سهيل المزروعي يترأس وفد الإمارات في اجتماع الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول الخليج

ترأس معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الـ 21 لاجتماع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته سلطنة عمان الشقيقة، بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون.  

وناقش الاجتماع عدة ملفات حيوية على رأسها مقترح الأمانة العامة المتعلقة بخطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك (2024-2030)، وقواعد المعلومات الإسكانية المشتركة، وجائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان، والنظام العام الموحد لملاك العقارات، والمؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني، وسبل إبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية، وآلية تبادل التجارب والخبرات والمعلومات والتنسيق والإعداد للاجتماعات الإقليمية والدولية، وغيرها من الموضوعات التي تخدم التوجهات المستقبلية.  وقال معاليه على هامش مشاركته: إن العمل الإسكاني المشترك قطع شوطاً كبيراً ومهماً واستطاع أن يقوم بالعديد من الخطوات العملية في هذا الاتجاه، مما كان له أبلغ الأثر في إنجاح المسيرة الإسكانية في دولنا، وبما أسهم في رفع مستوى السكن في البيت الخليجي، وباجتماعاتنا قادرون على توحيد الأطر القانونية والتشريعية وتعزيز الشراكة، بما يدعم الأهداف بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضاف معاليه أن قضايا الإسكان تعتبر من أبرز الأولويات التي تستدعي اهتمامنا المشترك، حيث يمثل الإسكان مرتكزاً أصيلاً للحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي، ونحن معنيون جميعاً بضمان أن يكون لكل مواطن مسكن آمن وصحي يوفر له الراحة والأمان. ومن هذا المنطلق، يجب علينا العمل بتعاون وثيق لتحقيق هذا الهدف النبيل.
وأكد أن المرحلة المقبلة، وما تنشده دولنا من تنمية مستدامة ورفاهية واستقرار، تتطلب مِنا العمل الدؤوب وتضافر الجهود لتحويل الخطط المستقبلية والاستراتيجيات إلى برامج عمل حقيقية «إذ أن الإسكان المستدام الذي نستهدفه جميعا لتحقيق ما يلبي توقعات وآمال الأسر الخليجية، هو غايتنا بوصفه قضية محورية تستحق منا مزيداً من التنسيق المشترك».  

وتابع معاليه:«بالنسبة لدولة الإمارات، يعتبر الإسكان أحد المجالات الحيوية التي تلقت عناية كبيرة منذ تأسيسها والتي تُعد واحدة من أسرع الدول نمواً في العالم، وهذا النمو السريع يتطلب التخطيط الجيد والاستثمار الذكي في مجال الإسكان لتلبية احتياجات مواطنيها. وإننا نعمل وفق منظور تنموي شامل قائم على توحيد جهود الجهات كافة ذات العلاقة بقطاع الإسكان، لتلبية احتياجات المواطنين من المساكن الحكومية ذات الجودة، من خلال تصميم مبادرات وخطط عمل طموحة قادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات لقطاع الإسكان والتنمية، والتي شكلت بوصلة العمل الحكومي لرؤية «نحن الإمارات 2031»، ومستهدفات الخمسين عاماً القادمة في مسيرة التميز والازدهار».  

وسلط معاليه الضوء على جهود دولة الإمارات في تطبيق برامج الإسكان وأعلى معايير الاستدامة في جميع مشروعاتها السكنية، بهدف تقليل الآثار البيئية وتعزيز ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وخفض البصمة الكربونية لحماية البيئة والموارد الطبيعية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، بما يدعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.