زعيم أرض الصومال: الاتفاق مع إثيوبيا سيسمح ببناء قاعدة بحرية

قال رئيس إقليم أرض الصومال "صوماليلاند" الانفصالي في الصومال إن حكومته ستمضي قدماً في اتفاق تم توقيعه في وقت سابق من هذا الشهر مع إثيوبيا الحبيسة (غير الساحلية) لمنحها إمكانية الوصول إلى البحر عن طريق ساحل الإقليم.

وأدانت منظمات إقليمية ودولية وكذلك دول غربية الاتفاق، قائلةً إنه يتعارض مع وحدة أراضي الصومال ويتسبب في توترات يمكن أن تهدد الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

كما اعترض الصومال على الاتفاق باعتباره تهديداً لسيادته من جانب أرض الصومال، وهو إقليم ذو موقع استراتيجي على طول خليج عدن انفصل عن الصومال عام 1991 عندما انهارت البلاد جراء صراع بين أمراء الحرب. ولم يتم الاعتراف بأرض الصومال دولياً

وقدم رئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، مزيداً من التفاصيل حول مذكرة التفاهم التي وقعها في الأول من يناير مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وذلك خلال مقابلة مع تلفزيون "صوماليلاند" الوطني يوم الأربعاء.

وقال عبدي إن إثيوبيا تسعى إلى استئجار جزء من الخط الساحلي لأرض الصومال لإقامة قاعدة بحرية، وليس للقيام بأنشطة تجارية كما كان يعتقد في السابق.

وفي مقابل استئجار مسافة 20 كيلومتراً من ساحل أرض الصومال، ستعترف إثيوبيا بالإقليم كدولة مستقلة.

وسيكون بمقدور إثيوبيا إجراء أنشطة الاستيراد والتصدير عبر ميناء بربرة، وهو الميناء الأكبر في أرض الصومال. وبربرة ليس جزءً من الشريط الساحلي المخطط للإيجار.

وتعد إثيوبيا، التي يزيد عدد سكانها عن 120 مليون نسمة، الدولة الحبيسة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم.

وفقدت منفذها إلى البحر عندما انفصلت عنها إريتريا عام 1993. ومنذ ذلك الحين، تستخدم إثيوبيا ميناء في جيبوتي المجاورة لنقل معظم وإرداتها وصادراتها.

واحتجت الصومال بشدة على الاتفاق الذي من شأنه أن يمنح إثيوبيا إمكانية الوصول إلى خليج عدن ذي الأهمية الاستراتيجية وما بعده إلى البحر الأحمر.

وينقسم مواطنو أرض الصومال بشأن الاتفاق، حيث يرى البعض فيه فوائد اقتصادية محتملة، بينما يخشى البعض الآخر المساس بسيادتهم. واستقال وزير دفاع الاقليم الانفصالي، عبد القاني محمود عطية، بسبب معارضته الاتفاق.

وفي وقت سابق من الشهر، أكد اجتماع لمسؤولين من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دعمهم لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، بما في ذلك إقليم أرض الصومال الانفصالي.

وقال مايكل هامر، المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، خلال الاجتماع، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق خاص من أن التوترات بشأن الاتفاق يمكن أن تقوض الجهود المدعومة دولياً لمحاربة مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة في الصومال.

وقال مات برايدن، المستشار في مركز ساهان للأبحاث، ومقره كينيا، إن العديد من الجهات الفاعلة المختلفة في المنطقة يمكن أن تتحد ضد الاتفاق - ومنها مصر وإريتريا وحتى مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة - للوقوف ضد دور أقوى لإثيوبيا.

وأضاف: "من المرجح أن تشعر إريتريا بقلق عميق، بالنظر الى لتدهور علاقتها مع إثيوبيا والى ساحلها الطويل على البحر الأحمر".كما ذكر أن مصر، التي تخوض نزاعاً مع إثيوبيا حول بناء أديس أبابا لسد النهضة الذي تقول القاهرة إنه قد يخفض حصتها من مياه نهر النيل، قد تعارض الاتفاق أيضاً.