القائمة الرئيسية

الصفحات

احتجاج عمال "الشرب والصرف الصحي" على تجاهل التدرج الوظيفي في "الأدنى للأجور"

 

نظم عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أمس، وقفةً احتجاجيةً في أفرع البلينا وجهينة وأخميم ودار السلام وساقلته بمحافظة سوهاج، لعدم مراعاة الشركة التدرج الوظيفي في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفق مصدرين عماليين تحدثا لـ المنصة.


وتجمع عشرات العمال أمام كل فرع من الأفرع الخمسة، لبضع ساعات قبل أن يفضوا وقفتهم، بهدف لفت الأنظار إلى مشكلتهم، حسب المصدرين.


وقال المصدر الأول، وهو عامل في فرع الشركة بأخميم، إن الحد الأدنى للأجور، البالغ 6 آلاف جنيه، تم تطبيقه على الدرجات الوظيفية الأدنى (السادسة والخامسة)، بينما تجاهلت الشركة القابضة الدرجات الأخرى، فلم تتعد الزيادة التي حصل عليها باقي الموظفين الذين تتخطى رواتبهم الـ6 آلاف جنيه، حاجز الـ300 جنيه.


وأضاف العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، "من الجيد زيادة الحد الأدنى لأصحاب الرواتب الضعيفة، لكن مش معنى كده نخلي عمال بقالهم 20 و25 سنة محلك سر، ويتساوى مرتبهم مع عمال شغالين من سنة أو اتنين، تطبيق القرار بالشكل ده مفتقد لأي معيار من معايير العدل".

وقال عامل آخر، من فرع ساقلته، إن غالبية عمال الشركة لم يستفيدوا من الزيادة التي أعلن عنها الرئيس السيسي عام 2023 بحد أدنى 1000 جنيه، ولا الحزمة الحالية التي أعلن عنها الرئيس السيسي، الشهر الماضي، وإن الزيادة التي حصل عليها بعد 18 سنة عمل بالشركة لم تتخط الـ300 جنيه بعد خصم الضرائب، فيما تساوى راتبه مع رواتب زملاء له لم تتخط مدة عملهم ثلاث سنوات.


ولا ينطبق قرار رفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه على شركة مياه الشرب والصرف الصحي، التي تندرج تحت قائمة شركات قطاع الأعمال، ويكون عليها تدبير الزيادات في الرواتب من موازناتها طبقًا لظروف كل شركة، بالتنسيق مع الشركات القابضة التابعة لها، والنقابات العامة، ووزارة قطاع الأعمال.


وفي نهاية فبراير/شباط الماضي، أصدر وزير قطاع الأعمال قرارًا بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يُلزم شركات قطاع الأعمال العام بألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا عن 6000 جنيه.


ورغم أن القرار واجه أزمة عدم تطبيق الحد الأدنى على العمال في هذه الشركات، التي تسببت من قبل في إضراب عمال غزل المحلة، ظلت أزمة التدرج الوظيفي، التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية بالنسبة للعاملين في الدولة، إذ يصل فيه الحد الأدنى لراتب الدرجة الثانية إلى 7 آلاف جنيه.


وأشار العامل الثاني، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن الشركة تجاهلت خطابًا أرسله رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة هشام أحمد فؤاد، منتصف فبراير/شباط الماضي، إلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس ممدوح رسلان، طالبه فيه "بالأخذ في الاعتبار بتدرج المرتبات للدرجات الوظيفية للعاملين بما يتماشى مع رفع الحد الأدنى للأجور وبما يحافظ على فروق الأقدمية".


وأكد المصدران على أن العمال سيواصلون تكرار الوقفة إذا لم تُستجب مطالبهم، معتبرين أن عمال شركات مياه الشرب والصرف الصحي من الفئات التي تعمل في ظروف صعبة، دون أن يتذمروا أو يطلبوا شيئًا إضافيًا سوى حقوقهم.


author-img
صحفى يغطى الاخبار والاعلام

تعليقات

التنقل السريع