ما أكثر الملفات التي ركز عليها المرشحون خلال البرامج الانتخابية؟

قضية إسقاط القروض.

ما هي الوعود السياسية المقدمة؟

ضرورة إصلاح المحكمة الدستورية.

بعد انتهاء 252 مرشحاً لانتخابات مجلس الأمة الكويتي من تقديم طلبات أوراق ترشحهم للعملية الديمقراطية التي ستشهدها البلاد يوم 6 يونيو المقبل، أظهر المرشحون برامجهم الانتخابية للناخبين التي سيعملون عليها بعد وصولهم إلى قاعة "عبد الله السالم".

وقدم المرشحون برامجهم الانتخابية من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعقد اجتماعات مع الناخبين في الديوانيات الخاصة بهم، إضافة إلى عقد مؤتمرات صحفية للإعلان عن وعود سيعملون عليها بعد الوصول إلى مجلس الأمة.

وتنوعت البرامج الانتخابية المقدمة ما بين وعود بإسقاط القروض عن المواطنين، أو تخفيف الدفع الشهرية للجهات الرسمية، وأخرى تتعلق بالإصلاح السياسي والقضائي، وإعادة النظر في قانون المحكمة الدستورية.

تقرير خاص

اقرأ أيضاً

هل تكون الانتخابات الكويتية المقبلة الأكثر شفافية بتاريخ البلاد؟

وأغلقت إدارة الانتخابات الكويتية، الأحد 14 مايو الجاري، باب قبول طلبات الترشح لانتخابات مجلس الأمة المقررة في يونيو المقبل، حيث تقدم 252 مرشحاً بأوراقهم، في حين تقدم أحد المرشحين بدعوى مستعجلة لوقف الانتخابات.

وقضت المحكمة الدستورية الكويتية، في 19 مارس الماضي، بحل مجلس 2022، وإعادة مجلس 2020 للانعقاد، قبل أن يحل أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد، المجلس الأخير حلاً دستورياً، في 17 أبريل الماضي.

المحكمة الدستورية

أبرز البرامج الانتخابية المعلنة من المرشحين كان ما أعلنه مرشح الدائرة الثالثة حمد العليان، من خلال دعوته لإعادة النظر في قانون المحكمة الدستورية وتشكيلها وإصلاح القضاء.

وقال العليان في مقطع فيديو نشره على حسابه في موقع "تويتر"، الجمعة 12 مايو الجاري: إن "إصلاح المحكمة الدستورية مهم من أجل حماية إرادة الأمة، ولضمان استقلالها وإبعادها عن أي تأثيرات سياسية، وحماية مؤسسات الدولة واستقرارها، ومنع تغول أي سلطة من السلطات على غيرها".

مرشح الدائرة الرابعة مبارك حمود الطشة، وعد من خلال تقديمه برنامجه الانتخابي، بسن قانون للجمع بين العمل والدراسة، عند وصوله إلى مجلس الأمة.

وقال الطشة، في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "بما أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه، عملنا وسنعمل مستكملين لمشروعنا الذي بدأناه لرفع الظلم عن الطلبة، وذلك من خلال تشريع قانون يعطي الحق لأهل العلم".

عضو مجلس الأمة السابق مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة، أحمد الحمد، تضمن خطابه الانتخابي ضرورة تحلي الخطاب السياسي بين الفرقاء السياسيين بالموضوعية والبعد عن التخوين والتشكيك واحتكار الوطنية، وأن يرتقي في مستواه لإبراز وجهات النظر ومواطن الاختلاف بلا اتهامات ولا تجريح.

ذوو الاحتياجات الخاصة

مرشح الدائرة الأولى، حسين إبراهيم بوعباس، تبنى من خلال خطابه الانتخابي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فأكد ضرورة توفير رعاية كاملة لهم.

ونشر بوعباس، في مقطع فيديو على حسابه في موقع "تويتر"، أكد فيه أنه سيتبنى بعض الحلول لقضية ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال أن تكون معاملتهم في منازلهم، عبر مطالبته بإنشاء مركز متكامل يرعى المعاق من الجانب الصحي، والنفسي، والتعليمي.

إسقاط القروض

كما تبنى عدد من المرشحين لمجلس الأمة قضية إسقاط القروض، وهو الملف الأكثر خلافاً داخل المجلس، بين الحكومة والنواب.

وعرض مرشح الدائرة الثانية سعد الفجي، ضمن برنامجه الانتخابي، ملف إسقاط القروض، وسط تأكيده ضرورة إنهاء الملف.

وأكدت مرشحة الدائرة الثانية، وداد حبيب، أنه يجب إسقاط القروض أو إعادة جدولتها.

وقالت حبيب، خلال مؤتمر صحفي لها: "سأطرح القضايا المهمة، وأبرزها تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطنين من خلال إسقاط القروض، أو جدولتها وتخفيف القسط الشهري لكل مواطن، ويكون الاستقطاع رمزياً".

يعد إسقاط القروض عن المواطنين لصالح الحكومة الكويتية، من أكثر الملفات التي طرحت داخل مجلس الأمة منذ سنوات، وسبق أن تسبب في خلافات بين الحكومة والمجلس.

وأظهر تقرير لمجلس الأمة، في يناير الماضي، أن قيمة تلك القروض وصلت إلى 50 مليار دولار اقترضها 515 ألف مقترض.

ويطالب النواب والمرشحون للانتخابات الجديدة، بضرورة شراء الدولة لمديونيات المواطنين المتعلقة بالقروض الاستهلاكية والشخصية، واستقطاع علاوة غلاء المعيشة بمبلغ 120 ديناراً إلى حين انتهاء القرض.

ويقول بنك الكويت المركزي إن تطبيق مقترحي شراء القروض أو إسقاط الفوائد يؤثر على تقييم الكويت من مؤسسات التصنيف الدولية.

وإلى جانب إسقاط القروض، تضمن الخطاب الانتخابي لمرشح الدائرة الأولى، أحمد لاري، شعار رفع رواتب علاوة غلاء المعيشة.

مرشح الدائرة الرابعة، سعد الخنفور، أكد في مؤتمر صحفي أن برنامجه الانتخابية يرى أن مجلس 2020 - 2022 لم يأخذ فرصته، لذلك أطالب الناخبين بالمشاركة في الانتخابات، مشيراً إلى أنه يضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار.

قانون الإقامة والجنسية

حضرت مشكلة الإقامة والبدون في الكويت ضمن برامج المرشحين، حيث أكد مرشح الدائرة الرابعة، سعيدان الماجدي، أن تعديل قانون الإقامة على غرار الاتحاد الأوروبي، سيحل أزمة البدون في البلاد.

وقال الماجدي خلال مؤتمر صحفي له: "لدي مقترح قانون للإقامة كدول الاتحاد الأوروبي لحل قضية التجنيس والبدون، ومن يقيم في البلاد أكثر من 40 عاماً".

والبدون في الكويت بحسب تسمية الحكومة هم "المقيمون بصورة غير قانونية"، والتسمية أطلقت عليهم لكونهم عديمي الجنسية (بدون جنسية)، ولا توجد إحصائية رسمية حديثة بعددهم، لكن مختصين بالشأن الكويتي أكدوا أن عددهم يتجاوز 100 ألف شخص.

وتضمن البرنامج الانتخابي للمرشح فهد الظفيري ضرورة إلغاء سحب الجنسية، وضرورة عدم مس المواطنة.