الكويت تدعو العراق لاتخاذ "إجراءات ملموسة" بملف الحدود

رئيس وزراء الكويت الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قال إن بلاده تعتبر اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله مع العراق سارية.

دعا رئيس وزراء الكويت الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أمس الخميس، حكومة العراق إلى اتخاذ "إجراءات ملموسة وعاجلة" في مسألة ترسيم الحدود بين البلدين.

وقال الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، إن الكويت تعتبر اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله مع العراق سارية، وأكد احتفاظ الكويت بكامل حقها باتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحفظ حقوقها الشرعية.

وفي 4 سبتمبر الجاري، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبد الله" بين بغداد والكويت، الذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013.

ووصف مجلس الوزراء الكويتي، في 18 سبتمبر الجاري، حكم المحكمة الاتحادية العراقية بأنه "ادعاءات تاريخية باطلة".

وأوضح المجلس، في بيان له، أن موقف العراق يخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومن ضمنها قرار مجلس الأمن رقم 833 حول ترسيم الحدود بين البلدين.

ويقع خور عبد الله شمالي الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وأشار الصباح في كلمته، إلى حرص بلاده على مساعدة العراق على النهوض بنفسه، والعودة إلى مكانته الإقليمية والدولية.

من ناحية أخرى، حث الصُباح إيران على اتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة، واصفاً حقل الدرة بأنه ملكية مشتركة مع السعودية، ولا حقوق لأي طرف آخر فيه، في إشارة إلى إيران التي تؤكد دائماً امتلاكها حقاً في الحقل الغازي.

إلى ذلك، أكد رئيس وزراء الكويت على مركزية القضية الفلسطينية في العالمين العربي والإسلامي.

وأشار إلى أن بلاده استفْتت محكمة العدل الدولية بشأن آثار الانتهاكات الإسرائيلية، وشدد على تأييد بلاده حق الفلسطينيين في دولة على حدود عام 1967 طبقا للمبادرة العربية.

وفي الملف السوداني، طالب رئيس الوزراء الكويتي جميع الأطراف في السودان بوقف القتال المتواصل منذ أبريل الماضي وخلف مئات القتلى والجرحى وعشرات آلاف النازحين واللاجئين السودانيين.

كما شدد الصباح على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي في سوريا وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.