الكويت.. هكذا يبدو المشهد السياسي قبيل انتخابات مجلس الأمة

يتوجه الكويتيون في 6 يونيو الجاري، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) للمرة الثانية في أقل من عام، وذلك بعدما قضت المحكمة الدستورية في مارس الماضي، ببطلان الانتخابات الأخيرة التي جرت في 29 سبتمبر 2022.

وفي أبريل الماضي، أعلن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة المنتخب عام 2020، والمعاد بحكم المحكمة الدستورية، متعهداً بـ"إصدار جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة، لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية".

قواعد انتخابية

ويتنافس في الانتخابات التشريعية، الأحد، 207 مرشحين، بينهم 13 امرأة رشحت نفسها لنيل العضوية، ويتوزع المرشحون في 5 دوائر، تحتوى كل منهم على حدة 10 أعضاء يتم انتخابهم بنظام الصوت الواحد لكل ناخب.

ويتألف مجلس الأمة من 50 عضواً منتخباً، ويضاف إليهم وزراء الحكومة الذين يتم تعيينهم بعد الانتخابات، بحيث لا يتجاوز عدد أعضاء الحكومة ثلث الأعضاء المنتخبين.

ويبلغ عدد الناخبين في الدوائر الانتخابية الخمسة 793 ألف ناخب وناخبة، وفق الكشوف الانتخابية المعتمدة من إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية.

وأوضح المراقب الانتخابي الكويتي جابر باقر، أن عدد الناخبات يفوق عدد الناخبين الرجال في الجداول الانتخابية، إذ يبلغ عدد الإناث 407 آلاف و148 ناخبة 51.3%، فيما يبلغ عدد الناخبين الذكور 386 ألفاً و741 ناخباً، بنسبة 48.7%.

تحديات الإصلاح السياسي

وينتظر مجلس الأمة الكويتي المقبل جملة من التحديات، تبدأ بتحريك الجمود السياسي الذي أصاب العمل البرلماني في الكويت خلال السنوات الماضية، بسبب تكرار الخلافات بين المجلس والحكومة من جهة، وبين كتل نيابية من جهة أخرى أدت إلى تعطل عقد جلسات مجلس الأمة.

وقال الوزير والنائب السابق أحمد المليفي، إن "تحريك الجمود السياسي الذي أصاب العمل البرلماني يتطلب وقف الصراع، الذي أدى إلى خلافات بين الكتل النيابية من جهة، و(تصادم) بين المجلس كسلطة تشريعية، والحكومة كسلطة تنفيذية من جهة أخرى، بما أدت إليه تلك الخلافات من تعثّر على مدى سنوات".

وفي حديث لـ"الشرق"، رأى المليفي أن الوضع يحتاج أيضاً إلى إصلاحات قانونية، تشمل العملية الانتخابية وكذلك قانون المحكمة الدستورية.

قوانين "شعبوية"

وعن الإصلاحات القانونية للعملية الانتخابية، أشار الوزير السابق المليفي، إلى أن "الإصلاح السياسي يستوجب التعديل على قانون الانتخاب، فيما يخص الدوائر الانتخابية التي تُعزز بتقسيمتها الحالية الفئوية والطائفية، إذ يطغى في كل دائرة طيف من أطياف المجتمع، ما يعزز الاختيار وفقاً للتبعية الفئوية، ما يجعل النائب عرضة للضغوطات الانتخابية طيلة فترته في البرلماني".

وأشار المليفي إلى أن من أبرز القضايا الشائكة بين الحكومة والبرلمان في السنوات الأخيرة، الخلاف على قوانين أسماها بـ"الشعبوية" التي تهدف إلى إرضاء القواعد الانتخابية، ومنها مطالبات نواب بإسقاط القروض عن المواطنين.

وفيما يخص المحكمة الدستورية، أشار الوزير السابق إلى أن حكم إبطال الانتخابات الأخيرة جاء في ثالث حالة من نوعها، بعد إبطال مجلسين انتخبا توالياً عام 2012، وذلك لأسباب إجرائية تعلقت بمراسيم الحل.

