كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن قانون دعم العمالة الوطنية الجديد في الكويت، وهذا لأن دولة الكويت ترغب في الاستغناء عن العمالة الوافدة وتعويضها بالعمالة الوطنية التي تكون قادرة على العمل بشكل أفضل، حيث أكثر ما يميز دولة الكويت أنها تحرص دائمًا على الحفاظ على حقوق مواطنيها، وهذا ما جعلنا نعرض لكم من خلال موقع اليوم الاخير بعض المعلومات عن قانون دعم العمالة الوطنية الجديد في الكويت.
قانون دعم العمالة الوطنية الجديد
أصدر الحكومة الكويتية قانون رقم 19 لسنة 2000 ميلاديًا بخصوص دَعم العمالة الوطنية، هذا القانون كان من أجل تشجيع ودعم العمالة الكويتية ومساعدتها على الانخراط أكثر في كل القطاعات والشركات الأهلية، وكان هذا من خلال تقديم بعض العلاوات والزيادات على الرواتب.
كما أن هذا القانون كان معه الكثير من الخدمات الأخرى التي قدمتها الحكومة للمواطنين، مثل تبني الهيئات لبرامج دَعم تقوم على التدريب وتأمين الفرص الوظيفية المناسبة، إلى جانب البرامج الخاصة بدَعم العاطلين عن العمل، وكل ذلك في سياق مجموعة من الشروط والأحكام المحددة في التعليمات التنفيذية للقانون.
اقرأ أيضًا:
مواد قانون دعم العمالة الوطنية في الكويت
يتضمن قانون دعم العمالة الوطنية في الكويت الذي يعرف باسم قانون رقم 19 لسنة 2000، 18 مادة، والتي سوف يتم عرضهم في الجدول التالي:
| المادة | نصها |
| المادة 1 | تحتوي تلك المادة على مجموعة من المصطلحات والتعاريف للجهات والمجلس الحكومي، والجهات الغير حكومية |
| المادة 2 | تتضمن كل الإجراءات التي يجب القيام بها من أجل الحصول على دعم العمالة الوطنية فيما يخص العمال وهيئات القطاع الأهلي |
| المادة 3 | تقوم تلك المادة على تحديد طبيعة الدعم الذي سوف يقدم للأفراد وأصحاب الحرف |
| المادة 4 | تدور تلك المادة حول منح التي تعطى للأشخاص العاطلين والبدلات النقدية |
| المادة 5 | تتحدث تلك المادة عن مشاركة الحكومة الكويتية في تكاليف تدريب العمالة الوطنية |
| المادة 6 | توضح مادة 6 كل شروط التقاعد وإرساء المناقصات في الجهات الحكومية |
| المادة 7 | تحدد تلك المادة كل المعايير حول تقديم المعونة المالية والعينية من الجهات الحكومية للجهات الخاصة |
| المادة 8 | تلك المادة مسؤولة عن تحديد كل نسب العمالة الوطنية في المؤسسات التي تحصل على دعم حكومي |
| المادة 9 | تدور تلك المادة حول نسبة العمالة الوطنية في الجهات الحكومية |
| المادة 10 | هي التي تحدد الطريقة التي يتم فيها تعيين الجهات الحكومية وكل الشركات التي تمتلك الحكومة النسبة الأكبر من رأس مالها |
| المادة 11 | تدور تلك المادة تقديم بيانات من الجهات المعنية بالقرار إلى ديوان الخدمة المدنية |
| المادة 12 | هي المادة التي تحدد الموارد المستخدمة من أجل تطبيق القانون |
| المادة 13 | هي المادة المسؤولة عن تحديد طريقة إدراج كل الإيرادات والمصروفات في الميزانية |
| المادة 14 | تحدد تلك المادة العقوبات بسبب تقديم بيانات غير صحيحة من أجل استغلال الحكومة |
| المادة 15 | توضح تلك المادة مستحقات العاملين الغير كويتيين في الحسابات البنكية |
| المادة 16 | هي المادة التي تحدد عقوبة مخالفة المادة السابقة |
| المادة 17 | تتحدث تلك المادة عن إلغاء الأحكام التي لا تتفق مع أحكام هذا القانون |
| المادة 18 | تدور تلك المادة حول كيفية البدء في القيام كل أحكام وبنود القانون رقم 19 لسنة 2000 م |
بعد أن تحدثنا عن قانون دعم العمالة الوطنية الجديد في الكويت، توصلنا إلى الكثير من المعلومات الأخرى، حيث توصلنا إلى أن القانون ينقسم إلى 18 مادة، وكل مادة لها نص مختلف عن الأخر، كما لاحظنا كل مجهودات الحكومة الكويتية في توفير أفضل الطرق وأبسطها من أجل تشجيع العمالة في الدولة.
تعليقات
إرسال تعليق