إنتاجها الحربي يتطور.. هل تشتري السعودية أسلحة مصرية الصنع؟

 صحف دولية أشارت إلى أن دولة عربية ستعقد صفقة مع مصر لبناء سفن حربية.

- قائد القوات البحرية السعودية تفقّد مؤخراً مصنعاً مصرياً للسفن الحربية.

- اتخذت القاهرة بالسنوات الماضية خطوات لإحياء الصناعة العسكرية المحلية.

الفكرة.. تتسارع جوانب التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية بالسنوات الأخيرة في توسع شامل بعلاقات الدولتين العربيتين اللتين يجمعهما تحالف قوي على الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وضمن جوانب التعاون، ظهرت مؤشرات بالسنوات الماضية على إمكانية أن تتجه الرياض لتطوير تعاونها العسكري مع القاهرة وصولاً إلى عقد صفقات لشراء منتجات من الصناعات العسكرية المصرية وهي كثيرة.

ماذا يحدث؟.. منذ أسابيع قليلة أشارت بعض الصحف الدولية لاهتمام دولة عربية بعقد صفقة مع مصر لبناء وصناعة فرقاطتَي "كورفيت جوويند"، حسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" في 15 مايو 2023.

وأشار الموقع الروسي إلى إمكانية أن تصنع القاهرة سفناً حربية لدول في الشرق الأوسط، وذلك في أثناء زيارة أجراها قائد القوات البحرية السعودية، فهد بن عبد الله الغفيلي، إلى ترسانة الإسكندرية التابعة للجيش المصري، حيث شاهد العديد من مشاريع بناء السفن ومن بينها الفرقاطة "MEKO A200".

وقالت ترسانة الإسكندرية، في بيان لها نشرته في حسابها على "فيسبوك": "تفقد قائد القوات البحرية السعودية المشروعات القائمة الحالية بالشركة،0 كالفرقاطة طراز ميكو 200 وكذلك القاطرة قوة شد 85".

وأضافت أن "قائد البحرية السعودية تفقد أيضاً الورش الإنتاجية وأماكن بناء السفن، واستمع إلى العرض التقديمي عن إمكانيات وقدرات الشركة وخبراتها الرائدة كأكبر قلعة صناعية في مجال بناء وصيانة وإصلاح السفن في مصر والشرق الأوسط".

مؤشر قديم.. وفي العام 2019، ظهرت أولى مؤشرات إمكانية إقدام السعودية على عقد صفقات تسلح مع الصناعات العسكرية المصرية.

ففي ذلك العام أعلن حسن عبد المجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي المصرية، تلقي وزارة الإنتاج الحربي طلباً من وزارة الدفاع السعودية لإجراء اختبار عملي للمدرعة "ST-100" وطرازها الأصغر "ST-500" في صحراء الرياض، تمهيداً لاستيرادها.

وقال نائب رئيس الهيئة، في تصريحات للصحفيين خلال احتفالية وزارة الإنتاج الحربي بعيدها الخامس والستين آنذاك لإنتاج أول ذخيرة مصرية، إن "الوزارة وافقت على الطلب السعودي".

وأضاف أن السعودية تعد ثاني دولة تطلب استيراد المدرعة المصرية بعد اختبارها في صحراء أبوظبي بأغسطس 2019.

وأشار عبد المجيد في تصريحاته، حينها، إلى أنه قد يتم توقيع عقود تصدير نهائية للمدرعة مع الجانب الإماراتي خلال الفترة المقبلة.

ومنذ ذلك الوقت، لم تنشر أي تفاصيل بشأن عقد صفقات تسلح بين السعودية ومصر أو الإمارات ومصر، ولكن ذلك لا يعني عدم إتمام الصفقات.

واحتلت السعودية المرتبة الثانية عالمياً في استيراد الأسلحة بعد الهند (11%)، بنسبة 9.6% من إجمالي السلاح المستورد في العالم، ما بين 2018 و2022، وفق أحدث تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

ما حجم صناعاتها الحربية؟ تصدر مصر العديد من منتجاتها العسكرية إلى دول في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث بلغت إيرادات الهيئة القومية للإنتاج الحربي بالعام المالي 2021- 2022 نحو 26 مليار جنيه (1.7 مليار دولار وفق سعر الجنيه في ذلك الوقت)، في ارتفاع من نحو 20 ملياراً (1.3 مليار دولار) في العام السابق له.

