الحكومة الكويتية تتعرض لانتقادات واسعة بسبب مشروع قانون الإعلام

تتعرض الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لانتقادات واسعة على خلفية استعداداها لطرح مشروع قانون على مجلس الأمة ينظم الإعلام وصفه سياسيون ونواب بأنه تضييق على حرية التعبير، محذرين من تداعياته على التجربة الديمقراطية التي تشكّل مصدر فخر للدولة الخليجية في محيطها.

وتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من البنود والعقوبات الجديدة، من بينها "حظر التعرض لشخص ولي العهد أو نائب الأمير بالنقد"، في حين يقتصر المنع في القانون الحالي على التعرض لشخص أمير البلاد.

ونشرت صحيفة "القبس" الكويتية بنود التشريع الجديد الذي ينصّ على أنه "لا يجوز التعرض لشخص سمو أمير البلاد أو سمو ولي العهد  أو نائب الأمير بالنقد، كما لا يجوز أن يُنسب لأي منهم قول أو فعل إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري أو ديوان سمو ولي العهد".

وقال النائب مهلهل المضف إن "هذا القانون الجديد يهدف إلى قمع الحريات والانقلاب على الدستور ومضامينه ومبادئه ومسيرة الديمقراطية"، مضيفا أن "من صاغه لا يريد الخير للكويت وأهلها"، وفق الصحيفة الكويتية. 

ويُعاقب من يخالف ذلك بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف دينار ولا تتجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين". 

كما يحظر التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغييره بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.

ويستهدف المشروع الجديد بالعقوبات أي عمل يتضمن تحقيرا أو ازدراء دستور الدولة أو خدشا الآداب العامة أو التحريض على مخالفة القوانين وارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.

ويحظر إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية، إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.

ولم يستثن التشريع الجديد المسألة الاقتصادية، إذ تضمن عقوبات لمن يقوم بالتأثير على قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو تداول أخبار عن إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة، إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة.

ويُعاقب كل من يكشف ما يدور في أي اجتماع ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية.

ويمنع التشريع الجديد المساس بالحياة الخاصة للموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو لأي من نواب مجلس الأمة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه.

كما يعاقب مثيري الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف.

ووصف عدد من النواب والنشطاء التشريع الجديد بـ"انقلاب على الدستور" ، مؤكدين أنه يهدف إلى قمع الحريات، فيما اعتبره آخرون "انتكاسة في مسيرة الديمقراطية" بالبلاد.

بدوره قال النائب شعيب شعبان إن "هذه الخطوة الحكومية مرفوضة تماماً وتتنافى مع العصر، فبنود القانون المقترح لتنظيم الإعلام تنظوي على قمع للحريات"، وفق "القبس" الكويتية

وقال "لقد أقسمنا على الذود عن حريات الشعب وهو قسم عظيم التزمنا به ونهج توارثناه جيلاً بعد جيل وأي محاولة لتقييد الحريات العامة والحق الإنساني والدستوري الأصيل بالتعبير عن الرأي وتكميم الأفواه سنتصدى لها بحزم".

واعتبرت النائبة في مجلس الأمة الكويتي جنان بوشهري العضو في اللجنة التعليمية البرلمانية في تغريدة على صفحتها بموقع "اكس" أن تمرير مشروع القانون في صيغته الحاليا يؤشر على نهاية المستقبل السياسي لوزير الإعلام عبدالرحمن المطيري.

وأكدت أن "الاتفاق الوحيد المثبت في محاضر اللجنة خلال مناقشة التعديلات التي تقدمت بها على قوانين الإعلام هو أن ترفع الوزارة قانون في بداية أكتوبر/تشرين الأول يضمن مزيدا من الحريات الإعلامية المسؤولة".

وتدرس حاليا وزارات العدل والخارجية والتجارة والصناعة وبلدية الكويت وهيئة الاتصالات وجهاز الأمن السيبراني مشروع القانون الجديد المنظم للإعلام لإبداء الملاحظات ثم رفعها إلى إدارة الفتوى والتشريع.