قال وزير النفط الكويتي سعد البراك إنَّ "الادعاءات الإيرانية" بشأن حقل الدرة لا تنفي الوقائع على الأرض بملكية الكويت والسعودية للحقل معاً وبشكل مشترك، مشيراً إلى استمرار الاجتماعات الكويتية السعودية للعمل على تطوير الحقل من خلال شركة واحدة.

وأوضح البراك، أنَّ وزارة النفط تمد وزارة الخارجية الكويتية بكافة المعلومات اللازمة لأي مفاوضات أو تدابير.

وفي رده على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة الكويتي بشأن هذا الملف نشرته صحف كويتية، الخميس، قال البراك إنَّ "حقل الدرة البحري للغاز تم اكتشافه في عام 1967 ويقع بأكمله في المنطقة المغمورة المقسومة بين الكويت والسعودية".

"ملكية مشتركة خالصة"

وأضاف: "بهذه المثابة فهو حقل مشترك بينهما، ويملكان وحدهما كامل الحقوق في استغلال الثروات الطبيعية فيه بحكم ملكيتهما المشتركة الخالصة لهذه الحقوق في تلك المنطقة بالتساوي، بناءً على الاتفاقية المبرمة بينهما في شأنها بتاريخ 2000/7/2 والصادر بالموافقة عليها قانون في عام 2000".

وأشار إلى أنه بمقتضى هذا القانون "أبرمت الكويت بتاريخ 21 مارس 2022 اتفاقية مع السعودية لتطوير الحقل المذكور عن طريق شركة واحدة بقدرة تصل إلى مليار قدم مكعبة و84 ألف برميل من المكثفات يومياً بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بينهما بتاريخ 24 ديسمبر".

وكشف أنه "يجري التنسيق حالياً في الاجتماعات الفنية التي تعقد بانتظام واطراد بين الجانبين الكويتي والسعودي لهذا الغرض".

"ادعاءات إيران"

واعتبر وزير النفط الكويتي أنَّ "ادعاءات إيران بشأن الحقل المذكور، تفرض على وزارة النفط، باعتبارها الجهة المنوط بها تولي شؤون الثروة النفطية للكويت، التنسيق الدائم والتشاور المستمر مع وزارة الخارجية".

وأوضح أنَّ هذا التشاور يشمل إمداد الخارجية بـ"كافة البيانات والمعلومات الفنية المتعلقة بهذا الحقل لمباشرة شؤونها حيال استجماع العناصر ذات الأثر في سياسة الكويت الخارجية مع إيران بشأن الحقل المشار إليه، والقيام بالاتصالات والمباحثات للتهيئة لأي إجراءات أو تدابير دولية، بما فيها المفاوضات لعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وهو ما تعكف وزارة النفط حالياً على موالاة إجرائه بشكل دائم ومطرد، تحقيقاً للمصلحة العليا".

والأربعاء، أعلنت الخارجية السعودية أنَّ المملكة والكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي "ملكية مشتركة بين الرياض والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة"، وفق بيان للوزارة.

وأضاف البيان أنَّ البلدين يجددان دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران من أجل "التفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".

حقل الدرة

ويقع حقل الدرة في بقعة على الخريطة بالمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية في الخليج العربي، ولم يتم استثماره حتى الآن، بسبب عدم ترسيم الحدود بين الكويت والرياض وطهران.

وتدعي طهران أنَّ هناك أجزاءً من الحقل تقع في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت، وهو ما ترفضه الأخيرة.

وتصر طهران على أنَّ حدودها تمتد من الجرف القاري، وأنَّ مقاربتها هذه تعتمد على قانون البحار المفتوحة، بينما تصر الكويت على أن حدود إيران يجب أن تُحسب انطلاقاً من حدودها البرية حسب قانون البحار المغلقة.

وفي 21 مارس 2022، وقعت الكويت والسعودية اتفاقية لتطوير الحقل بقدرة تصل إلى مليار قدم مكعب و84 ألف برميل من المكثفات يومياً.

واتفق البلدان على تقسيم المستخرج من الحقل بالتساوي بينهما، بناءً على خيار "الفصل البحري"، بمعنى فصل حصة كل شريك في البحر.

وبحسب تقرير نشره موقع "وحدة أبحاث الطاقة"، من شأن هذا الحقل حال تطويره أن يؤدي دوراً مهماً في تلبية نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي داخل البلدين.

ويعني ذلك إرسال نصيب "أرامكو لأعمال الخليج" من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافق الشركة السعودية في "الخفجي"، في حين تُرسل حصة "الشركة الكويتية لنفط الخليج" من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافقها في الزور.