربية في تطوير المنظمة التعليمية في دولة الكويت، مؤكدا أن الحكومة تولي التعليم اهتماما بهدف تعزيز القيم التربوية وتنمية المعارف وصقل المهارات العلمية والتكنولوجية الحديثة بالإضافة إلى تطوير المناهج من خلال التعاون مع الجهات المعنية العالمية.

الجنسية

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.