العامل المساعد يتحمل نفقات عودته إلى بلده في هذه الحالة

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين مسؤوليات العامل المساعد حال إنهاء تعاقده بعد فترة التجربة، وذلك في حالة الاستقدام عبر مكتب استقدام العمالة المساعدة.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس"، أنه في حال استقدام بشكل مباشر، وليس عن طريق مكتب استقدام العمالة المساعدة، فإن العامل المساعد يتحمل كلفة عودته إلى بلده، وكذلك يتحمل أي مستحقات أخرى لصاحب العمل.
وفي حال عدم قدرة العامل المساعد على تحمل كلفة عودته إلى بلده، فإنه صاحب العمل يتحمل هذه الكلفة.

أما في حال استقدام العام عن طريق مكتب استقدام عمالة، فإن أحكام المادة (5) من المرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة تلزم مكتب الاستقدام بالتزامات عدة، منها نفقات إعادة العامل المساعد إلى بلده.
كما يتحمل المكتب رد المبالغ المتبقية لصاحب العمل وفق المدة المتبقية من العقد، وتأمين السكن للعامل في حال عودته إلى مكتب الاستقدام.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أخيراً، عن اشتراك أكثر من ستة ملايين و500 ألف موظف في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل منذ دخوله حيز التنفيذ في الأول من يناير الماضي حتى الأول من شهر أكتوبر الجاري.

ويشمل النظام العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين، ويستثنى من التسجيل في النظام كل من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل فيها)، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.