ودافع رئيسي، الذي وصل في منتصب جلسة مساءلة فاطمي أمين، عن سياسة حكومته الاقتصادية، وتعهّد، في كلمة أمام المشرِّعين، بمواجهة «الفساد والريع والمافيا الاقتصادية واستغلال النفوذ (لدى المسؤولين)». وشدَّد رئيسي على ضرورة مواجهة «مافيا السيارات»، وقال إن حكومته «لم تغضَّ الطرف عن ملفات الفساد». وتابع: «في أي مكان رأينا الفساد، والعلاقات غير الصحية، والعجز في الإدارة، سنتدخل بأنفسنا قبل أن نكون مطالَبين بذلك».
وقال رئيسي: «انطباعنا في الحكومة أن أصدقاءنا في البرلمان يطرحون قضايا من أجل دوائرهم الانتخابية، والناس، وعلى المسؤولين الإجابة، والحكم يعود للنواب والناس».
واتهم البرلمانيون وزير التجارة والصناعة والمناجم رضا فاطمي أمين، بالإخفاق في السيطرة على «الارتفاع الشديد في أسعار السيارات، وزيادة تكلفة الإنتاج الصناعي»، وانتقدوه بشدة بسبب سوء الإدارة.
وشارك 272، من أصل 290 نائباً، في التصويت على حجب ثقة الوزير. ووافق 162 نائباً على حجب الثقة من الوزير، وعارض 102 نائباً، وامتنع نائبان عن المشاركة، في حين أعلنت هيئة رئاسة البرلمان إبطال 6 أصوات.
وهذه المرة الثانية، التي صوَّت البرلمان الإيراني على حجب ثقة الوزير، بعد نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. واستطاع فاطمي، حينها، الحصول على تأييد 182 نائباً عارضوا سحب الثقة، مقابل 84 نائباً مؤيداً لعزله، وامتنع حينها 6 نواب عن المشاركة.
وخلال الأيام الماضية، قال عدد من المشرِّعين، المؤيدين لسحب الثقة من فاطمي أمين، إنه في جلسة التصويت السابقة، حصل الوزير على أصوات النواب، من خلال التأثير على عملية التصويت، عبر تسليم نواب البرلمان عشرات السيارات. ونشر النائب أحمد علي رضا بيغي، عبر موقع «دولت بهار»، التابع لمكتب الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قائمة بأسماء بين 70 إلى 75 نائباً حصلوا على 70 سيارة من الدفع الرباعي.
وعشية التصويت، أعلن النائب بيغي استدعاءه إلى المحكمة، على خلفية شكوى ضده، بسبب مزاعمه عن حصول نواب البرلمان على سيارات جديدة للتأثير على مسار التصويت. وكان النائب قد طرح اتهاماته، في حوار مع وكالة «إيلنا» العمالية، قبل أن ينشر مسوَّدة بقائمة زملائه الذين حصلوا على السيارات. وعشية مساءلة فاطمي أمين، قال المتحدث باسم هيئة الإشراف على سلوك نواب البرلمان، النائب موسى غضنفر آبادي، إن الهيئة «قررت أن تصريحات بيغي كاذبة»، ونقل عن النائب أنه لم يقل إن الحصول على السيارات كان مقابل سحب توقيع النواب من طلب المساءلة.
ومع ذلك أصر فاطمي أمين على النأي بنفسه عن هذا الاتهام، وذلك في دفاعه الأخير، قبل التصويت على حجب الثقة. وقال: «اتركوا 70 سيارة جانباً، اذكروا اسم شخص واحد حصل على سيارة». وقال: «اتهام الحكومة، الأكثر محاربة للفساد، بمثل هذا الاتهام، أليست حرباً نفسية؟!»، متهماً منتقديه بالتسبب في تخريب العلاقات بين الحكومة والبرلمان، والتلاعب بحيثية النظام.
وقال فاطمي: «لم أتلوَّث بالفساد، لكن الثقة العامة وكرامة البرلمان تضررتا»، وانتقد الصحف التي ربطت بينه وبين «اللوبي الأميركي»؛ في إشارة إلى جماعة الضغط التي تربطها علاقات وثيقة ببعض المسؤولين الإيرانيين.
