الكويت.. هيبة القانون وكرامة المواطن

الموضوع لا يخص الكويت فقط، ولكن أيضاً نجد من المؤسسات العالمية من يهتم بما يحدث عندنا، فعلى سبيل مثال آخر، نشرت مجلة "الديموقراطية" وهي مجلة أميركية تصدر منذ بداية القرن وتعنى بالظواهر الديموقراطية في العالم، مقالة شبه استفزازية في عددها الصادر في آذار (مارس) 2024 بعنوان "هل يكون المجلس المنتخب الكويتي القادم آخر المجالس المنتخبة؟"، رغم ذلك العنوان الذي قد يكرهه البعض، إلا أن المجلة وضعت إصبعها على المواجع التي يشعر بها الكثير من المواطنين في الكويت، فتكرار حل المجالس المنتخبة هو ظاهرة في عمومها غير صحية. وتسرد المجلة المتوافرة على الشبكة الدولية العديد من المظاهر التي تجعل من افتراضها أمراً قريباً إلى التحقق، على رأس تلك المظاهر خرق الدستور رغم قسم العضو المنتخب قبل أن يمارس عمله، على احترامه، وكما حدث أخيراً فإن انتقاد النطق السامي للأمير، والذي قرر الدستور أن ذاته مصانة، هو خرق فاضح للدستور، وقد أدى مباشرة إلى حل المجلس السابق. وقد كان النطق السامي لسمو الأمير قد أشار اإلى أن السلطتين التنفيذية والتشريعية قد أضرتا بمصالح البلاد والعباد، ولم يكن ذلك التصريح إلا تعبيراً عمّا يحسه أغلب المواطنين.

لم تعد تجربة الكويت تجربة تاريخية، كما عمل الآباء، بل تحولت إلى "دراما تاريخية". اعتمد بعضهم على أن الصوت العالي والمزايدة هما اللذان يجمعان الأصوات، ونمت ظاهرة مرضية في التكتلات القبلية والأسرية والطائفية والحركية. كل يرغب في تنفيع الشريحة التي تناصره أو ينتمي إليها، حتى وإن أدى ذلك إلى خرق القانون وتشتيت أموال الدولة وتفويت الفرص، وبالتالي إلى جمود في العمل الوطني وانسداد في العمل السياسي، حتى توهم بعضهم أن الديموقراطية مطلوبة شكلاً لذاتها، وليست طريقاً ووسيلة لتقديم الأفضل إلى الجمهور العام.

أسباب هذا الانسداد الذي أدى إلى التسيب والتساهل والتفريط بالمصالح العليا لعموم الناس كثيرة، وهي معروفة لكل من له تجربة أو متابع، لدرجة أن مقالة مجلة "الديموقراطية" صرحت، وليس فقط لمحّت، بأن الجمهور العام قد أنف من تلك الممارسة، وبأنها عطلت الانطلاقة الكويتية المأمولة، في بلد تختزن أرضه سادس احتياطي عالمي من النفط.

التركة ثقيلة، ولكن الواضح أن القيادة الكويتية الجديدة، الأمير مشعل الأحمد، ورئيس الوزراء محمد صباح السالم (مع حفظ الألقاب) لديهما من العزم والتصميم ما يحقق إصلاح الاعوجاج المشاهد والمتذمر منه من كثير من النخب الكويتية.

مع مجموعة من الزملاء استمعنا الخميس الماضي إلى الخطوط العريضة لمشروع للإصلاح يعتمد على عدد من المؤشرات، بعض عناوينها العامة "لا إفراط ولا تفريط في هيبة القانون وكرامة المواطن، والتعامل مع المجلس التشريعي بحسب نصوص الدستور وما تقتضيه المصلحة العامة"، ومن العناوين الأخرى "القضاء على الفساد، كبيره قبل صغيره، مشاريع اقتصادية كبرى تخدم الجيل القادم، واقتصاد يعظم الفرص الاقتصادية ويشرك القطاع الخاص، وترشيد عمل الدولة بالاعتماد على الرقمنة بدلاً من ثقل البيروقراطية، وتجويد التعليم العام والخاص وتطويرهما ليفيا بالحاجات المستجدة في المجتمع، وتقوية العلاقات وتحصينها مع الجوار الخليجي، وحسن الجوار مع الآخرين، والحفاظ على النسيج الاجتماعي الكويتي متماسكاً وبعيداً عن العطب، وتمتين أواصر الإخاء في ظل القانون والمساواة بين المواطنين، وتقديم الكفاءة على أي عنصر مرجح آخر في تسكين الوظائف العامة وخلق رأي عام منسجم بعيد عن التحيزات".

تلك بعض العناوين لعودة المسيرة إلى طريقها الطبيعي، ومن أجل ذلك فإن الناخب والناخبة الكويتيين إن جاءا إلى صندوق الانتخاب يوم 4 نيسان (أبريل)، وهما محملان بكل التحيزات التي بثتها بعض الأصوات في الحملة الانتخابية، نكون قد عدنا إلى الخطأ السابق، أما إذا تخلصا من تلك التحيزات وهما يضعان الورقة في الصندوق ونصب أعينهما تحقيق المصلحة العامة، نكون قد أنقذنا المسيرة، وحافظنا على السلم الاجتماعي.