وقفز حجم إقراض البنوك في المملكة للقطاع الخاص بنسبة 9.4% وبما يعادل 215.23 مليار ريال بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على أساس سنوي؛ وفقاً لإحصائية أعدها "مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما".
وواصل إقراض البنوك للقطاع الخاص في المملكة نموه مسجلاً 2.497 تريليون ريال بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عند أعلى مستوى له، مقارنة مع 2.282 تريليون ريال بنهاية الشهر المماثل من العام الماضي.
وعلى أساس شهري، ارتفع حجم الإقراض بنحو 0.9% وبما يعادل 21.44 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي مقارنة مع حجمه بنهاية سبتمبر/ أيلول والبالغ 2.476 تريليون ريال.
وزاد إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص في أول 10 أشهر من عام 2023م بواقع 207.66 مليار ريال، وبنمو نسبته 9.07% مقارنة مع قيمته في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من عام 2022م عند 2.289 تريليون ريال.
وتضمن إقراض القطاع الخاص قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف بقيمة 2.400 تريليون ريال بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل 2.196 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي، لترتفع بنسبة 9.3% وبما يعادل 204.93 مليار ريال على أساس سنوي.
واشتمل كذلك على كمبيالات مخصومة بقيمة 17.66 مليار ريال، مقابل 15.24 مليار ريال في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لتزيد بنسبة 15.86%.
وبلغ مجموع الائتمان المصرفي بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2.418 تريليون ريال، بالإضافة إلى استثمارات في أوراق مالية خاصة بقيمة 78.99 مليار ريال، ليصل إجمالي حجم إقراض البنوك للقطاع الخاص بنهاية الشهر 2.497 تريليون ريال.
تعليقات
إرسال تعليق