10 نصائح لحماية ميزانية الأسرة من «الاقتراض»

 قدم خبيران اقتصاديان ومستهلكون، 10 نصائح لضبط ميزانية الأسرة للاستغناء عن فكرة الاقتراض

وشملت النصائح، تحديد الدخل الشهري (الثابت) دون الاعتماد على الدخول (المتغيرة)، وإشراك أفراد الأسرة في وضع الميزانية لمساعدتهم على تحمّل المسؤولية، والاستفادة من أفكارهم، وتخصيص ظرف للمصروفات الشهرية الأساسية (الكهرباء والإيجار والغاز ووقود السيارة أو كلفة المواصلات) على أن يكتب عليه عبارة ممنوع الاقتراب، ومراجعة المصروفات الشهرية مع الأسرة، والتخلي عن بعض الأشياء التي ليس لها أهمية، ووضع قائمة بالمشتريات التي تريدها الأسرة طوال الشهر مع الالتزام بها، وشراء السلع من أسواق الجملة لتوفير المال، والسعي للاستفادة من بعض العروض الخاصة التي تقدمها الأسواق، مع إمكانية الاشتراك مع أحد الجيران أو الأقارب في شراء بعض السلع بالجملة، لكون هذا الأمر سيوفر كثيراً، واستقطاع جزء من الميزانية للطوارئ، وترشيد استهلاك الهاتف المحمول من خلال تحديد قيمة معينة مدفوعة مقدماً طوال الشهر، والابتعاد عن الإسراف المظهري، وعدم شراء شيء فقط لأن صديقك اشتراه أو لكي تثبت أنك لست بخيلاً.

وتفصيلاً، قال خبير شؤون حماية المستهلك، جمال السعيدي: «يجب تقسيم ميزانية الأسرة إلى أربعة أقسام، هي المشتريات الأساسية، ومصروفات المدارس، والطوارئ، والترويح أو التنزه»، موضحاً أنه «لو كان مثلاً راتب رب الأسرة 10 آلاف درهم، فيجب تخصيص 3000 درهم للمشتريات، و2000 درهم للمصروفات المدرسية، و2500 درهم للاحتياط والطوارئ، و2500 درهم يتم ادخارها لقسط المسكن، وفي حال امتلاكه مسكناً يخصصها للتنزه والسفر أو لتجديد وتغيير السيارة في آخر العام».

وأضاف السعيدي لـ«الإمارات اليوم»: «المشكلة أن أسراً كثيرة لديها مشكلات في الالتزام بتقسيم الدخل، خصوصاً بين ذوي الدخول المحدودة، ما يضطرهم إلى اللجوء للاستدانة، وهنا يظهر لهم الحل في البطاقة البنكية السحرية، والتي غالباً ما تنقلب على مستخدميها بشكل سيئ، فهي بطاقة سهلة وممتعة للراغبين في الشراء، ولذا نحن في أحد المؤتمرات العربية الخاصة بالصيرفة والتأمين، اقترحنا أن يتم تعليم الأولاد آليات التعامل الأمثل مع البطاقات البلاستيكية، وذلك من خلال تسليمهم بطاقات تكون مدفوعة مقدماً، ويتم استخدامها للمشتريات وفق المبلغ المحدد سلفاً، ما يُرشّد عملية الصرف للأسر، ويرضي ويشبع الرغبات الشرائية في الوقت ذاته».

4 قواعد

وحدد أربع قواعد أساسية تحد من التعرض لأي عثرة مالية على مستوى الأسرة، القاعدة الأولى تحديد أوجه الإنفاق الضرورية، من خلال صياغة مخطط أو قائمة تحدد أوجه وأساسيات وأولويات الإنفاق الضرورية، والتي لا يمكن إسقاطها أو تجاهلها أو حتى تأجيلها في ميزانية الأسرة، كالطعام اليومي والأدوية، ومستلزمات ومتطلبات تعليم الأطفال.