وحاول فاطمي توظيف مفردات وردت على لسان المرشد الإيراني علي خامنئي مؤخراً، وحذَّر فيها من الانشغال بالقضايا الهامشية والازدواجية في البلاد، وكذلك وصفه الفساد بتنين من سبعة رؤوس. وقال فاطمي: «يجب ألا نقع في فخ القضايا الهامشية، يجب علينا تعويض التأخر، والمعضلات المعيشية التي تواجه الناس». وتابع: «لماذا تتسببون في الازدواجية، بينما يجب على الحكومة والبرلمان العمل معاً لحل القضايا... من يسعَ وراء ذلك يرتكب خيانة».
وكان المرشد علي خامنئي قد انتقد، نهاية العام الماضي، ارتفاع الأسعار والنوعية المتدنية للمنتجات المصنَّعة محلياً؛ ومن بينها السيارات.
وقال فاطمي أمين أيضاً إن «صناعة السيارات الإيرانية مريضة، وتعاني من آلام مزمنة»، وأنها تواجه «تنين فساد من سبعة رؤوس»، ووجَّه اتهاماً ضمنياً إلى نواب البرلمان بالتواطؤ مع «مافيا السيارات». وأضاف: «نحن في منتصف طريق جراحة هذه الصناعة، وهناك مؤشرات على التحسن»، وفقاً لما أوردته وكالة «إرنا» الرسمية.
وعزا فاطمي المشكلات، التي تواجه صناعة السيارات الإيرانية، هذه الأيام، إلى توقف إنتاج السيارات، ووقف استيرادها، وكذلك تدهور العملة الإيرانية، خلال الشهور الأخيرة، بعد اندلاع الاحتجاجات، إثر وفاة شابة احتجزتها شرطة الأخلاق بدعوى «سوء الحجاب» في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال إن الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب من أسباب ارتفاع أسعار السيارات بالسوق. وتابع أن «بداية حرب العملة، في نوفمبر الماضي، تسببت في زيادة أسعار السيارات؛ لأننا شهدنا زيادة في الطلب الزائف على السيارات منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي». وتابع: «زيادة أسعار العملات ليست بيد وزارة الصناعة؛ لأننا نخوض حرباً اقتصادية، وسعر السيارات مرهون بالمتغيرات».
ووفق فاطمي أمين، تشكل أنشطة وزارة الصناعة الإيرانية 30 في المائة من الاقتصاد الإيراني، لافتاً إلى أن الوزارة مسؤولة عن 27 من أصل 90 مجالاً للنشاط الاقتصادي في البلاد.
وأصبح فاطمي أول عضو بالحكومة المتشددة يُقال من منصبه منذ انتخاب رئيسي في 2020، وذلك وسط استياء متزايد بسبب الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وفقاً لـ«رويترز».
وقالت النائبة سارا فلاحي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، إن نتائج استطلاع رأي تُظهر أن 86 في المائة من الناس يوافقون على مساءلة الوزير. ولم تفصح النائبة عن الجهة التي أجرت الاستفتاء وتوقيته.
وأبدى النائب أحمد رسولي نجاد، وهو من المؤيدين لحجب الثقة عن الوزير، شكوكاً جِدية في الإحصائيات التي تقدمها الوزارة عن عدد السيارات المنتَجة، والتي جرى بيعها في الأسواق. واتهم النائب ناصر موسوي لاركاني، الوزير بـ«تخريب الوزارة»، وقال: «دون مراجعة الخبراء، قام بإعادة هيكلة الوزارة، وتعيين المقرَّبين منه في مناصب إدارية، وقام بتهميش المختصين». وتابع: «ارتفع متوسط سعر مواد البناء بنسبة 100 في المائة»، وفقاً لوكالة «إرنا».
من جانبه، اتهم النائب لطف الله سياهكلي، الوزير بإبلاغ الرئيس بأرقام خاطئة حول النمو في هذا القطاع. وسأله: «إن كان هناك نمو، فلماذا لا نراه في حياة الناس؟!»، مطالباً الوزارة بترك صناعة السيارات للقطاع الخاص، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».
في المقابل، انتقد النائب محمد رضا تاج الدين مساءلة الوزير للمرة الثانية في غضون 6 أشهر، ووصفه بـ«التحدي الجديد» للبرلمان، كما انتقد طريقة تعامل البرلمان «الثوري» مع الحكومة «الثورية».
من جانبه انتقد النائب جليل مير محمدي اتهام نواب البرلمان بأخذ 75 سيارة رباعية الدفع، للتراجع عن مساءلة الوزير، وقال: «تضربون من؟ أنتم توجّهون ضربة للبرلمان؛ أحد أركان النظام، وتعرِّضون الحكومة للشكوك، وتتهمون الجميع بالفساد».
تعليقات
إرسال تعليق