يستخدمها 14 مليون راكب سنوياً تطوير 4 محطات للعبرة التراثية على خور دبي

أعلن المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، إنجاز وتنفيذ تطوير أربع محطات للعبرة التراثية في خور دبي، بهدف تحسين تجربة مستخدمي العبرات، ورفع متطلبات الأمان والسلامة في محطات النقل البحري، التي يستخدمها أكثر من 14 مليون راكب سنوياً، وتنفيذ متطلبات كود دبي لأصحاب الهمم، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة بردبي بنسبة 33%.

وقال الطاير: «يأتي هذا المشروع في إطار الخطة الشاملة التي وضعتها الهيئة لتطوير منظومة النقل البحري، التي تُعدّ وسيلة نقل حيوية في إمارة دبي، ويشكل إضافة نوعية لقطاع النقل البحري في إمارة دبي، وتشمل الخطة تطوير أربع محطات، هي: محطة بردبي النموذجية، ومحطة سوق ديرة القديم، ومحطة سوق دبي القديم، ومحطة السبخة»، مؤكداً أن «قطاع النقل البحري يشهد نمواً مستمراً في عدد وسائل النقل والمحطات والركاب، منذ تدشين قناة دبي المائية التي تربط خور دبي بالمنطقة الساحلية، وسيتعزز هذا القطاع مع اكتمال تشييد المرافق العمرانية والسياحية على جانبي القناة، وكذلك بناء محطات النقل البحري في القناة، حيث ستكون وسائل النقل البحري الخيار المفضل لكثير من المواطنين والمقيمين والسياح في التنقل والاستمتاع بمشاهدة المرافق السياحية والعمرانية على ضفتي خور دبي وقناة دبي المائية وشواطئ دبي».

وأضاف: «شملت أعمال تطوير محطة بردبي النموذجية - التي روعي فيها الحفاظ على الهوية التراثية - توفير مرافق للمتعاملين، ومنطقة خارجية مظللة، ومواقع استثمارية تخدم مستخدمي العبرات ومرتادي المنطقة، وتطوير الأنظمة التقنية في المحطة، وجرى توظيف تقنيات جديدة واستخدام مواد تطوير صديقة للبيئة ذات كفاءة عالية، للتقليل من نفقات الصيانة وزيادة عمر الأصول بنسبة 10%، إضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية، كما شمل المشروع تطوير الإنارة في المحطات والمراسي البحرية»، مشيراً أن «الهيئة بدأت أعمال تطوير محطة سوق ديرة القديم، فيما سيكون تنفيذ تطوير محطتي سوق دبي القديم والسبخة في الربع الأخير من عام 2024».

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة استحدثت نظام الصيانة التنبؤية لوسائل النقل البحري، الذي يتضمن تركيب أجهزة مراقبة عن بُعد لمعدات ومستشعرات على وسائل النقل البحري، وإجراء اختبارات على النظام والتأكد من دقة البيانات، وأسهم النظام في تحقيق 97% في مؤشر توافر الوسائل البحرية، وترشيد نفقات الصيانة، وتقليل زمن توقف الوسائل البحرية، والتخطيط الدقيق لاحتياجات قطع الغيار وتفادي تخزين كميات كبيرة من المواد. وتعتزم الهيئة استحداث نظام للقياس الآني، وتقنيات الذكاء الاصطناعي للتخطيط لاحتياجات قطع الغيار المطلوبة.