وقع مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري اتفاقية لمقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، ويتيح الاتفاق للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم و42 مليار جنيه.
وبالعودة للمبلغ المذكور ستجد أن الدرهم يعادل هنا 8،4 جنيه أي أن الدرهم مقوم بالسعر الرسمي للدولار في البنك المركزي وهو 30،9 جنيه ( الدولار يعادل 3،67 درهم ) ،وهو مؤشر جيد لاسقرار سعر الدولار في مصر خلال الفترة المقبلة .
واذا علمنا أن مصر تستورد من الامارات ب 2.8 مليار دولار سنوياً مقابل صادرات مصرية تبلغ 1.8 مليار دولار فهذا يعني نظرياً توفير مليار دولار لمصر سنوياً ، كان يجب أن توفرهم مصر وبما يعني تخفيف الضغط على طلب الدولار داخلياً.
نظرياً الإتفاق جيد ولصالح مصر .. لكن السؤال الذي يبقى ملحاً كيف لدولة بحجم مصر أن يكون ميزانها التجاري سالب بنحو مليار دولار مع دولة بحجم الامارات؟! .. السر يقع معظمه في منطقة (جبل علي ) الحرة في دبي حيث يتم تجميع بضائع العالم هناك لتأخد ( تيكت) صنع في الامارات سواء كانت هناك قيمة مضافة عليها أم لا ..وهذه شطارة تحسب للإماراتيين ويجب أن نقلدهم فيها من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
هذا الاتفاق غالباً سيسهل كثيراً على المستوردين من جبل علي ، وسيزيد الميزان التجاري لصالح الامارات .. لكنه سيضرب تجار السوق السوداء للدولار في مقتل وهم الذين يجمعون مدخرات المصريين في الخارج ويتم تحويلها غالبا لدبي المركز التجاري الأول في المنطقة . #الدولار
تعليقات
إرسال تعليق