اتفق المشاركون في الحوار الوطني من الأحزاب المؤيدة والمعارضة والحركات الشبابية، على تعديل قانون الولاية على المال، وإصدار تشريع لمنح حرية تداول المعلومات، وإنشاء مفوضية لمنع التمييز، لتطبيق ما نصت عليه مواد الدستور المصري.
وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عزمه الاستجابة لكل مطالب الحوار، التي تقع تحت صلاحياته، وسيحال الباقي للبرلمان للتحرك بشأنه فورًا.
وقالت البرلمانية سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة مقرر لجنة المشاركة السياسية بالحوار الوطني، إن المرأة المصرية تواجه مشكلة مجتمعية وهي حرمانها من الوصاية على أموال أولادها من زوجها المتوفي، إلا أن مسلسل (تحت الوصاية)، الذي عرض خلال موسم شهر رمضان الماضي، حرك المياه الراكدة بشأن تعديل قانون الولاية على المال، وذلك بعدما عرض مشكلة مجتمعية عن منع البطلة التي جسدت دورها الفنانة منى زكي، من الوصاية المالية والتعليمية على أبنائها القُصر، مما يتطلب ضرورة تعديل القانون ليمنح الأم حقوق الوصاية أو المشاركة في الوصاية على الأموال مع والد الزوج المتوفي لتحقيق الاستقرار المجتمعي.
وعُرضت خلال موسم رمضان هذا العام، 3 أعمال درامية تناولت حقوق المرأة في تولي منصب العمدة والعنف الذي تواجهه المرأة المصرية، من خلال مسلسل "حضرة العمدة"، فيما تناول مسلسل "عملة نادرة" قضية حرمان السيدات من الميراث، وطرح مسلسل "تحت الوصاية" قضية الولاية على المال.
وأضافت سناء السعيد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن المشاركين في الحوار الوطني اتفقوا على ضرورة تعديل قانون الولاية على المال، وأتوقع أن يتم إعداد تعديلات ليتم عرضها على البرلمان لمناقشتها، وإقرار ما جاء بمخرجات الحوار الوطني، والأمر نفسه لقانون حرية تداول المعلومات، والذي سيتم إعداده لمنح كل الحقوق للمواطن للحصول على المعلومات من المصادر الموثوقة.
وتنص المادة 68 من الدستور المصري على أن "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا".
وأشارت سناء السعيد، إلى أن الدستور المصري في مادته 53، أقر المساواة أمام القانون لكل المواطنين وحظر التمييز مع إنشاء مفوضية عدم التمييز، وتبنى الحوار الوطني تفعيل هذه المادة وإعداد تشريع لإنشاء المفوضية؛ لأن هناك ضمانة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للموافقة على كل مخرجات الحوار الوطني في صلاحياته أو إحالتها للبرلمان لإقرارها.
وتقول المادة 53 من الدستور المصري: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يُعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
وقالت سناء السعيد، إن تعديل قانون الوصاية على المال، سيضمن تغيير الموروثات الموجودة في المجتمع المصري تجاه حرمان الأم من الوصاية على أموال زوجها المتوفي مقابل منح الحقوق كاملة للجد، مضيفة أنه "قد يواجه القانون معارضة من البعض، إلا أنه يجب توافق الأغلبية على ما يحقق مصالح المجتمع، خاصة وأن القانون سيضبط نصوصا تكفل حقوق الجميع، ونفس الأمر للتشريعات المتعلقة بحرية تداول المعلومات، ومفوضية عدم التمييز".
وأشارت عضو المجلس القومي للمرأة، إلى أن هناك مشروعات قوانين بشأن إنشاء مفوضية عدم التمييز تم إعدادها من قبل أعضاء بمجلس النواب، لمناقشتها خلال الفترة المقبلة، متوقعة أن يتم بدء مناقشتها مع دور الانعقاد المقبل، بسبب وجود جدول مسبق لتشريعات يتم مناقشتها في الوقت الحالي، إلا أنه قد يتم مناقشة تعديلات قانون الوصاية على المال في دور الانعقاد الحالي، بعد إجازة عيد الأضحى.
من جانبها، قالت البرلمانية ألفت المزلاوي، الممثلة للحوار المجتمعي في جلسات الحوار الوطني، إن المخرجات الأولى من الحوار الوطني هي صياغة تعديلات على قانون الوصاية على المال، تمنح الأم حق الوصاية على أموال أبنائها القصر من زوجها المتوفي، مضيفة في هذا الصدد، أن هذا القانون يحمل غبنا على المرأة المصرية؛ لأنه تم إعداده منذ أكثر من 70 عامًا، وهذه الفترة شهدت تغيرات عديدة تستلزم ضرورة إجراء تعديلات تكفل حقوق المرأة، خاصة وأنه تم وضعه في فترة لم تكن تتعلم أو تخرج السيدة المصرية للعمل، إضافة إلى ذلك، فقد تم الاتفاق على إعداد تشريعين لحرية تداول المعلومات ومفوضية عدم التمييز.
وأضافت المزلاوي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مصر تأخرت في إصدار قانون بإنشاء مفوضية عدم التمييز منذ عقود طويلة، ومع دخول مصر مرحلة جديدة في مجال حقوق الإنسان وتمكين المرأة وتحقيق إصلاحات تشريعية واقتصادية، يستلزم ضرورة وضع إنشاء المفوضية على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة، بما يكفل حقوق المساواة بين الجميع دون تفرقة أو عنصرية.
وتابعت أن الحوار الوطني سيستكمل مناقشاته خلال الفترة المقبلة للتوصل لاتفاق بشأن المزيد من الملفات التي تكفل حقوق المواطن المصري، وتسهم في تحسين مستوى المعيشة، خاصة في ظل الضمانات التي قدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالموافقة الفورية على كل مخرجات الحوار، والسماح بمناقشة كل الملفات بحرية وشفافية دون محظورات.
وأضافت أن مصر تعاني من تركة من التشريعات التي عفا عليها الزمن، ويتطلب التوافق عليها خلال جلسات الحوار الوطني، والإعلان عن مخرجات الحوار للبدء في تنفيذها، وهذه بداية جديدة في الحوار لم نشهدها في تاريخ مصر، وستكون هذه المخرجات بمثابة أجندة لتشريعات البرلمان خلال المدة المتبقية من انعقاده.
تعليقات
إرسال تعليق