قدم عدد من أعضاء مجلس النواب المصري طلبات إحاطة وبيانات عاجلة اعتراضية على الحكومة للتحقيق في قرار إخلاء دار رعاية الأيتام في حي مدينة نصر - أحد أكبر الأحياء في شرقي العاصمة القاهرة - تابعة لمنظمة قرى الأطفال الدولية SOS، مطالبين بخطة واضحة للتعامل مع الأطفال المستفيدين من خدمات المؤسسة.
وأثيرت قصة قرية الأطفال اليتامى بمدينة نصر، على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كتب عدد من المتطوعين الداعمين لأنشطة دار الأيتام منشورات حول إبلاغ المسؤولين للدار بوقف النشاط، وغلق القرية، إضافة إلى تلقيهم إخطارًا من قسم الشرطة بالإخلاء قبل يوم الأربعاء 3 مايو الجاري، ونقل الأطفال لدور رعاية أخرى.
قالت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنها تقدمت بطلب إحاطة للبرلمان لمطالبة الحكومة بتوضيح واقعة إغلاق دار لرعاية الأيتام بمدينة نصر، لمعرفة الجهة صاحبة قرار الإغلاق وسببه، وتوقيت إصدار القرار، خاصة مع قرب انعقاد امتحانات نهاية العام الأسبوع المقبل، ومصير الأطفال الموجودين بالدار، الذين تم تنشئتهم في بيئة تشبه المنزل من خلال توفير أم بديلة لكل 5 أطفال مسؤولة عن رعايتهم بشكل كامل، علاوة على تهيئة الأطفال نفسيًا قبل نقلهم من الدار.
وفقًا لموقعها الرسمي، تأسست منظمة قرى الأطفال الدولية عام 1949، وتقوم فكرتها على بناء منازل للأطفال الأيتام والمتخلي عنهم لتوفير رعاية للأطفال تشبه العائلة الحقيقية، وتعمل بقيادة محلية في أكثر من 130 دولة ومنظمة.
وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين بالمنظمة، فإنه تم إنشاء 3 قرى تابعة للمنظمة في مصر، في القاهرة والإسكندرية وطنطا، أسستها جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات.
أضافت مها عبد الناصر، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن نموذج قرى الأطفال في بناء عائلات للأطفال اليتامى والمحتاجين فريد وغير مطبق في مصر، وكنا نطالب بتعميمه في باقي دور رعاية الأيتام إلا أننا فوجئنا بقرار الإغلاق دون سابق إنذار، كما لم نتلق ردًا واضحًا من وزارة التضامن الاجتماعي المعنية بالإشراف على دور الأيتام عن الجهة صاحبة القرار، أو وجود خطة للتعامل مع الأطفال بالقرية.
وأكدت النائب ضرورة توفير نفس نظام الرعاية للأطفال - حال الاضطرار لنقلهم - بنفس الأم البديلة وذات المدرسة التي يتعلمون بها؛ للحفاظ على طريقة تأهيلهم اجتماعيًا ونفسيًا بشكل سليم لسهولة دمجهم في المجتمع، مضيفة: "ننتظر مناقشة طلب الإحاطة في البرلمان لمعرفة مصير الأطفال".
إلى جانب مها عبد الناصر، تقدم النائبان عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الموازنة بمجلس النواب رئيس حزب العدل، وأميرة العادلي، عضو لجنة التعليم عن تنسيقية شباب الأحزاب، بطلبات إحاطة لمجلس النواب للمطالبة بوقف قرار إخلاء دار الأيتام، والإعلان عن سبب القرار المفاجئ ومصير الأطفال قبل نقلهم.
من جانبها، كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، سبب إخلاء قرية SOS للأيتام بمدينة نصر، قائلة إنه جاء نتيجة انسحاب منظمة SOS الدولية من أكثر من دولة، من بينها مصر، وفقًا لما ذكرته في تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب.
وفقًا لتصريحات سابقة لمسؤولي منظمة قرى الأطفال في مصر، فإن المؤسسة الدولية تتولى إنشاء قرى الأطفال، وتدبير رواتب العاملين، فيما تتولى وزارة التضامن الاجتماعي الإشراف على ضم أي طفل للقرية، أما مصروفات ونفقات كفالة الأطفال تحصل عليها القرى من التبرعات ومساهمات الأهالي.
كما كشفت الوزيرة عن خطة التعامل مع الدار، موضحة أن عدد المستفيدين من خدمات المؤسسة 70 فردًا سيتم توفير الرعاية الكامل لهم، مقسمين بين 21 طفلًا أقل من 6 سنوات، سيتم تربيتهم بنفس نظام الكفالة على أن يتم إتاحة وحدة سكنية تابعة للوزارة لكل أم بديلة راغبة في الاحتفاظ بالأطفال، و34 طفلًا في الفئة العمرية من 7 إلى 18 سنة سيتم توزيعهم على مؤسسات الوزارة، أما البالغين سيحصلون على وحدات سكنية مجهزة من الوزارة.
تعليقات
إرسال تعليق