تشمل مرور 5 سنوات على تحرير المخالفة وعدم قطع فترة التقادم اشتراطات قانونية لإسقاط المخالفات المرورية بالتقادم

قال المحامي العام، رئيس نيابة السير والمرور في دبي المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، إن هناك اشتراطات قانونية وإجرائية لإسقاط المخالفات المرورية بالتقادم، تشمل مرور خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة وعدم قطع فترة التقادم.

وأضاف رداً على سؤال من الجمهور حول تباين تطبيق بعض المخالفات من إمارة لأخرى خلال ندوة افتراضية نظمتها هيئة تنمية المجتمع تحت عنوان المسؤولية القانونية لمستخدمي الطرق، أن قانون المرور واحد ويعطي لكل شخص حق الاعتراض على المخالفة لدى النيابة العامة التي تطبق القانون في نهاية الأمر.

وتفصيلاً، أوضح المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي رداً على أسئلة من الجمهور أن إلغاء المخالفات المرورية بالتقادم يطبق وفق اشتراطات محددة، منها مرور خمس سنوات على تحرير المخالفة دون قطع هذه الفترة بأي إجراء آخر سواء من قبل إدارات المرور بالشرطة أو النيابة.

وأضاف أن هناك عملية منظمة لاتخاذ هذا الإجراء، فتتلقى النيابة قوائم من الشرطة بالمخالفات التي مر على تحريرها خمس سنوات، ومن ثم تخضع هذه القوائم للتدقيق والتحقيق، بهدف التأكد من عدم قطع فترة التقادم بأي إجراء شرطي أو من قبل النيابة بحق الشخص المخالف.

وأكد الفلاسي أن معدل المخالفات والعقوبات التي طبقت بحق مستخدمي الطرق في دبي لا يقارن إطلاقاً بأعدادهم ما يعكس قدراً كبيراً من التزام أغلبية السائقين، مشيراً إلى أن المؤشر العام ممتاز، ويؤكد أن هناك درجة عالية من الوعي، يعززها شبكة طرق أكثر من رائعة.

وأوضح أن مستخدمي الطرق في دبي وصلوا إلى مرحلة من الترابط الذهني على الطريق توفر كثيراً من الحماية، نظراً لوصول الجميع إلى درجة واحدة من الالتزام، وتظل المخالفات والعقوبات لفئة قليلة غير ملتزمة.

وحول التباين في تحرير بعض المخالفات من إمارة لأخرى، مثل مخالفة تلوين أو تظليل السيارة، ومخالفة التزويد أو التغييرات في محرك المركبة، شرح رئيس نيابة السير والمرور أنه بغض النظر عن تفاوت تطبيق بعض الإجراءات المرورية المتعلقة بتحرير مخالفات بعينها، فإن القانون اتحادي، واللائحة واحدة، وهناك معيار حاسم لهذه المسألة وهو إذا كانت المخالفة صحيحة من عدمه.

وأشار إلى أن القانون كفل لكل شخص الاعتراض لدى النيابة والجهات المختصة، إذا تيقّن أن المخالفة التي حررت له غير صحيحة، ومن ثم تنظر النيابة في اعتراضه، وتحدد ما إذا كان يتوافق مع القانون أم أن المخالفة صحيحة.

وحول حالات تطبيق الظرف المشدد بحق السائقين المتسببين في حوادث مرورية وإتلاف الممتلكات، قال الفلاسي إن بعض متضرري الحوادث المرورية ينقصهم الوعي الكافي بإجراءات فتح البلاغ ومتابعة الدعوى في النيابة، إذ لا يدركون أنهم يملكون خيار الادعاء بالحق المدني، الذي يوفر لهم الحصول على حقوقهم كاملة من السائقين المتسببين بعيداً عن الشق الجزائي الذي تحدده المحكمة وفق ما تراه من عوامل وظروف.