منحة مضاعفة وبدون قيد أو شرط.. مفاجأة قوية من صندوق النقد لمصر

وقال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي هي تصريحات مهمة وتأتي في توقيت مهم، فهي تشير إلى أن الصندوق "فتح الدعم لمصر وبدون شروط".

وأوضح معطي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه التصريحات في الحقيقة هي تشيد بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لأن التغير في الموقف جاء بعد لقائه مع مديرة الصندوق وأسلوبه الحكيم وطريقته في الاقناع، معقبا: مديرة صندوق النقد الدولي، ترى أن "الدولة المصرية تقوم بمجهودات كبيرة خلال هذه الفترة".

وتابع الخبير الاقتصادي: “ترى مديرة الصندوق أن المشروعات التنموية التي لم تتوقف، والدعم الكامل من قبل الدول العربية وزيادة استثماراتها في مصر وتجديد الودائع الخاصة بها يضاعف من حالة الثقة في قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على الاستمرار والصمود رغم الأزمات العالمية وما فرضته من تحديات”.

وأكد معطي، أن الاقتصاد المصري استطاع في ظل التحديات العالمية أن يثبت قدرته على الصمود، وهذا ما أشادت به مختلف المنظمات الاقتصادية الدولية.

تحسين بيئة الأعمال بمصر

من جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، إن تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي هي تصريحات إيجابية تدل على أن السياسة الاقتصادية المصرية تسير بطريقة علمية سليمة.

وأوضح عامر، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه ولأول مرة تصدر مثل هذه التصريحات من رئيسة صندوقة النقد الدولي، حيث عبرت عن إعجابها بالسياسة الاقتصادية المصرية، والتي نتج عنها استقرار في الوضع الاقتصادي رغم الظروف العالمية.

وشدد على أن الخطة الاستراتيجية لإدارة لاقتصاد المصري التي أقرتها الحكومة المصرية تحت أشراف القيادة السياسية كانت خطة تقوم على محاور علمية سليمة، وفي النهاية أديت إلى ثقة المؤسسات الدولية في هذا الاقتصاد الواعد في السنوات القادمة.

وأكد أن إشادة التقارير الدولية تشير بكل تأكيد لتحسين بيئة الأعمال في الداخل المصري بشكل كبير.

وكان الرئيس السيسي، استقبل الخميس، كريستالينا جورجييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بمقر إقامته في دبي، وذلك عقب وصوله إلى دولة الإمارات المتحدة للمشاركة في قمة المناخ "كوب 28"، بحسب بيان للمستشار أحمد فهمي، متحدث الرئاسة المصرية.

وتناول اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي، لا سيما في ضوء برنامج التعاون القائم لاستكمال تنفيذ الإصلاح الاقتصادي المصري، إذ أعرب الرئيس في هذا الصدد عن التقدير للشراكة المثمرة بين الجانبين، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على استمرارها، بالنظر إلى ما توفره من مناخ إيجابي لكل المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصري، وفرص الاستثمار والآفاق الواسعة التي تتيحها، أخذا في الاعتبار عزم مصر على مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، والاستمرار في تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية.

وأكدت "چورچييفا" التطلع المتبادل لصندوق النقد الدولي لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر ودعمه للإصلاحات الاقتصادية بها، مشيدة في هذا الصدد بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من مرونة وصمود في مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع في غزة، واستمرار الصندوق في تعزيز العمل المشترك مع الحكومة لتحقيق الأهداف الوطنية المصرية بتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وزيادة تنافسيته، وتعميق مشاركة القطاع الخاص واستكمال العمل التنموي الجاري.

وتطرق اللقاء كذلك إلى قضية تغير المناخ وتمويل العمل المناخي، لا سيما في الدول النامية، وكذا الأوضاع الاقتصادية العالمية والجهود الجارية لإصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولية والمؤسسات المالية متعددة الأطراف، لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة مؤخرًا.

مصر صاحبة النمو الأعلى 

وزادت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية خلال أكتوبر الماضي نحو 131 مليون دولار إلى 35.1 مليار دولار.

وكشفت بيانات البنك المركزي أن الدين الخارجي للبلاد تراجع إلى 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023 من 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

وتوقع "البنك الدولي" أن ينمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل بنسبة 4%، كما أكد أن مصر ستظل صاحبة النمو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، بينما ارتفعت توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري لتصل إلى 4.7% خلال العام المالي 2024 - 2025، وذلك بسبب رواج ونمو قطاع الخدمات، خاصة السياحة وقناة السويس، وانتعاش قطاع الإنشاءات.

وأشار تقرير لوكالة "فيتش" إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بالعديد من المزايا، مثل عدد السكان الكبير والمتزايد والموارد الهيدروكربونية الهائلة والموقع الجغرافي الاستراتيجي، ومع ذلك فإن الصدمات الاقتصادية المتتالية التى تعرضت لها البلاد بما فى ذلك جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية سوف تحد من زخم النمو على المدى الطويل.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات المصرية ستحرز تقدمًا في الأرباع المقبلة في مجال توفير التمويل الأجنبي.

ومن ثم، توقعت الوكالة بأن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لمصر 4.1% على أساس سنوي بين عامي 2024 و2032، مقارنة بـ 3.8% خلال الفترة 2010-2019، ويأتي ذلك مدفوعًا بزيادة الاستهلاك الخاص، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وقطاع السياحة القوى.

وأشادت أيضا في وقت لاحق، كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولى، بأداء الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف والصمود في ظل التحديات الاقتصادية، كما أشارت إلى أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق رؤيتها التنموية التى تحتل الصدارة فى جدول أولوياتها، بقيادة الرئيس السيسى، من خلال مواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى، وعلى هذا الأساس، يتطلع صندوق النقد الدولى إلى مواصلة العلاقات التعاونية المتميزة مع مصر، ودعمها فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

كما أشادت بنجاح مصر في خطة الإصلاحات الهيكلة التي قامت بها، مُشيرًة إلى أنه يمثل تأكيدا لتقارب وجهات النظر حول حصول مصر على مطالبها رغم جميع التحديات الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي.