ألغت محكمة نقض أبوظبي حكماً استئنافياً قضى بحبس متهمين ستة أشهر والإبعاد، وتغريم كل منهما مبلغ 50 ألف درهم، استغلا أجهزة الاتصالات في غرض غير مشروع، لتغشيش الطلاب في امتحانات الثانوية العامة لعام 2018، وقضت بتعديل الحكم المستأنف، بإلغاء عقوبة الحبس، وتدبير الإبعاد المقضي بهما على المستأنفين الطاعنين، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط شابين عربيين، على خلفية تسريب إجابات نموذجية لامتحانات طلبة الثانوية العامة، في واحدة من أحدث عمليات الغش الإلكتروني، باستغلال تقنية المعلومات عبر الهواتف المتحركة، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة استغلال أجهزة الاتصالات في غرض غير مشروع، هو تغشيش الطلاب في امتحانات الثانوية العامة.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبسهما ستة أشهر وتغريم كل منهما مبلغ 50 ألف درهم، وإبعادهما عن الدولة، وإلزامهما الرسوم القضائية المستحقة، واستأنف الطاعنان الحكم، فقضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئنافات شكلاً، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنفين (الطاعنين) الرسوم القضائية، ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المتهمين، فطعنا عليه، فقضت محكمة النقض، بنقض الحكم المطعون فيه، وحددت جلسة لنظر الموضوع.
وأوضح محضر جمع الاستدلالات، وتحقيقات النيابة، أن أحد المعلمين أثناء قيامه بالمراقبة على لجنة امتحان اللغة العربية الصف الثاني عشر في مدرسة حكومية في إمارة أبوظبي، ضبط طالباً داخل اللجنة، وبيده هاتفاً محمولاً فيه مكالمة جارية مع رقم من داخل الدولة، وبفتح مكبر صوت الهاتف تناهى إلى سمعه صوت شخص يتحدث بشكل جماعي بإعطاء أسئلة الامتحان وأجوبتها بصفة مستمرة، وبسؤال الطالب ومواجهته بذلك، قرر أن المتحدث بالهاتف شخص لا يعرف اسمه، تواصل معه عن طريق آخرين لا يعرفهم، لإعطائه أجوبة الامتحانات، نظير مبلغ 1500 درهم.
وتضمن محضر جمع الاستدلالات، وتحقيقات النيابة، اعتراف المتهم الأول بالتهمة المسندة إليه، مقرراً أنه والمتهم الثاني وثلاثة آخرين، أعدوا مجموعة على برنامج «واتس أب» لتغشيش طلبة امتحانات الثانوية العامة في شهر يونيو من العام الماضي، وأن دوره اقتصر على حل امتحان مادة الفيزياء، ودور المتهم الثاني اقتصر على مادة اللغة العربية، بينما يقوم شخص آخر بأخذ الأجوبة وإذاعتها على الطلبة، وذلك نظير مبلغ 1500 درهم من كل طالب.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين لديهما القدرة على استخراج الإجابات النموذجية، كونهما على اطلاع معرفي بمحتويات المساقات التعليمية، في حين أن بعض الحلول كانا يستنبطانها في إطار ثقافتهما الواسعة، ضمن تخصصاتهما الجامعية، واعترافا بتسهيل عمليات الغش التعليمي، من خلال توظيف التطبيقات الحديثة للتواصل الاجتماعي، وتمرير الإجابات للطلبة داخل قاعات الامتحان.
وأشار حكم المحكمة إلى أن الواقعة موضوع الأوراق ثابتة في حق المستأنفين الطاعنين، وأن المحكمة اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات، واقتنعت بوقوع الجريمة على الصورة التي شهدوا بها، بالإضافة إلى أن المستأنفين لم يدفعا الاتهام بدفاع مقبول آخر، قد يغير وجه الرأي في الدعوى، ولا تعول على إنكارهما التهمة المسندة إليهما، والذي لم يقصد منه سوى الإفلات من العقوبة، ومن ثم فإن استئنافهما يكون على غير أساس متعيناً رفضه، وتأييد الحكم المستأنف في ما خلص إليه من إدانة لما سلف بيانه من أسباب.
ولفت الحكم إلى العقوبة المقضي بها عليهما، فإن المحكمة ترى تعديلها، وبالنسبة إلى تدبير الإبعاد المقضي به أيضاً عليهما فإن المحكمة ترى إلغاءه، لما لها من سلطة جوازية فيه، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، بإلغاء عقوبة الحبس، وتدبير الإبعاد المقضي به على المستأنفين الطاعنين عن التهمة المسندة إليهما، وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك، وإلزامهما بأداء الرسم المستحق قانوناً.
تعليقات
إرسال تعليق