مصر ترد على وكالة “موديز” بعد تخفيض تصنيفها

ردت وزارة المالية المصرية على قرار وكالة موديز لخدمات المستثمرين بتخفيض توقعاتها لإصدارات الحكومة المصرية من مستقرة إلى سلبية.

وقالت وزارة المالية المصرية، إن الحكومة تعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتعاقبة، وتتعامل بتوازن وحذر شديد تجاه التأثير السلبي للتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على النشاط الاقتصادي، وتلتزم بمعالجة المتطلبات الأساسية للوفاء بها. احتياجات المواطنين، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية مع الحفاظ على الانضباط المالي في البلاد. ولا تزال هذه التحديات معقدة للغاية.

وأوضحت الوزارة أن هذا المسار المرن الذي اتبعته الحكومة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة انعكس في التنمية المتوازنة للموازنة العامة للدولة في النصف الأول من العام المالي الحالي 2023/2024 في الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين. سنة. حيث تم تسجيل فائض أولي قدره 150 مليار جنيه، مقابل 25 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، رغم تلبية كافة احتياجات سلطات الموازنة وزيادة حجم الإنفاق بنسبة 56% لتخفيف العبء. قدر الإمكان على المواطنين تؤثر.

وأضافت وزارة المالية، تعليقا على أن وكالة موديز حددت التصنيف الائتماني لمصر عند “Caa1” مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، أن “موديز” لم تأخذ في الاعتبار جهود الحكومة الحالية في تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، حيث أن “البرنامج “العروض” تحسن قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين وتساعد على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وتقليل الحاجة إلى التمويل الخارجي، مما يعكس نجاح الدولة في التخارج من مجموعة من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي ضمن “نقاط العروض” برنامج يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي. لتلبية احتياجات الاقتصاد المصري.