وقبل أيام، أعلنت النقابة العامة للمراقبين الجويين دخول المراقبين في اعتصامات وإضراب مفتوح، سيترتب عليه إيقاف في كل خدمات مراقبة الحركة الجوية، وتوقف حركة الملاحة في جميع المطارات.

شكاوى المراقبين

وفق ما نقله مصدر من المراقبين لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن الإضراب "تعبير عن استيائهم من عدم رفع رواتبهم، والوضع السيئ الذي يعانونه نتيجة عدم تضمينهم في جدول المرتبات الموحد كباقي الجهات التابعة لمصلحة الطيران المدني".

وتفصيلا، فإن مطالبهم هي:

  • زيادة الرواتب وتحسين بيئة العمل والتأمين على الرخص والتأمين الصحي.
  • الانضمام إلى جدول المرتبات الموحد.
  • فصل إدارة المراقبة الجوية عن مصلحة الطيران المدني.
  • صرف المستحقات المالية وحلحلة المشاكل المالية التي يمرون بها.
  • صرف وتضمين علاوة الرخصة والأهلية المستحقة.
  • توفير الإعاشة والإقامة اللائقة للمراقبين الجويين ومساعديهم العاملين بالدوام التناوبي.
  • توفير العديد من الاحتياجات اللازمة للأجهزة الملاحية.

  • التواصل مع الوزارة

    وطالب المصدر الذي رفض ذكر اسمه، الجهات المسؤولة بالنظر في هذه المطالب وتحقيقها، باعتبارها "حقوقهم الشرعية".

    وأكد المصدر أن النقابة العامة للمراقبين الجويين تواصلت مع مجموعة من المسؤولين في مجال المواصلات، ومن بينهم وزير المواصلات في حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها، لمعالجة كل المشاكل الخاصة بهم.

    في نفس الوقت، لفت إلى أنه: "إذا لم نتوصل إلى حل لهذه الأزمة، سنتوقف عـن تقديم الخدمة الجوية وبالتالي ستتوقف حركة الملاحة في جميع المطارات بالدولة".

    وفي السياق ذاته، أكد مدير مكتب العلاقات والإعلام بمصلحة المطارات في ليبيا أحمد الرطيل، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن حركة الملاحة الجوية مستمرة، وحركة العمل بالمطارات تسير على ما يرام، مضيفا: "لم تصلنا أي تحذيرات رسمية متعلقة بإضراب أو تعليق العمل في المطارات أو توقف الرحلات".

    وعلق على الأزمة المالية التي يعانيها المراقبون الجويون بقوله: "إنهم يتبعون إداريا وماليا مصلحة الطيران المدني، لذا لا توجد لدينا معلومات خاصة برواتبهم".

    وسبق أن دخل المراقبون في إضرابات عن العمل أكثر من مرة، مطالبين برفع أجورهم وتحسين تجهيزات العمل لضمان سلامة الطيران والمسافرين.