بالأسعار المدعومة من الدولة لزيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية، تستعد مديريات الزراعة بقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، لصرف مقررات الأسمدة الشتوية بمحافظات الجمهورية، خاصة القمح والفول والخضروات وغيرها، ومتابعة من قبل لجان متخصصة لتوزيع الأسمدة المدعمة للمزارعين وصرف الأسمدة بالبطاقة الاليكترونية "كارت الفلاح" ، ورقابة مشددة على الجمعيات الزراعية لمنع التلاعب فى سعر الأسمدة الشتوية، ولتحقيق العدالة في توزيع الأسمدة ومنع التهريب والسوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
قال الدكتور أنور عيسي رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة التابعة لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تقرر بدء صرف الأسمدة الشتوية يوم 15 أكتوبر الجاري، حيث يتم الصرف عن طريق كارت الفلاح البطاقة الاليكترونية، قائلا: "مفيش صرف اسمدة على البطاقة الورقية وهدفنا وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، في تصريحات لموقع "اجرى نيوز" الإخباري، أن صرف الأسمدة الشتوية بسعر المدعم و شيكارة الأسمدة الآزوتية المدعمة اليوريا بـ 256 جنيها فى الجمعيات التعاونية، والنترات بـ 251 جنيها، مشيرا إلى أن المزارع يتسلم حصته من الأسمدة طبقا لنوع المحصول وفق ً للتصنيف المحصولى وسجلات الحصر الموجودة فى الجمعيات المشرفة بشكل مباشر على المساحات الزراعية ويكون بناء على المحصول المنزرع ،خاصة وان كل محصول له حصة يصرفها المزارع طبقا للحصة السمادية.
كان الدكتور "احمد عصام" رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، اكد إن الجهود التي بذلها "علاء فاروق" وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لحل مشكلة الأسمدة والتي نتجت عن التوقف الجزئي لبعض المصانع خلال شهري مايو ويونيو الماضيين مشيرا إلى الأزمة تشهد انفراجا كبيرا ، حيث يتم التأكيد على الضوابط التي وضعتها وزارة الزراعة لتحقيق العدالة في توزيع الأسمدة ومنع التهريب والسوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدا ان أسعار الأسمدة كما هي دون أي زيادة .
من جانبه قال تقرير الخدمات والمتابعة الزراعية، أن صرف المقررات السمادية عن طريق كارت الفلاح و بالمعاينة على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية المشكلة بالقطاع ومديريات الزراعة، حيث يتم تطبيق المنظومة الجديدة فى صرف المقررات تلاشيا للأزمات.
وتابع التقرير، إن وزارة الزراعة تكثف جهودها لرفع كفاءة الخدمات الزراعية التي تقدم للفلاح والمزارع المصرى، ومنها الأسمدة، وهناك اجتماعات مكثفة مع الشركات المنتجة للأسمدة للالتزام بتوفير حصتها المتفق عليها، والتنسيق مع وزراء البترول وقطاع الأعمال العام لحث الشركات المنتجة للأسمدة والتابعة إشرافهم على الوفاء بتوريد الحصص المقررة حتى يتسنى لوزارة الزراعة تلبية الاحتياجات.
ولفت التقرير، إلى أن وزارة الزراعة مستخدم للأسمدة وليست منتجة ويتم التواصل مع الشركات المنتجة للأسمدة للوصول إلى نتائج أفضل في نسب التوريد التي تضمن تحقيق الوفرة في تداول الأسمدة المدعمة، مشير الى إنه في ظل هذه التحديات فإن وزارة الزراعة اتخذت بعض الحلول لعلاج جانب كبير من المشكلة وعهود في توزيع الأسمدة من خلال "كارت الفلاح" لوصول الدعم لمستحقيه ومنع التلاعب في المدعم .
وتابع التقرير، أن هناك لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات.
وأوضح التقرير، أنه تم تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هي الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها.
فضلاً عن متابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، والتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق السوداء لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة.
تعليقات
إرسال تعليق