وأوضح المليفي لـ"الشرق"، أن التعديل القانوني المطلوب على قانون المحكمة الدستورية يهدف إلى استعجال النظر والبت في الطعون على مراسيم الدعوة قبل إجراء الانتخابات، ومن ثم انعقاد المجلس بناءً على نتائجها، وتعرضه للبطلان لاحقاً كما حدث في السوابق الثلاث.

وأضاف أن تعديلاً آخر مطلوب أيضاً على قانون المحكمة الدستورية، يقضي بسرعة البت في الطعون على نتائج الانتخابات قبل عقد الجلسة الأولى لمجلس الأمة، وذلك بدلاً من استمرار النظر في الطعن لأشهر يتبعها حكم ببطلان عضوية نائب وفوز آخر.

تحديات تنموية

الوزير السابق تحدث أيضاً عن حالة الجمود المستمر للعمل البرلماني، تؤدي إلى تعطيل مشاريع تنموية تهم البلاد على مختلف الأصعدة، وأبرزها العملية التعليمية والخدمات الصحية، ومعالجة قضايا البنية التحتية التي انعكست في شبكة الطرق، لاسيما أنها تُعاني من عدم الصيانة السنوات الأخيرة.

ويُحمّل المليفي الحكومة الكويتية المقبلة، مسؤولية التقدم ببرنامج عمل قابل للتطبيق بعيداً عن العمل البرلماني من الجانب التشريعي، مع الإبقاء على الدور الرقابي للبرلمان في تنفيذ مشاريع برنامج العمل الحكومي.

وقال المليفي إن الحكومة مطالبة بأن تقدم شرحاً مبسطاً لبرنامجها للشارع قبل البرلمان، وتتمكن بذلك من تحصين برنامجها من التأثر بأي صراعات في مجلس الأمة، وذلك بحشد تأييد الشارع له.

وفي ذلك أشار إلى أن برنامج الحكومة الأخيرة تضمن 120 أداة تشريعية لمشاريع البرنامج، 99 منها تتمثل في قرارات وزارية ومراسيم حكومية لا تتطلب تشريعات من البرلمان، وبالتالي فإن الحكومة بإمكانها العمل على تنفيذ برنامجها تحت رقابة برلمانية وفقاً لأحكام الدستور.

خلفية تاريخية

وتأتي الانتخابات، بعد حل مجلس الأمة المنتخب في ديسمبر 2020 للمرة الثانية، حيث تم حله المرة الأولى بمرسوم أميري في أغسطس 2022، بعد تعثر العمل البرلماني، إثر خلافات نيابية-حكومية، ونيابية-نيابية، عطلت عقد الجلسات.

وبصدور حكم من المحكمة الدستورية في مارس الماضي، قضى بإبطال المجلس المنتخب في سبتمبر 2022، وعودة مجلس 2020 المحلول، رفعت الحكومة مرسوماً آخر بحل المجلس في 2 مايو الجاري فاعتمده ولي العهد، المفوض من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببعض اختصاصاته.

ومجلس 2020 الذي تم حله ليس الأول الذي لم يتم عمره الدستوري المحدد بـ4 سنوات وفقاً للدستور الكويتي، فقد شهد العقدان الأخيران من عمر الحياة البرلمانية في الكويت إجراء 10 انتخابات منذ العام 2003، نتج عنها 10 مجالس منتخبة، 3 منها حكمت المحكمة الدستورية ببطلان انتخابها لإجراءات دستورية كان ثالثها مجلس 2022، لتكون الانتخابات الحالية هي الحادية عشر في العقدين الأخيرين.

ومنذ عام 2006 حتى 2019، تم تشكيل 14 حكومة من قبل الشيخ ناصر المحمد الصباح، ومن بعده الشيخ جابر المبارك الصباح بواقع 7 حكومات لكل منهما.

ومنذ عام 2019 حتى 2022 شكل الشيخ صباح الخالد الصباح 4 حكومات، تلاه الشيخ أحمد النواف الصباح بتشكيل 3 حكومات منذ أغسطس 2022 حتى الحكومة الحالية المشكلة في أبريل الماضي.

ويذكر أن الحياة البرلمانية في الكويت بدأت في العام 1963 بعد صدور الدستور الكويتي في نوفمبر 1962.