وقال الكسندروس ديمارسيس، محامي أحد المتهمين، إن موكله بريء، وإنه "دفع (أموالا) لمهربين مقابل سفره إلى أوروبا".

وأضاف المحامي، في كلمة للصحفيين خارج المحكمة: "إنه (موكله) ليس مهربا، بل كان راكبا فقط".

يأتي ذلك في وقت اعتقلت فيه السلطات الباكستانية 14 شخصا على خلفية الإتجار بالعديد من المهاجرين الذين غرقوا في الكارثة.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، شهباز شريف، إن حكومة إسلام أباد أمرت بإجراء تحقيق رفيع المستوى بشأن شبكة تهريب للبشر، يٌعتقد تورطها في الحادث.

وقالت الشرطة إن نحو 21 مفقودا من منطقة كوتلي في الجزء الباكستاني بمنطقة كشمير في جبال الهيمالايا، فضلا عن اثنين من بين 12 باكستانيا نجوا من الغرق من نفس البلدة.

ومنذ غرق القارب، الذي كان يحمل نحو 750 شخصا، على بعد 50 ميلا بحريا قبالة سواحل بيلوس جنوب اليونان، يخضع دور خفر السواحل لتدقيق شديد.

كما دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في طريقة تعامل اليونان مع الكارثة، وسط ادعاءات بأنه كان ينبغي لها اتخاذ المزيد من الإجراءات في وقت مبكر لبدء عملية إنقاذ واسعة النطاق.