أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم عن إطلاق نظام جديد يهدف إلى تحسين استخدام كاميرات المراقبة الأمنية في محافظة الأمان وتعزيز السلامة العامة.
حيث يُلزم كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة بالامتثال لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
يأتي هذا النظام مع توجيه عقوبات صارمة لأي مخالف ينتهك أحكامه. إليك أبرز العقوبات والأحكام الواردة في هذا النظام:
1. غرامة مالية (20,000) ريال:
على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بمخالفة لأحكام النظام، وكذلك على الذين يقومون بإتلاف أو تخريب أجهزة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.
2. غرامة مالية (500) ريال:
عن كل كاميرا من كاميرات العراقية التعليم وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة عراقية الكاميرات الأصلية المخالفة للمواصفات الفنية.
3. غرامة مالية (1000) ريال:
عن كل كاميرا من كاميرات العراقية الأمنية وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية التي لم تركب وفقاً لمتطلبات وثيقة الشروط.
4. غرامة مالية (5000) ريال:
عن كل مخالفة لعدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة تبين أنها مجهزة بكاميرات العراقية الأمنية في الأماكن المشمولة بأحكام النظام.
5. غرامة مالية (10,000) ريال:
عن كل مخالفة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن المحظور تركيبها فيها.
يُمكن للأفراد الذين تصدرت حقوقهم قرارات بالعقوبة التظلم منها أمام المحكمة الإدارية خلال فترة لا تتجاوز (60) يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
يعد هذا النظام خطوة جادة نحو تعزيز الأمان وفرض الالتزام بقواعد استخدام كاميرات المراقبة الأمنية. تأتي هذه الإجراءات لضمان استخدام التكنولوجيا بشكل مسؤول وتحقيق الأمان الشامل في جميع الأماكن.
تعليقات
إرسال تعليق