ألمانيا تسمح بالجنسية المزدوجة والأتراك أكبر المستفيدين

أقر البرلمان الألماني القانون الجديد للجنسية بعد نقاش عاصف اتهم خلاله مشرعو المعارضة الحكومة بالتقليل من شأن الجنسية الألمانية وزيادة العبء الذي تفرضه الهجرة على الخدمات العامة.

أنهت ألمانيا الحظر على الجنسية المزدوجة في قانون الجنسية الجديد الذي تم اقراره أمس الجمعة، والذي يهدف إلى جعل عملية الحصول على الجنسية الألمانية أسهل للأجانب وينهي الحظر على الجنسية المزدوجة ليعكس واقع المجتمع الألماني الذي يتميز بالتنوع العرقي منذ فترة طويلة ولاستقطاب المزيد من العمال المهاجرين.

وأقر البرلمان القانون الجديد، وهو سياسة مميزة لائتلاف المستشار أولاف شولتس المكون من أحزاب وسطية وأحزاب ذات ميول يسارية، بعد نقاش عاصف اتهم خلاله مشرعو المعارضة الحكومة بالتقليل من شأن الجنسية الألمانية وزيادة العبء الذي تفرضه الهجرة على الخدمات العامة.

ويقلص القانون فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من ثماني سنوات إلى خمس تماشياً مع الدول المجاورة مثل فرنسا وثلاث سنوات بالنسبة للأشخاص الذين “يندمجون بشكل استثنائي” في المجتمع الألماني.

وسيُسمح بالجنسية المزدوجة، التي لا يُسمح بها عادة إلا لمواطني دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، مما سيتيح لعشرات الآلاف من الأتراك المولودين في ألمانيا الحصول على حق التصويت في الانتخابات بعد أن قدم آباؤهم وأجدادهم مساهمات في إعادة إعمار البلاد بعد الحرب العالمية الثانية.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن القانون الجديد ضروري للتنافس على العمالة الماهرة مع دول مثل كندا والولايات المتحدة.

وقد تبنّى النواب الألمان، أمس الجمعة، قانوناً يخفّف شروط الحصول على الجنسية ويوسّع إمكانية حمل جنسيتين، للحدّ بشكل ملحوظ من نقص العمالة الذي تعاني منه أكبر قوة اقتصادية في أوروبا. وسيكون من الممكن الآن التقدّم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية، بعد خمس سنوات من الإقامة في البلاد بدلاً من ثماني سنوات حالياً، وذلك بموجب هذا النص الذي تدعمه حكومة المستشار أولاف شولتس وصادق عليه البرلمان الألماني.

كذلك، سيفتح القانون المجال أمام إمكانية حصول مزيد من الأشخاص على جنسية مزدوجة، الأمر الذي يشكّل فرصة بالنسبة للجالية التركية الكبيرة في ألمانيا والتي تضمّ نحو 1,5 مليون شخص. وقال أولاف شولتس “في الولايات المتحدة، من الطبيعي تماماً أن نقول عن شخص إنه ألماني أميركي… أعتقد أنّ هذا الشعور بكونك ألمانياً وإيطالياً أو ألمانياً وتركياً يتوافق مع واقع العديد من مواطنينا في هذا البلد… الاعتراف بذلك ينم عن الاحترام”.

وتقتصر الجنسية المزدوجة حتى الآن على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا، وبعض الاستثناءات العملية الأخرى من خارج الاتحاد الأوروبي.

من جهتها، أكّدت وزيرة الداخلية الاشتراكية الديموقراطية نانسي فيزر، بعد إقرار القانون، أنّ “إصلاحنا حاسم بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني”. وأضافت “نحن في خضمّ منافسة عالمية لجذب أفضل العقول. نحن بحاجة ماسة إلى العمالة الماهرة في العديد من قطاعات اقتصادنا”.

وتشهد ألمانيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 82 مليون نسمة، شيخوخة ديموغرافية ممّا يؤدي إلى تفاقم مشاكل نقص العمالة.

ويشترط القانون الجديد للجنسية الاندماج في المجتمع الألماني على المستويات الاقتصادية (عدم الاعتماد على معونات الدولة) والالتزام كذلك بقيم الحرية والديموقراطية. وينص القانون الجديد بشكل واضح على استبعاد منح الجنسية لكل متورط في جرائم عنصرية أو معادية للسامية.

وفي سياق متصل، هناك حوالي 95 ألف أجنبي يعيشون في ألمانيا بدون جنسية معلنة وفق رد للحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار” في نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي. وبحسب البيانات، فإن حوالي 57 ألف منهم يقيمون في ألمانيا منذ أكثر من خمس سنوات. ووُلد العديد من هؤلاء الأجانب في سوريا أو ألمانيا أو لبنان أو ليبيا أو العراق أو السعودية أو أوكرانيا أو أفغانستان أو إسرائيل. وحتى 28 شباط / فبراير الماضي، سجل السجل المركزي للأجانب أيضاً أكثر من 29 ألفاً و600 شخص على أنهم عديمو الجنسية، ويعيش أكثر من 23 ألف منهم في ألمانيا منذ خمس سنوات أو أكثر. ويشكل الأشخاص المولدون في سوريا هنا أيضاً أكبر مجموعة. ولا يحصل طفل مولود في ألمانيا لأبوين أجنبيين أو عديمي الجنسية على الجنسية الألمانية، إلا إذا أقام أحد الوالدين بشكل قانوني ثماني سنوات في ألمانيا وحصل على حق إقامة غير محدود.