وأشار مدبولي، في تصريحات تلفزيونية اليوم، إلى أن ما حدث أمس أن أحد الحقول في دول الجوار المرتبطة والتي تضخ كميات كبيرة داخل الشبكة المصرية خرج من الخدمة، وحدث فيه عطل فني، فتوقف لأكثر من 12 ساعة، وبالتالي حجم الغاز الذي كان يضخ للشبكة ويصل إلينا ونستخدمه في احتياجاتنا اليومية توقف تمامًا طوال هذه المدة.
وأضاف رئيس الوزراء: ليس لدينا أزمة توليد طاقة على الإطلاق فيما يخص النقل أو توزيع الشبكات، ولكنها مشكلة تدبير الوقود؛ حيث تعمل محطات الكهرباء على مكونين أساسيين هما: المازوت والغاز الطبيعيّ، وهناك خطة بالفعل للالتزام بفترة الانقطاع لمدة ساعتين حتى نتوقف تمامًا عن ذلك قبل نهاية العام الجاري.
وتحدث مدبولي عن خطة الحكومة لتجاوز فترة الصيف، بالتنسيق بين وزارات الكهرباء، والبترول، والمالية، قائلًا إنها ترتكز على أهمية التحسب والتعامل مع رصد من موجات وارتفاعات في درجات الحرارة غير المسبوقة، وبخاصة خلال شهور الصيف القادمة.
وأضاف: “من 48 ساعة عرض وزير البترول المطلوب لزيادة حجم الاحتياطيات الاستراتيجية للمازوت المستخدم للمناورة بين المحطات الكهربائية وبعضها البعض، والذي يقدر بـ 300 ألف طن مازوت إضافية، وذلك بقيمة 180 مليون دولار”.
وأكد رئيس الوزراء الموافقة الفورية على هذا العرض، مع التوجيه لوزير المالية بتدبير المعادل لهذا المبلغ بالجنيه المصري، وبالفعل بدأ وزير البترول التعاقد على هذه الكميات، والتي من المقرر وصولها بداية الأسبوع المقبل؛ وذلك بهدف زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية المستخدمة داخل المحطات”.
ولفت مدبولي إلى أنه عقد اجتماعا “عاجلا” اليوم بحضور وزيري الكهرباء والبترول لمناقشة آليات التنسيق والتعاون بين مختلف أجهزة الدولة المعنية من وزارة المالية والبنك المركزي المصري، لوضع خطة استثنائية للتعامل مع موجات ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، هدفها التخفيف تمامًا من انقطاع الكهرباء خلال فترة الصيف؛ تحسبًا للموجات الحارة الكبيرة.
وتابع: طلبت من وزيري الكهرباء والبترول حساب المبالغ الإضافية التي ستكون في صورة شحنات للحصول عليها؛ سواء غاز طبيعي أو مازوت حتى نتجاوز فترة الصيف ومعنى ذلك الوصول إلى صفر انقطاع للكهرباء طول فترة الصيف.
وأضاف مدبولي: “بالفعل أعدّ الوزراء الدراسات اللازمة والتي تضمنت حجم الكميات المطلوبة، وأفادوا بأنهم في حاجة لمنتجات بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى الـ 180 مليون دولار التي دبرناها من 48 ساعة، أي نحن نتحدث عن إجمالي 1.18 مليار دولار سنخصصها كدولة من أجل تجاوز فترة الصيف خلال الفترة المقبلة أي ما يعادل 57 مليار جنيه”.
وأردف: “ما يهمنا هو أن يعي المواطن المصري أن توفير الدولار هو الأهم، وأن هذا المبلغ سيدبر من الموارد الدولارية للدولة المصرية خلال هذه الفترة المهمة للغاية”.
وأضاف: “بناء على هذا العرض ومراجعة هذا الرقم مع الوزراء اليوم، وجهت وزير البترول بالبدء الفوري في التعاقد على هذه الشحنات حتى نستقدمها بصورة فورية حتى نتجاوز فترة الصيف، كما جرى التنسيق مع وزير المالية من أجل تدبير المبالغ بالجنيه المصري، وأيضا التنسيق مع محافظ البنك المركزي لتدبير المعادل لهذه المبالغ بالدولار”.
وقف قطع الكهرباء بصورة تامة في الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى لا يمكن الحصول على هذه الشحنات دفعة واحدة؛ لأن هذا الأمر يستغرق وقتًا طويلًا في التعاقدات، وبناء على هذا الكلام وتقدير وزير البترول الذي أفاد بأننا سنكون قادرين على الوصول إلى الحجم الكامل من الشحنات التي تمكنا من وقف قطع الكهرباء بصورة تامة طوال فترة الصيف مع الأسبوع الثالث من شهر يوليو.
