كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، حجم المشروعات المقدمة إلى العمالة غير المنتظمة حتى الأن، وكذلك المشروعات متناهية الصغر.
وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، في منشور لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن تكلفة المشروعات المقدمة للعمالة غير المنتظمة بلغت نحو 910 مليون جنيه، مشيرة إلى تنفيذ 430 ألف مشروع متناهي الصغر بتكلفة 3.8 مليار جنيه.
وبسياق متصل، انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من مسودة مشروع قانون إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم في أوقات الأوبئة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك ضمن منظور أعم وأشمل ورؤية لتحسين أوضاع هذا القطاع، يأتي ذلك وفقًا لما أعلنته نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأوضحت وزيرة التضامن، أن مشروع قانون إنشاء الصندوق تعكف حاليا علي مراجعته لجنة برئاسة أحد المستشارين القانونين لمجلس الوزراء بعضوية وزارات التضامن الاجتماعي، والعمل، والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وفور انتهاء عملها وموافقة مجلس الوزراء سيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب لإقراره.
كما أعلنت القباج، أيضًا الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لاستراتيجية حماية العمالة غير المنتظمة، وجاري العمل على مراجعتها مع وزارة العمل، وإطلاق حوار مجتمعي بشأنها، موضحة أن الوزارة تعمل وفق منظومة متكاملة اقتصاديا تدعمها قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة، مشيرة إلى أن ملف التمكين الاقتصادي بالوزارة يضم حاليا 420 ألف مشروع بتكلفة 4.5 مليار جنيه، مقابل 160 ألف مشروع متناهي الصغر في 2014.
تعليقات
إرسال تعليق