واتخذت القاهرة في السنوات الأخيرة خطوات لإحياء الصناعة العسكرية الوطنية بعد ركودها خلال الفترة التي تلت ثورة يناير 2011.

خطة جديدة.. في فبراير 2020 أعلن وزير الإنتاج الحربي الراحل، محمد العصار، عن خطة مدتها 3 سنوات، لتعزيز التصنيع المحلي للأسلحة، لزيادة قدرات الجيش وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى هدف رئيسي هو أن تصبح مصر مصدرة للأسلحة إلى جيرانها الأفارقة.

واستهدفت الخطة استثمار 7.3 مليارات جنيه (نحو نصف مليار دولار بذلك الوقت)، لتلبية احتياجات القوات المسلحة من 2020 إلى 2030، وتوجيه الفائض للتصدير ما بين 2025 و2030.

وشملت الخطة تعميق التصنيع المحلي، وزيادة دور البحث التقني، وإقامة تعاون مع الشركات العالمية، واستكمال تطوير وتأهيل خطوط الإنتاج، وتطوير خطوط إنتاج المتفجرات والذخائر بجميع أنواعها ومكوناتها.

ماذا تصنع؟ وتعد الصناعة العسكرية المصرية من أهم الصناعات في العالم العربي، حيث تمتلك مصر هيئات كبيرة تابعة لوزارة الإنتاج الحربي المصري متخصصة في تصنيع عدة أسلحة قوية.

ومن بين الأسلحة التي تنتجها مصر محلياً، مسدسات حلوان، وسلاح كلاشينكوف الذي يسمى بـ"المعادي"، ومجموعة من طائرات التدريب، بالإضافة إلى تصنيع دبابات "أبرامز" الأمريكية بنسبة تتخطى 90%.

وفي الآونة الأخيرة أعلن الجيش المصري دخول عالم الرادات وتصنيع رادار ثلاثي الأبعاد للإنذار المبكر بمدى 450 كيلومتراً، صنع محلياً بالكامل، وهو في مستوى الرادارات العالمية، وتأتي أهميته من كونه يُمثِّل بوابة مصر الجديدة نحو امتلاك تكنولوجيا تصنيع الرادارات، كما يُدخلها سوق الأسلحة منافسة لا مستهلكة.

كما تنتج مصر الدبابة الأمريكية الأشهر "M1A1" بنسبة 90%، بدلاً من الشراكة القديمة مع الولايات المتحدة، لتكون صناعة مصرية خالصة تقريباً، وتقدر تكلفة الدبابة الواحدة بنحو ثلاثة ملايين دولار.

بالإضافة إلى ذلك تنتج مصر المدرعة "فهد"، وعائلة مدرعات "تمساح" متعددة الفئات.

ونجح الجيش المصري أيضاً في إنتاج أول رشاش متعدد، يطلق 900 طلقة في الدقيقة الواحد، بكفاءة تعادل الرشاش المستورد، دون مساعدة فنية من دولة أجنبية.

وتمكنت مصر من تصنيع أول طائرة مسيرة وهي من طراز "نوت"، المجهزة لمهام الاستطلاع أو التدريب وحملت اسم "30 يونيو"، وهي طائرة استطلاع وتنفيذ مهام قتالية محدودة تصل سرعتها إلى 218 كم في الساعة، ويمكنها البقاء في الجو 60-70 ساعة.

تصنع مصر طائرات التدريب "ka 8" الصينية، بعد حصولها على ترخيص من الشركة الصينية بتصنيعها محلياً.

وعلى مستوى التسليح البحري أسفر مجال التصنيع الحربي المشترك عن تصنيع 3 فرقاطات، ولنشات المرور الساحلي، وعشرات القطع البحرية.

وحسب تقرير سابق لمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط (مقره واشنطن)، فإن مصر تعد دولة بها قوة عاملة عسكرية كبيرة، إذ يقدر إجمالي الأفراد العسكريين بمليون و230 ألفاً من مجموع السكان الذي يزيد على 100 مليون نسمة؛ ما يمنحها فرصة كبيرة لتصبح ضمن أهم الدول المنتجة للسلاح بالمنطقة.