توالت مقترحات زيادة الإيرادات الدولارية من خلال مقترح أحد النواب بالحوار الوطني بإلزام المصريين في الخارج بتحويل جزء من مرتباتهم (50%) عبر البنوك المصرية والطرق الشرعية.
هذا المقترح أثار ضجة واسعة وانتقده عدد من خبراء الاقتصاد ونواب البرلمان باعتباره يتنافى مع فكرة الاقتصاد الحر ويخلق حالة من البلبلة، بحسب وصفهم.
تأثيرات عكسية
وقال د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي لـ" الرئيس نيوز": أخشى أن يكون لتلك المقترحات تأثيرات عكسية بعدما أظهرت تحويلات المصريين بالخارج تراجعا بنحو 5 مليارات دولار.
وأكد أنه يجب وضع خطة متكاملة لزيادة الدولار وترك كل البنوك تعمل على إصدار أدوات استثمارية لحفز الدولار وليس قصرها على البنوك الحكومية مع ترك الاقتصاد غير الرسمي يتنفس قليلا دون أعباء ضريبية حتى يسهم في زيادة المعروض السلعي مع تشديد الرقابة على السوق والتجار تدريجيا لحين انضباط السوق وعودة الثقة في الاقتصاد وزيادة الإيرادات الدولارية.
مقترح يمكن دراسته
ومن جانبه، قال مدحت نافع الخبير الاقتصادي: إن "هناك بعض دول الخليج اقترحت على الجهاز المصرفي أن يحذو حذو باكستان والهند في إقامة اتفاقيات مع وزارات العمل بدول مجلس التعاون لعدم السماح للعاملين لديها بسحب أموالهم في صورة نقدية دون ضوابط تفرض نوعًا من الشمول المالي الذي يتم من خلاله تحويل الأموال للدولة المصدرة للعمالة عبر المصارف فقط، لكن لو العامل حابب يسحب أموال لإنفاقها محليًا فلا بأس ولا قيد طبعًا المهم ضبط حركة الكاش.. وبغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع هذا فهذا أمر يمكن دراسته دون انتقاص من حقوق العاملين بالطبع".
لا يتوافق مع الطبيعة المصرية
وقال الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، إن الخطورة تأتى من مقترحات باستلام أموالهم بالجنية المصري وليس بعملة التحويل وهو ما قد يؤثر مستقبلا على جملة تحويلاتهم الدولارية حال اشتراط الحصول على تحويلاتهم بالجنيه.
وأكد أن الحديث عن تجارب دول أخرى لا يتوافق مع الطبيعة المصرية، مشيرا إلى أن تجارب الهند وباكستان تعود لسنوات سابقة.
مقترح يثير تخوفات
وبدوره، انتقد النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب، مقترح إلزام العاملين بالخارج بتحويل 50% من أجورهم عبر البنوك والطرق الشرعية.
وقال النائب لـ"الرئيس نيوز": "اقتراح غير مقبول ولا يستطيع أحد إجبار أي مصري في الخارج علي تحويل نصف مرتبه أو أي مبلغ".
وأشار" البياضي" إلى أن مثل هذا التصريح يخلق حالة من التخوف لدي المصريين بالخارج في تحويل أموالهم عن طريق البنوك.
وتابع أن سبب تراجع تحويلات المصريين بالخارج هو وجود سعريين للصرف ولذا لا بد من حل تلك المشكلة.
وأضاف أن المصريين بالخارج دورهم كبير في دعم الاقتصاد القومي، مطالبا بضرورة إيجاد حلول لسد العجز في الموازنة عن طريق بناء اقتصاد حقيقي، تقليل الاستدانة، وتشجيع القطاع الخاص، وحل أزمة الدولار بوجود سعر واحد وليس أكثر من سعر.
يتنافي مع فكر السوق الحر
ورفض عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، هذا المقترح مؤكدا أنه يتنافى مع فكر السوق الحر التي نعمل بها في مصر.
وأضاف مغاوري لـ"الرئيس نيوز"، أن المقترح وإن كان يمثل محاولة لحل أزمة توفير العملة الصعبة وتدفقها لمصر الإ أنها صعبة التنفيذ.
وأكد أن تراجع تحويلات المصريين بالخارج يرجع إلى وجود سعريين للصرف، كما أن هناك "عصابات" تقوم بمنع تدفق التحويلات للمصريين بالخارج عبر تسليم أهالي المصريين بالخارج داخل مصر أموالهم بالجنيه وبسعر الصرف في السوق السوداء.
وتابع أن هذا النظام معمول به ولكن عبر تعاقدات بين الدولتين، وتكون تعاقدات جماعية وليس فردية مثلما يحدث في الصين.
وأوضح مغاوري، أنه لا بد من وضع حوافز ومزايا لتشجيع المصريين بالخارج على تحويل أموالهم للبنوك عبر إتاحة الأراضي السكنية والوحدات السكنية ويتم إعطاء نقاط لهم على ذلك، وكذلك لا بد من حل أزمة السيولة الدولارية حتي لا يكون هناك سعريين مختلفين للدولار.
يخلق حالة من البلبة
وقالت سميرة الجزار عضو مجلس النواب لـ"الرئيس نيوز"، إن مثل هذه المقترحات تخلق حالة من البلبة، وأن هذا المقترح لا يمكن تطبيقه في ظل الاقتصاد الحر.
وطالبة الجزار بضرورة حل أزمة سعر الدولار وهذا يساعد علي زيادة تدفقات المصريين بالخارج.
وكان أحمد عاشور عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، قد اقترح حصول مكاتب العمل في مصر على نسخة ضوئية من عقود العمل للمغتربين، وإلزامهم بتحويل نسبة 50% من قيمة رواتبهم عبر البنوك والطرق الشرعية إلى داخل البلاد، بهدف زيادة تحويلات العاملين في الخارج، وحل أزمة نقص العملة الصعبة.
وقال عاشور خلال المناقشات داخل لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، إن اقتراحه يأتي في ضوء تراجع تحويلات المصريين بالخارج بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية، رغم ما يمر به اقتصاد البلاد من أزمة بسبب نقص الدولار، الأمر الذي يستدعي مساهمتهم في توفيره بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن ارتفاع الدين العام في مصر ناتج عن تراكم الديون الداخلية والخارجية خلال الأعوام السابقة، داعيًا الحكومة إلى إعداد تشريع يتضمن محفزات من أجل ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الدولة.
وأطلقت الدولة خلال الفترة الماضية عدة مبادرات بهدف زيادة الإيرادات الدولارية منها مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج وجمعت وزارة المالية نحو 800 مليون دولار، ومؤخرا تم إطلاق مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج، مقابل سداد 5 آلاف دولار أو يورو، بدعوى تردد بعضهم في العودة إلى أرض الوطن، وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية، أو لم يتم إنهاء موقفهم التجنيدي.
ومن المقرر فتح باب التسجيل للمبادرة على موقع وزارة الخارجية اعتبارًا من 14 أغسطس المقبل، ولمدة ثلاثين يومًا، بالنسبة للمقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد، بداية من 19 إلى 30 عامًا، وكذلك ممن تجاوزوا سن الثلاثين لتسوية موقفهم التجنيدي.
 عبر…){kind=link}
تعليقات
إرسال تعليق