في تونس... متى ينصف قضاء العدالة الانتقالية الضحايا؟

 "استشهد" نوري سيكالة، في منطقة الكرم الغربي، يوم 16 كانون الثاني/ يناير 2011، على إثر إصابته برصاصة على مستوى القلب إبان أحداث الثورة التونسية يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2010، وعيّنت السلطة حينها أواخر 2011، مجموعةً من المحامين للدفاع عن عائلات شهداء الثورة وجرحاها، ومن بينهم قضية سيكالة"، تقول زوجته عربية جنايحي، لرصيف22.

كان قد مرّ على زواجهما حينها عامان اثنان وأربعة أشهر، ولم يرزقا بأطفال، وكان سيكالة يعمل في ذلك الوقت نجّاراً، بينما تعمل الآن عربية عاملة نظافة في مقر وزارة التعليم العالي التونسية.

"تولّى القضاء العسكري إلى حدود سنة 2016، النظر في القضايا المتهم فيها جنود من المؤسسة العسكرية، وفصل في بعضها، وأصدر أحكاماً نهائيةً وقضى بتعويضات مالية في بعضها الآخر، لبعض الضحايا ليتسلم بعدها القضاء الإداري ممثلاً في دوائر قضائية متخصصة في مسار العدالة الانتقالية كافة، بقية القضايا ومن بينها قضية نوري سيكالة"، تضيف عربية (46 سنةً).

ينص الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013، المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية على "إحداث دوائر قضائية متخصصة بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقارّ محاكم الاستئناف تتكون من قضاة يقع اختيارهم من بين من لم يشاركوا في محاكمات ذات صبغة سياسية ويتم تكوينهم تكويناً خصوصياً في مجال العدالة الانتقالية".

وفق الفصل نفسه، تتعهد الدوائر المذكورة، "بالنظر في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على معنى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وعلى معنى أحكام هذا القانون".

ومن بين هذه الانتهاكات: "القتل العمد والاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والاختفاء القسري والإعدام دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة".