%55 منها ضبطتها «الوزارة» خلال الأشهر الـ 3 الأخيرة 2161 مخالفة «توطين صوري» خلال 17 شهراً

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها تمكنت من ضبط 2161 مخالفة «توطين صوري» في سوق العمل بالقطاع الخاص، ارتكبتها 894 شركة خاصة، و1267 مواطناً، وذلك منذ منتصف يونيو 2022 حتى أمس، فيما كشف رصد أجرته «الإمارات اليوم» حول الجهود الرقابية التي تقوم بها الوزارة للحد من ممارسات التوطين الصوري على مستوى الشركات والأفراد، أن 55.6% من مخالفات الـ«توطين صوري» تم ضبطها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (منذ بداية سبتمبر الماضي حتى أمس)، بإجمالي 772 مخالفة، ارتكبتها 329 شركة خاصة، و443 مواطناً.

وتفصيلاً، حذّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين الكوادر المواطنة الباحثة عن فرص وظيفية، من قبول عروض العمل «الصورية» لدى أي من منشآت القطاع الخاص، ولاسيما مع اقتراب موعد تحصيل مستهدفات التوطين من الشركات التي لم تستكمل نسب التوطين المطلوبة منها سنوياً، موضحة أن «التوطين يُعد صورياً عندما تعين شركة مواطناً بوظيفة شكلية، دون عمل حقيقي، أو إعادة توظيفه في الشركة نفسها بهدف التحايل على مستهدفات التوطين».

ودعت الوزارة، في سلسلة منشورات إرشادية بثتها على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، المواطنين إلى رفض أي وظيفة صورية حتى لا يكون المواطن مشاركاً بهذه المخالفة ويعرّض نفسه للعقوبات القانونية، لافتة إلى ضرورة التواصل مع الوزارة وإبلاغها عن أي حالة توطين صوري، من خلال: التطبيق الذكي MOHRE UAE، والموقع الإلكتروني mohre.gov.ae، ومركز الاتصال: 600590000.

وأعلنت الوزارة أن منظومتها الرقابية الميدانية والرقمية تمكنت من ضبط 2161 مخالفة «توطين صوري» في سوق العمل بالقطاع الخاص، ارتكبتها 894 شركة خاصة، و1267 مواطناً، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، وإيقاف انتفاع المواطنين الذين ثبت تورطهم في «التوطين الصوري» من مزايا برنامج «نافس». وسيتم استرداد المنافع المالية التي حصلوا عليها.

ووفقاً لرصد أجرته «الإمارات اليوم» حول الجهود الرقابية التي تقوم بها الوزارة للحد من ممارسات التوطين الصوري على مستوى الشركات والأفراد، فقد شهد العام الأول من تطبيق مستهدفات التوطين السنوية ونصف السنوية على الوظائف المهارية في المنشآت وجهات العمل الخاصة التي لديها 50 عاملاً مهارياً فأكثر، ضبط 1389 مخالفة توطين صوري ارتكبتها 565 منشأة و824 مواطناً، خلال الفترة من منتصف يونيو 2022، حتى نهاية أغسطس الماضي، فيما شهد الربع الأخير من العام الجاري، وتحديداً منذ بداية سبتمبر الجاري حتى أمس، ارتفاعاً كبيراً في معدلات ارتكاب مخالفة التوطين الصوري، على مستوى الشركات والأفراد، جاوزت نسبته 55.6% من إجمالي المخالفات التي تم ارتكابها على مدى 14 شهراً (من منتصف يونيو 2022 إلى نهاية أغسطس الماضي)، بإجمالي 772 مخالفة ارتكبتها 329 شركة خاصة و443 مواطناً خلال ثلاثة أشهر فقط (من بداية سبتمبر الماضي حتى أمس).

وتعهّدت الوزارة بمواصلة التعامل بحزم مع أي مخالفة لقرارات توطين الكوادر الإماراتية في منشآت القطاع الخاص المستهدفة، مشدّدة على عدم التهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها، انطلاقاً من الحرص على تحقيق أهداف ومبادرات وسياسات التوطين، المتمثلة في الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وإعداد رأسمال بشري مواطن منتج ومستدام في القطاع الخاص، لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين.

وبحسب الوزارة، ففي حال ثبوت تورّط أي منشأة من المنشآت المستهدفة بقرارات التوطين في القطاع الخاص، بارتكاب مخالفة «توطين صوري»، لا يحتسب عدد المواطنين الواردين في تلك المخالفة ضمن نسب التوطين المطلوب من المنشأة تحقيقها نصف سنوي، مع التزام المنشآت المخالفة بسداد أي مساهمات مستحقّة عن مستهدفات التوطين بـ«أثر رجعي» عن السنوات التي أظهرت فيها للوزارة «صورياً» أنها حقّقت نسبة التوطين المطلوبة، بجانب التزامها أيضاً بتحقيق المستهدفات التي تجاوزتها بالتحايل عن طريق ارتكاب مخالفة التوطين الصوري.

وذكرت الوزارة أن هناك عدداً من الجزاءات الإدارية والغرامات المتعلقة بمخالفة مبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، أبرزها فرض غرامة إدارية بقيمة 100 ألف درهم، في حال قيام المنشأة بالتحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها، أو بأي صورة أخرى من أوجه التحايل تثبتها الوزارة، على أن تتم معاقبة المنشأة في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية بغرامة 300 ألف درهم، وتصل الغرامة إلى نصف مليون درهم عند ارتكابها للمرة الثالثة أو أكثر.

ولفتت إلى أنه في حال قيام المنشأة بالتوطين الصوري بالمخالفة لأي من قرارات التوطين ومبادرات وبرامج «نافس»، يتم تغريمها 20 ألف درهم عن كل حالة موظف توطين صوري في المرة الأولى، ترتفع إلى 50 ألف درهم عن كل حالة موظف توطين صوري في المرة الثانية، وتصبح 100 ألف درهم عن كل حالة موظف توطين صوري في المرة الثالثة أو ما يزيد، بينما في حال ارتكاب أي منشأة مخالفة التحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها، أو بأي صورة أخرى من أوجه التحايل تثبتها الوزارة، فيتم تغريمها 100 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، ترتفع إلى 300 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وتصل إلى 500 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة أو أي مرة أخرى تالية، مع إلزام المنشأة التي ثبت ارتكابها المخالفة بتحقيق مستهدف التوطين السنوي المطلوب منها وفق وضع المنشأة الحقيقي قبل التحايل.

• 100 ألف درهم غرامة إدارية في حال تحايل المنشأة على مستهدفات التوطين بخفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها.

النيابة العامة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها تُحيل المنشآت التي ترتكب مخالفات جسيمة لقرارات التوطين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجزائية.

كما تلغي تصاريح عمل المواطنين الذين ثبت تعيينهم صورياً، إضافة إلى إلزام المنشآت المخالفة بدفع المساهمات المالية المقررة عليها، باعتبارها لم تستوفِ مستهدفات التوطين المطلوبة منها.

وشدّدت على التنسيق مع برنامج «نافس» لإيقاف انتفاع المواطنين المعينين صورياً من الدعم المالي الذي حصلوا عليه، واتخاذ إجراءات استرداد المبالغ.