وتابع أن القاعدة الثانية تخصيص مبلغ مالي محدد لكل من أفراد الأسرة، ويكون عليه التعامل بهذا المبلغ على مدار الشهر، مع التشديد على ضرورة عدم تخطي المبلغ المحدد سلفاً إلا للضرورة القصوى، وباتفاق مسبق مع مسؤول الميزانية الأسرية، أما القاعدة الثالثة، فهي أنه يجب على الأسرة تحديد هدف يتم السعي للوصول إليه، من خلال ضبط الميزانية، بحيث يستقطع مسؤول الميزانية مبلغاً معيناً (يكون بسيطاً في البداية) ويدخره لمواجهة أي مفاجآت طارئة يتعرض لها المنزل أو أفراد الأسرة، على أن تتم زيادة هذا المبلغ تدريجياً، بتزايد دخل الأسرة، ليصبح بعد ذلك بمثابة احتياطي استراتيجي للطوارئ.

وقال السعيدي إن القاعدة الرابعة هي «المبالغ الكبيرة للسلع الكبيرة»، موضحاً أن هذه القاعدة شديدة الأهمية، ويجب عند حصول رب الأسرة على مكافأة مالية كبيرة من العمل، ألّا يُدخلها ضمن ميزانية الأسرة، بل يُفضل أن يشتري بها أحد مستلزمات المنزل الكبيرة، مثل الأجهزة، وذلك وفق أولويات يكون حددها من قبل.

معضلة اجتماعية

فيما أكد الخبير المالي المدير العام لموقع «بيزات دوت كوم»، صلاح الحليان، لـ«الإمارات اليوم»، أن القروض الشخصية باتت تشكل معضلة اجتماعية واقتصادية تهدد حياة الفرد وكيان المجتمع، ولمواجهة هذه المعضلة يجب تعزيز فكرة الادخار وتنظيم الميزانية، وإيجاد طرق لزيادة الأصول، عكس عملية زيادة الديون ومشكلات الاستهلاك، التي غالباً ما ينتج عنها وقوع العائلة والفرد في وضع نفسي سيئ، وقد تنتهي بنزاعات أسرية.

وأشار إلى أن «من الضرورة ألا نغفل دور المدارس والجامعات في عملية تربية النشء، وتوفير المواد التي تغير من الثقافة والتعامل المالي، وتعزيز المهارات لإدارة مالية حكيمة».

وأكد الحليان أن «ثقافة الادخار كانت إحدى سمات مجتمع الإمارات في السابق، لكنها أصبحت شبه غائبة حالياً، رغم أنها تعتبر من الثقافات المعروفة والمنتشرة في المجتمعات المتقدمة، وتعد أسلوب حياة يعمل على تحسين نمط معيشة الأفراد، مضيفاً أن بعض أصحاب الجنسيات الأجنبية، مثل الصينيين، ينفقون نصف رواتبهم فقط، ويدخرون النصف الآخر، بينما تغيب هذه الثقافة في مجتمعاتنا، حيث تشتري الأسر كل شيء ولا تكاد تدخر على الإطلاق».

وتابع أن «الادخار مرتبط بأمور عدة، منها ميزانية الأسرة، حيث يتعين على رب الأسرة أن يتعلم كيفية التصرف المالي السليم، وكيف يحقق توفيراً يقود إلى الادخار»، موضحاً أن تشريعات الدولة دائماً تشجع على الادخار.

وأوضح أن التعلل بأن كلفة المعيشة لا تسمح بالادخار، يعد منطقاً خاطئاً، من منطلق أنه يتعين على رب الأسرة أن يرتب أوضاع معيشته على حجم دخله والراتب الذي يحصل عليه، وأن يخصص جزءاً منه للادخار تحسباً للأوقات الصعبة.

وقال: «الشخص الذي يتذرع بارتفاع كلفة المعيشة وغلاء الأسعار، لن يدخر شيئاً ولو تضاعف راتبه مرات عدة، لأن الأمر يرتبط بالسلوك الذي اعتاد عليه، وغياب ثقافة الادخار لديه، فهو سيزيد استهلاكه ولن يكفيه راتبه مهما زاد، وهنا يأتي دور الجهات الرسمية في أن تعمل على إيجاد منظومة توعوية متكاملة تشجع الأسر المواطنة على التوفير».

