باعا مشروعاً عقارياً وهمياً خارج الدولة محتالان يستدرجان الضحايا بـ «فخامة الإعلان»

قضت محكمة الجنح في دبي بحبس شخصين (خليجي وعربي) شهراً، إضافة إلى الغرامة، بعد إدانتهما بالاستيلاء على 198 ألف درهم من شخص أوهماه بامتلاك شركتهما مشروعاً عقارياً ضخماً في إحدى الدول الأوروبية، معتمدين في خداعه، مع ضحايا آخرين، على الإبهار من خلال استقباله في مكتب فخم، ودعاية كبيرة في منصات التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى.

وحصل المتهمان على مبالغ طائلة من المجني عليه، وضحايا آخرين، دون أن يكون لديهما رخصة بناء في تلك الدولة، أو ترخيص من هيئة التنظيم العقاري في الإمارات لتسلّم أقساط شهرين من الزبائن باسم الشركة التي يملكانها في الدولة.

وقال المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات إنه شاهد إعلاناً عبر وسائل إعلام عن مشروع عقاري يبنى في دولة أوروبية، وتشرف على تنفيذه الشركة التي يملكها المتهمان، فتواصل معهما هاتفياً، وحددا له موعداً.

وأضاف أنه التقى المتهم الأول في الموعد المحدد، وأطلعه الأخير على مشاريع تشرف الشركة على تنفيذها في دول عدة، من بينها مشروع في دولة أوروبية، وأبرز له مستندات تؤكد صحة ادعائه، ما شجّعه على تسليمهما مبلغ 198 ألف درهم كمقدم لشراء وحدات عقارية يقدر ثمنها بـ558 ألف درهم.

وأشار المجني عليه إلى أنه اكتشف لاحقاً أن الشركة المحتالة ليس لديها رخصة بناء من الجهات الحكومية في تلك الدولة، ولا توجد أي نسبة إنجاز في المشروع، كما أن الشركة لا تملك رخصة تسلّم أقساط شهرية من الزبائن، فحرر بلاغاً بالواقعة بعد إدراكه أنه وقع ضحية احتيال.

وقال شاهد من الجهة المعنية بالرقابة على هذه الممارسات، إن الشركة التي يملكها المتهمان ارتكبت مخالفة من خلال بيع وحدات عقارية لأشخاص دون إيداع ضمان مالي، كما أنها غير مرخصة بالحصول على أقساط من قبل العملاء.

وبسؤال المتهم الأول، أفاد بأنه يملك خمس شركات عقارية، يديرها المتهم الثاني، وتتولى إحداها تحصيل أموال الراغبين في شراء وحدات خارج الدولة، لافتاً إلى أنه لا يعلم شيئاً عن البلاغ الذي قدمه المجني عليه، كون المتهم الثاني هو المسؤول عن تجميع وتحصيل الأموال.

بدوره، أنكر المتهم الثاني التهمة الموجهة إليه، مشيراً إلى أن مالك الشركة فوّضه في التعامل بجميع الأمور المالية، بما فيها تسلّم أموال من العملاء، لافتاً إلى أن «الشركة تملك الأرض التي يفترض أن يبنى عليها المشروع في تلك الدولة، لكنها لا تملك رخصة الأرض».

وبعد النظر في أوراق الدعوى، أكدت المحكمة اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في تهمة الاستيلاء على أموال المجني عليهم من خلال استعانة المتهمين بطرق احتيالية، استطاعا بوساطتها حمل الضحايا على تسليم مبالغ مالية، ومن بينهم المجني عليه في هذه القضية، وقضت المحكمة بحبسهما شهراً وتغريمهما مبلغ 198 ألف درهم.