وفد "الحوثي" في الرياض.. اتفاق "توحيد العملة وصرف المرتّبات"

غداة إثارة "عروبة 22" مراوحة ملف التسوية في اليمن في تقرير حمل عنوان "الموظفون اليمنيون: مئات الآلاف بلا رواتب للعام السابع!"، والذي سلّط الضوء على قضية عدم تقاضي نحو نصف مليون موظف (موزّعين على القطاعين المدني والعسكري يعيشون في مناطق سيطرة "الحوثيين") لرواتبهم منذ النصف الثاني من العام 2016، يبدو أنّ الضغوط بدأت تتزايد على جماعة "الحوثي" للرضوخ إلى شروط التسوية المتصلة بشق الإجراءات الاقتصادية والإنسانية.

إذ كشفت مصادر يمنية متعدّدة لـ"عروبة 22" عن ملامح اتفاق جديد بين الحكومة المعترف بها دوليًا والحوثيين، بشأن توحيد العملة وصرف رواتب الموظفين المجمّدة منذ سبعة أعوام، مؤكدًة أنه يتم حاليًا "وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق قبل توقيعه، والذي سيشمل أيضًا تمديد وتجديد الهدنة واستئناف مسار المفاوضات السياسية بشأن المرحلة الانتقالية".

وفي سياق متقاطع، أكد مصدر واسع الاطلاع لـ"عروبة 22" أنّ "هذا الإتفاق لا زال يواجه صعوبات من القيادات المتطرفة من الحوثيين التي تصرّ على الحصول على مكاسب دون تقديم تنازلات، بحيث تتمسّك هذه القيادات بالحصول على نصيب من النفط والغاز لصرف المرتّبات دون إيداع إيرادات الضرائب والجمارك، كما أنها لا زالت ترفض الانتقال، بعد حلّ موضوع المرتّبات والقضايا الإنسانية، إلى إجراء عملية سياسية شاملة بالحوار مع الحكومة اليمنية، على اعتبار أنها تريد الاكتفاء بالحوار مع المملكة العربية السعودية كطرف وليس كوسيط، غير أنّ الضغوط الإيرانية - العُمانية على جماعة "الحوثي" قد تدفع قيادتها للموافقة على مشروع الإتفاق في نهاية المطاف"، وكشف المصدر في هذا السياق أنّ "طائرة خاصة غادرت صباح اليوم من مسقط إلى صنعاء، ومنها إلى الرياض، وهي تقلّ وفد المفاوضات الحوثي، الذي من المتوقع وصوله عصر اليوم للقاء المسؤولين المختصّين السعوديين بغية التفاوض حول التفاصيل النهائية" للاتفاق.

وكانت المصادر اليمنية قد أوضحت لـ"عروبة 22" أنّ ملامح الاتفاق الذي تم التوصل اليه بوساطة أممية – عُمانية، وبدعم أمريكي وأوروبي، ينصّ على صرف رواتب موظفي الدولة وفقًا لقواعد بيانات الخدمة المدنية في نهاية عام 2014 ، على أن تُسلّم المرتبات عبر مكاتب البريد في كافة محافظات البلاد، بحيث لا يتحكّم فيها أي طرف من أطراف الصراع.

وهذا الأمر أقرّ به وكيل وزارة المالية في حكومة الحوثيين عبد الجليل الدار، وأكد تسليمهم قوائم الموظفين وفقًا لبيانات العام 2014، جازمًا بأنه "لا توجد عوائق أمام استئناف صرف مرتّبات موظفي القطاع العام، إذا ما تمّ توظيف إيرادات النفط والغاز لهذا الغرض".

ولتحقيق هذه الغاية، وفق المصادر نفسها، سيتمّ "فتح حساب مشترك لدى البنك المركزي اليمني وفروعه في كل المحافظات، تورد إليه كل موارد الدولة من ضرائب وجمارك ورسوم، وعائدات مبيعات كل الصادرات من النفط والغاز والاسماك وغيرها، على أن يخضع هذا الحساب البنكي لإشراف لجنة سعودية - عُمانية مشتركة".