تم فرض مجموعة جديدة من الإجراءات والعقوبات على مطوري المشاريع العقارية في السعودية لضمان الحفاظ على حقوق المشترين والمستأجرين واستكمال المشاريع في الوقت المحدد.
وذلك وفقًا لأحدث التعديلات في نظام بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة”وافي“، لبيع وتأجير المشروعات العقارية .
أبرزت التعديلات بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى»، أنه يتعين على المطورين العقاريين إنهاء المشاريع العقارية في الموعد المحدد لإنجازها، وفي حالة التأخر عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادتهم، فإن المشترين يستحقون تعويضًا ماديًا مسبقًا وفقًا للنوعية العقارية.
كما تضمن النظام الذي أقره مجلس الوزراء، عقوبات صارمة تصل إلى السجن و الغرامات لكل من يزاول نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة دون الحصول على التراخيص المطلوبة.
وفي حالة حدوث ظروف طارئة تعيق استكمال المشروع المرخص له، سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لإكمال المشروع أو تصفيته وإعادة المبالغ المدفوعة للمشروع العقاري.
تعليقات
إرسال تعليق