أثارت تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم عن أزمة انقطاع الكهرباء جدلا كبيرا وتساؤلات بدت ملحة في هذا الوقت العصيب.
مدبولي قال إن ما حدث أمس أن أحد الحقول في دول الجوار المرتبطة والتي تضخ كميات كبيرة داخل الشبكة المصرية خرج من الخدمة، وحدث فيه عطل فني، فتوقف لأكثر من 12 ساعة، وبالتالي حجم الغاز الذي كان يضخ للشبكة ويصل إلينا ونستخدمه في احتياجاتنا اليومية توقف تمامًا طوال هذه المدة.
وأوضح مدبولي أنه بمجرد ما حدث هذا الأمر وتم إخطاره به، تم تشكيل خلية أزمة مع وزيري الكهرباء والبترول، وجرت المتابعة طوال ليلة أمس لتطورات الحقل حتى عاد إلى الإنتاج بالطاقة الكاملة صباح اليوم، وبالتالي تأثير هذا الأمر على الرغم من توقفه 12 ساعة بشكل كامل إلا أنه لكي يعود الحقل للإنتاج احتاج 24 ساعة كاملة، وهذه الفترة هي للأسف ما تسببت في هذا التأثير السلبي الذي حدث بالأمس.
تصريحات مدبولي أعادت إلى الأذهان ما طرحته الصحافة الغربية عن تأثير توقف إنتاج حقول “تامار” للغاز الطبيعي أمام سواحل غزة، والذي يسطو عليها الاحتلال وينهبها من ثروات ومقدرات الشعب الفلسطيني، على مصر والأردن.
في وقت سابق قال المتحدث باسم رئاسة الحكومة المصرية إن انقطاعات الكهرباء يوميا تتضاعف، وأن ما تصدره إسرائيل من الغاز لمصر يوميا (800 مليون متر مكعب) أصبح “صفرا”.
فهل باتت إسرائيل متحكمة في الغاز المصري؟ وكيف حدث هذا إن كانت الإجابة بنعم؟
الكاتب الصحفي كارم يحيى يقول إن من حق المصريين طرح عدة تساؤلات، منها: هل هناك من يخرج ليصارحنا بكلام صادق مسؤول عما هي نسبة اعتمادنا الآن على غاز فلسطين المنهوب؟. وهل هذا الاعتماد لا فكاك منه، وبلا بدائل اقتصادية ومحترمة؟. وأين الغاز المصري، بما في ذلك حقل “ظهر”؟.
ـ ماهي صحة ما تنشره وزارة الطاقة الإسرائيلية عن ارتفاع متزايد في تصدير الغاز الطبيعي لمصر منذ بدء التصدير مطلع 2020؟، وما نقلته “سي إن إن” الاقتصادية عن تقرير للشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي “إيجاس” بأن كميات الغاز المستوردة من إسرائيل زادت بنسبة 42,7 في المائة في العام المالي الذي ينتهى في يونيو الماضي عن العام المالي السابق عليه؟.
ـ وكيف تحولنا من دولة تصدر الغاز والكهرباء إلى أن نعيش في الظلام يوميا لنحو مابين ساعتين و أربع ساعات، وتتعطل مصانعنا ومرافقنا في انتظار أن يمن علينا الكيان الصهيوني الغاصب بالغاز الفلسطيني المنهوب؟”.
ويتابع ” يحيى ” – مؤلف كتاب ” الصندوق الأسود..قصة حسين سالم” – تساؤلاته الموجعة: “وما هي قوة رجال أعمال يقال إنهم ورثوا مكانة وبزنيس “حسين سالم” في التطبيع البترولي، كـ” د.علاء عرفة” صاحب شركة “دولفينوس” والشريك بغيرها، في الدولة المصرية؟. ومن هم المسؤولون عن خصخصة مرافق ومقدرات البلد النفطية لخدمة مثل هذه الشركات؟ وبأي صلاحيات فعلوها؟ . ومن يشارك حقا في ملكية هذه الشركات المطبعة وأرباحها؟، ولماذا هي مسجلة بالخارج؟، وهل حقا لا تدفع ضرائب؟. وماهي بنود صفقات الغاز مع الكيان الصهيوني وشركائه؟.
ـ وما معنى أن يعلن وزير البترول “طارق الملا”، ومن أبو ظبي بتاريخ 2 فبراير 2023، عن اعتزام الحكومة بيع نصف شركات البترول العامة (10 من 20)، وطرحها قريبا في البورصة، ومن بينها شركة “إنبي”؟
ومن سمح سياسيا وسياديا بكل هذه الصفقات التطبيعية والخطيرة العواقب على مصر واقتصادها ومكانتها وحياة المصريين، وبعيدا عن الشفافية و البرلمان والقضاء والصحافة ومايسمى “بالحوار الوطني”،ومن يحاسبه
اليوم”.
فهل تجد التساؤلات الموجعة آذانا صاغية لتجيب عنها أم تمر كالعادة مر اللئام؟!
من جهته قال جمال الدين طه الكاتب السياسي والباحث في شؤون الأمن القومي إن مصر فى حاجة لحكومة كفاءات، ووجوه جديدة،لم ترسب فى اختبارات،ولم تتورط فى فشل وفساد، مطالبا بواجهة جديدة للنظام بسياسات تجدد الأمل.
وأضاف أن تعيين مدبولى رئيسا للحكومة من جديد لا يناسب المرحلة،حتى بانضمام ملائكة لا وزراء.
واختتم مؤكدا أننا وصلْنا قمّة المأساة.
تعليقات
إرسال تعليق