تضمن انتقادات للسيسي وتحدث عن "حجم المساعدات الخليجية".. الاستعلامات المصرية تعلن استدعاء مراسل مجلة بريطانية بسبب "مقال سلبي"

أعلنت هيئة الاستعلامات المصرية استدعاء مراسل مجلة "الإيكونوميست" البريطانية بسبب "تقرير سلبي" نشرته المجلة وتضمن "أكاذيب" عن الأوضاع في مصر، وفقا لبيان صدر عن الهيئة، الإثنين.

وقالت الهيئة إن تقرير المجلة الصادر في 15 يونيو/ حزيران الجاري عن الأوضاع في مصر كان "سلبيا"، وتضمن "الكثير من المغالطات والأكاذيب، وبأسلوب يفتقد لأبسط القواعد المهنية المتعارف عليها عالمياً والمعمول بها في المجال الإعلامي".

وردا على هذا التقرير، أعلنت الهيئة استدعاء مراسل المجلة في مصر وتسليمه "خطاب احتجاج على ما ورد في التقرير"، وطالبت المجلة بـ"التحلى بالموضوعية والحياد، واحترام قواعد مهنة الصحافة عند تناولها لشئون مصر، والعودة للجهات المعنية لأخذ كل الأراء ووجهات النظر في الاعتبار كما تقضي بذلك ضوابط وأخلاقيات العمل الصحفي والإعلامي"، وفقا للبيان.

وجاء في بيان نشرته الهيئة على موقعها الرسمي: "لقد انتهك تقرير (الإيكونوميست) كل قواعد وأخلاقيات العمل الصحفي وتضمن ترديد أقاويل مرسلة لا سند لها، وإلقاء الاتهامات جزافاً، والاعتماد على مصادر؛ جميعها مجهولة، ونشر أرقاماً وبيانات خاطئة دون الاستناد إلى أي مصدر، وغير ذلك من ادعاءات ومعلومات مغلوطة تنم عن عدم دراية بما يحدث في مصر على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وردت "الاستعلامات" المصرية على بعض النقاط التي تطرق لها التقرير من ضمنها حجم التضخم الغذائي في مصر، الذي قالت المجلة إنه وصل إلى 60% وغيرها من النقاط، لكنها لم ترد على الفقرة التي تحدث فيها المقال عن "عدم ثقة السيسي بجنرالات الجيش وتغيير أدوارهم بشكل مستمر".

وقالت المجلة إن الرئيس المصري "ربما يريد كبح طموح محمود حجازي مدير المخابرات الحربية السابق (والد زوجة ابن السيسي)". وأضافت: "يُعتقد أن الرئيس المصري ينام في مكان مختلف كل ليلة"، وتابعت بتعليق ساخر: "في نهاية المطاف، لديه ما يكفي من المنازل الجيدة للختيار من بينها".

وجاء في تقرير المجلة أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يطلب "إعطاء المرأة نصف الميراث، رغم أنه متدين"، وهو ما نفته الهيئة بالقول: "لقد بلغ انحياز تقرير (الايكونوميست) وتجاوزاته المهنية إلى حد اختلاق وقائع، ونشر أكاذيب واضحة زاعماً أنها حقائق، لدرجة أن بعض هذه الأكاذيب جاء مثيراً للدهشة، ومنها أن الرئيس "أيَد إصلاح المبادئ القرآنية التي من شأنها أن تمنح المرأة نصف حصة الرجل من الميراث"، وهذا إدعاء ينم عن عدم دراية بالشرع ولا بالقانون ولا بقدسية النصوص القرآنية، ولا بما يحدث في مصر".

وتابعت الهيئة بالقول: "لم يطالب أحد (بإصلاح المبادئ القرآنية)، فهي تحظى باحترام الجميع في مصر، ولم يطالب الرئيس ولا أية جهة في مصر بتغيير نصيب المرأة المنصوص عليه في القرآن، إن ما حدث هو عكس ذلك، وهو تجريم حرمان المرأة من الحصول على حقها ونصيبها في الميراث الذي نص عليه الشرع، وليس تغيير هذا النصيب".

ووصف التقرير "الحوار الوطني" في مصر بـ"الخدعة القديمة"، لترد الهيئة بالقول: "الحوار الوطني يحظى بمشاركة كافة التيارات السياسية وليس "خدعة" ولا "تمثيلية""، على حد قولها.

كما وصفت الاستعلامات المصرية تقرير المجلة البريطانية بـ"المنحاز" ويتعمد "الإساءة والتشويه" وأشارت إلى أنه يستند إلى مصادر مجهولة، زاعمة أن جملة ذكرها مصدر وقال فيها عن السيسي "إن هذا الرئيس قتل رئيسنا" تثبت أن المصدر ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وردت "الاستعلامات" المصرية على ما ذُكر في التقرير حول أن عدد السجناء السياسيين في مصر يصل إلى 60 ألف سجين، وقالت: "مجرد تكرار لزعم كاذب فشلت الجماعة التي اختلقته في إثبات أي دليل على وجود أي نسبة من هذا العدد، أو وجود ما يطلق عليه "سجين لأسباب سياسية" في مصر، فهو تعبير لا يوجد في القانون أو القضاء المصري"، مشيرة إلى أن التقرير تجاوز "الإجراءات الإيجابية التي شهدها ملف السجون والسجناء في السنوات الأخيرة" وقرارات العفو الصادرة عن السيسي، حسب قولها.

وانتقدت الهيئة ذكر التقرير أرقاما قالت إنها لا تستند إلى مصادر موثوقة وكان من ضمنها أن "المساعدات الخليجية لمصر 100 مليار دولار، وأن تكلفة العاصمة الإدارية 58 مليار دولار، وتكلفة خطوط السكك الحديدية 23 مليار دولار".

وردت الهيئة على نقاط أخرى كان من بينها التفكير بـ"تأجير قناة السويس"، وأن تكلفة "مضادات الاكتئاب" تضاعفت، نافية صحة هذه المعلومات، كما أشارت إلى أن الحديث عن ترشيح أسماء مثل حازم أبو إسماعيل أو محمد صلاح أو أحمد فؤاد للرئاسة المصرية هو "هزل سخيف مهين لإرادة شعب مصر".

وجاء عنوان المقال الذي نشرته المجلة في 15 يونيو/ حزيران الجاري: "المصريون ساخطون على الرئيس عبدالفتاح السيسي"، وأشارت جملته الافتتاحية إلى أن المصريين "خائفين من الفوضى في حال خروجهم إلى الشارع".