وأوضح: “ستكون خطتنا من اليوم وحتى الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل هي كالتالي: خلال الأيام المتبقية من هذا الأسبوع سنضطر آسفين للاستمرار في تخفيف الأحمال لمدة 3 ساعات في اليوم، وبدءا من الأسبوع المقبل سنعود إلى فترة الساعتين وتدريجيًا ومع وصول مختلف الشحنات والمنتجات المطلوبة سنعمل على إيقاف انقطاع التيار الكهربائي طوال فترة الصيف”.
وعن خطة الحكومة لوقف انقطاع الكهرباء بنهاية العام، قائلا: “بعد انتهاء فصل الصيف سيتبقى شهرين أو ثلاثة أشهر على نهاية العام، وهو ما سيجري خلالها العمل على التقليل من تخفيف الأحمال، والمبالغ الإضافية المطلوب تدبيرها من جانب الدولة لتوفير المنتجات والشحنات اللازمة للتقليل من تخفيف تلك الأحمال حتى نهاية العام”.
وأكد رئيس الوزراء استمرار الجهود المبذولة للتعامل مع أزمة انقطاع الكهرباء، سعياً للانتهاء منها قبل المواعيد المقدرة لذلك بنهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن المبالغ التي أعلن عنها، وهي “مليار دولار” هي أرقام مبدئية قابلة للزيادة، وذلك مع حجم الاستهلاك وموجات الحرارة غير المسبوقة التي من الممكن أن نشهدها، مجددا تأكيده استعداد الحكومة لتدبير وتوفير المطلوب من المنتجات، بما يضمن عدم تكرار قطع الكهرباء في كل من المنازل والمصانع ومختلف المنشآت.
وأضاف رئيس الوزراء: “القضية التي نحن بصددها تتمثل في تدبير الموارد المالية اللازمة لتوفير المنتجات المطلوبة لتشغيل المحطات الكهربائية بكامل طاقتها”، مؤكدا التزام الدولة بهذا الشأن، مع أهمية وجود خطة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.
غلق المحلات التجارية والمولات من العاشرة مساء
وأشار إلى أنه طلب من وزير التنمية المحلية البدء في تفعيل أولى خطوات عملية الترشيد بأن يبدأ اعتبارا من مطلع الشهر القادم غلق مختلف المحلات التجارية والمولات على مستوى الجمهورية في الساعة العاشرة مساء، فيما عدا: الصيدليات، والسوبر ماركت، والمطاعم، على أن تغلق المطاعم والسوبر ماركت في الساعة الواحدة صباحا.
ولفت إلى أن هذه الاجراءات تعتبر جزءا من خطة تساعد في عمليات الترشيد، مطالباً المواطنين بأهمية المشاركة في تطبيق عمليات الترشيد داخل المنازل أيضا، ومختلف المنشآت، حيث إن ذلك يساعد الدولة في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة.
كما تحدث عن خطة الدولة لأن نكون مركزا إقليميًا لتداول الطاقة خاصة الغاز عبر عمليات إسالة الغاز وتصديره وتداوله، قائلًا إن مصر لديها شبكة إقليمية تربطها بدول الجوار، مضيفًا: “وهذه الشبكة تُفيد تلك الدول مع بعضها البعض، بحيث عندما يكون هناك فائض لدى أي منها يمكنها تصدير هذا الفائض عبر هذه الشبكة الإقليمية إلى باقي الدول الأخرى، من خلال الشبكة الإقليمية لبقية الدول.
وتابع: “وحيث أن مصر مركز إقليمي فهناك إجراءات اتخذت في هذا الشأن؛ حيث نستلم الغاز من دول الجوار وتسييله في محطات التسييل الرئيسية في مصر، ثم إعادة تصديره من خلالنا إلى باقي دول العالم”.
وأضاف: “وبالتالي يكون لدى مصر أحيانًا وخاصة في فصل الشتاء فائض يمكننا من التصدير، لكن على العكس من ذلك في فترة الصيف في ضوء زيادة حجم الطلب والاستهلاك، وخلال السنوات الأربع الماضية توقفنا تمامًا عن التصدير في الصيف، بل وأصبحنا نستورد حجم لا بأس به من دول الجوار لتغطية احتياجات الدولة، حيث إن الشبكة تعمل على الجانبين نصدر ونستورد من خلالها”.
وتابع: “الحمد لله تجاوزنا الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كنا نمر بها منذ شهور، وهو ما يعلمه جميع المواطنين، وكل ما يتبقى أمام الحكومة اليوم هو حل مشكلة قطع الكهرباء، وسيتم ـ إن شاء الله ـ من خلال الخطة الموضوعه لها، وسيتم تنفيذها ـ بعون الله ـ حتى نكون بذلك قد تجاوزنا هذه الأزمة الكبيرة التي كنا نمر بها، ويبقى كل تركيزنا خلال المرحلة القادمة على عودة الاقتصاد المصري إلى التعافي والانطلاق وتحقيق معدلات نمو عالية وجذب استثمارات كبيرة، وهي خطة الحكومة خلال الفترة القادمة”.
تعليقات
إرسال تعليق