وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد تم استدعاء القيادي بالتيار الحر في قضية سب وقذف رفعها ضده وزير القوى العاملة الأسبق في مصر، كمال أبوعيطة.

وقال التيار الحر في بيان عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "يتابع (التيار الحر) بقلق بالغ ما جري من استدعاء مفاجئ صباح اليوم لرئيس مجلس أمناء التيار الكاتب والناشر هشام قاسم والذي تم استدعاؤه بصفته (شاهد)، في بلاغ برقم 3 أحوال بتاريخ 3 أغسطس 2023 جرائم معلومات، إلا أنه تحول من شاهد إلى متهم بمجرد مثوله أمام رئيس نيابات جنوب القاهرة".

وأضاف التيار الحر في منشور آخر: "هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر يرفض سداد الكفالة 5000 جنيه في قرار إخلاء سبيله على ذمة القضية 5007 لسنة 2023 إداري السيدة زينب".

وكان هشام قاسم كتب عبر حسابه على منصة "إكس" أن "النيابة أفرجت عنه بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه...، لكنه "قرر عدم سداد الكفالة والبقاء محبوسا".

وعلق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على منشور هشام قاسم قائلا عبر منصة "إكس": "حصل معي موقف مماثل أثناء حكم الرئيس مبارك ورفضت الدفع أيضا! أناشد النائب العام إلغاء الكفالة والإفراج عنه فخمسة آلاف جنيه لا تمنع من أي شيء ولكن تجرح.. وتفتح الباب لتأويل أسباب القبض عليه".

ومن جانبها، قالت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستوري المصري عبر حسابها على "إكس": "إخلاء سبيل هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر بكفالة 5000 جنيه في القضية 5007 لسنة 2023 إداري السيدة زينب"، ثم نشرت تحديثا بأنه "رفض السداد".

وجاء استدعاء هشام قاسم بعد يوم واحد من قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي العفو عن 30 شخصا، من بينهم الناشط المعروف أحمد دومة، بعدما قضى 10 سنوات في السجن على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مجلس الوزراء".