ضروريات وكماليات

من جانبهم، قال المواطنون عبدالله مسعود وماجد صالح وأحمد البلوشي: «يختلف مصروف كل عائلة عن الأخرى، حسب البيئة والمجتمع الحاضنين، ويمكن توجيه الميزانية إلى ثلاثة أقسام، هي الضروريات والكماليات والطوارئ».

وأضافوا: «تشمل ميزانية الضروريات أربع فئات، الأولى الطعام والشراب، ويمكن تقسيمها أسبوعياً أو شهرياً، حسب نوعية الصنف وطريقة ومدة الحفظ، ويمكن تحديد نسبتها بنحو 20% من الميزانية الشهرية، والفئة الثانية الكسوة أو الملابس، ويمكن تحديد مواعيد صرف ربع سنوية، أو نصف سنوية، أو سنوية، حسب حاجة العائلة ودخلها، ويمكن تحديد نسبتها بنحو 15% من الميزانية الشهرية».

وأوضحوا أن «الفئة الثالثة تتعلق بمصروفات الأطفال، وتشمل مصروفات المدارس والألعاب، محددين نسبتها بنحو 5% من الميزانية الشهرية، بينما الفئة الرابعة خاصة بالفواتير الشهرية، كالإيجار ومستحقات الكهرباء والمياه، وفواتير أو شحن الهواتف، ووقود المركبات، أو المواصلات، ويجب أن تحدّد كل فاتورة بمبلغ معيّن وألا تزيد عليه، ويمكن تحديد نسبتها بـ30% من الميزانية الشهرية».

وعن «الكماليات» في الميزانية، قالوا إنها تختلف بين الناس، محددين نسبة ما يدخرونه لصالح الكماليات بـ5% من الميزانية الشهرية.

أما بند الطوارئ، فأوضحوا أنه يتعلق بالأمور التي تحصل بشكل مفاجئ، دون أن تكون العائلة استعدّت لها أو خصّصت مبلغاً معيناً لها، مثل أعمال الصيانة المنزلية، أو تصليح سيارة، أو شراء مستلزمات ضرورية للمنزل بسبب فقدان أحدها أو عطل في الأجهزة المنزلية أو السيارة.

وقدّم المهندس المدني، عبدالهادي حافظ (سوري)، والمعلم أشرف السعيدي، (أردني)، وربة المنزل إيمان سمير، (مصرية)، أفكاراً رأوا أنها تحافظ على الميزانية وتنأى بالأسرة عن طلب قرض أو الاستدانة من أحد، وتضمنت أن يتولى الزوج أو الزوجة مهمة مراقبة المصروفات، وكتابة إيرادات الأسرة، سواء كانت من راتب شهري أو مكافأة سنوية أو ميراث أو وصية أو عائد استثماري، وكذا كتابة ما تصرفه الأسرة من أكل ومشرب وملبس وتعليم وأدوية ووسائل اتصال ونقل وأثاث وغير ذلك.

وأضافوا: «لابد أن يكون من يتعامل مع الميزانيات مرناً، تحسّباً للظروف التي قد تطرأ على الأسرة من غير حساب، فيكون مستعداً لذلك، بحيث يجعل الميزانية تستوعب أي مستجدات طارئة، ومن الضروري أن يجلس الزوجان مع أبنائهما للتحدّث بخصوص الميزانية، وكتابة الحسابات كي يدرك الابن أنّ الوالدين يخطّطان للأسرة، فليس كل ما يشتهيه يشتريه، إلا إذا سمحت الميزانية بذلك، كما أنّ ذلك يعلّمهم كيفية إدارة حياتهم المستقبلية».

وأشاروا إلى أن المحافظة على الميزانية تتطلّب معرفة الخطط المستقبلية للعائلة، كي يستطيع الزوجان الادخار، لتلبية تلك الحاجات المستقبلية، مثل بناء بيت أو زواج ابن، مشددين على أهمية تخصيص الوالدين مبلغاً لأولادهما، إذ لابدّ من وضع هذا البند في الاعتبار، وألا يعيشا ليومهما فقط.