وجاءت دعوة صالح، مساء (الأحد)، بعد ساعات من عودته إلى ليبيا، عقب زيارة سريعة قام بها إلى القاهرة استغرقت يوماً واحداً، عقد خلالها اجتماعات مع مسؤولين مصريين، لكنها لم تشمل لقاءً كان يُفترض أن يعقده مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري.
واكتفى صالح في المقابل بدعوة اللجنة المشتركة لمجلسي «النواب» و«الدولة»، في بيان مقتضب، إلى سرعة الاجتماع وإنجاز عملها، من دون تحديد موعد رسمي لذلك.
وطبقاً لما أكده مقربون من صالح ومسؤولين في مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط» أن النقطة الخلافية التي تحول دون توافق مجلسي «النواب» و«الدولة» على قوانين الانتخابات، تتعلق بترشح المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المتمركز في شرق البلاد، للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال مصدر من مجلس النواب إنه يعتبر قوانين انتخاب الرئيس ومجلس النواب «جاهزة وسارية المفعول»، معرباً عن أسفه لعدم تقدُّم مفوضية الانتخابات أو مجلس الدولة بأي ملاحظات حتى الآن بشأن تعديل هذه القوانين. وأضاف: «يطالب رئيس مجلس النواب بفتح المجال أمام مشاركة جميع الليبيين دون إقصاء، والاحتكام إلى إرادة الناخبين عبر صناديق الاقتراع»، لافتاً إلى أن نجاح الانتخابات يشترط فتح باب الترشح للجميع دون استثناء لضمان عدم فشل العملية الانتخابية.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن موقف مجلس النواب يقضي بأن يتنازل الفائز في الانتخابات الرئاسية عن جنسيته الأجنبية، عقب إعلان نتيجة الانتخابات وليس قبلها، مشيراً إلى أن مجلس الدولة يطالب في المقابل بتنازل المرشحين للانتخابات عن الجنسية الأجنبية، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لإتمام الانتخابات.
واكتفى الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق بالتأكيد لـ«الشرق الأوسط» على أن لجنة «6+6» المشتركة ستجتمع خلال أيام، من دون إضافة مزيد من التفاصيل، بينما قال أعضاء في اللجنة عن مجلس الدولة، إنهم بصدد عقد اجتماع في العاصمة طرابلس (الأربعاء) المقبل.
في غضون ذلك، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلي إنه ناقش، مساء (الأحد)، في العاصمة الرياض مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا وجهود الأمم المتحدة لتمكين إجراء انتخابات عامة في عام 2023.
وكان باتيلي قد نقل عن الأمير فيصل، دعم المملكة للتوصل إلى حل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، مُرحباً بجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد. وأعرب عن استعداد المملكة للعمل مع بعثة الأمم المتحدة لإعادة السلام والاستقرار في ليبيا.
من جهة أخرى، أعلنت مديرية أمن العاصمة طرابلس أن اجتماعاً عُقد بحضور مديري أمن طرابلس والجفارة وجنزور وتاجوراء والنواحي الأربع، ناقش الخطة الأمنية لعمل وزارة الداخلية لتأمين العاصمة وطوقها.
وأوضحت المديرية، في بيان، أنه تمت مناقشة المرحلتين الأولى والثانية من عمل هذه الخطة؛ تنفيذاً لتعليمات عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة عبد الحميد الدبيبة «المؤقتة»، بشأن التنسيق والتعاون بين هذه المديريات، بما يضمن تعزيز الأمن وفرض السيطرة الأمنية في العاصمة وطوقها.
وأضافت أنه تم بحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين مديريات أمن طرابلس وطوقها، وفرض السيطرة الأمنية من خلال تبادل المعلومات بين مختلف مكوناتها، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على رفع وتيرة العمل الأمني وتسخير كل الجهود لضمان تحقيق أهداف الخطة الأمنية، بالإضافة لتفعيل أجهزة اللاسلكي والتعاون بين أقسام شرطة النجدة والبحث الجنائي بين المديريات وتفعيل التمركزات الأمنية المشتركة.
وتزامن الاجتماع مع اجتماع آخر شهدته مدينة مصراتة في غرب البلاد، وضم أسامة جويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية، وسالم جحا القيادي العسكري في مصراتة وآمر «قوة حماية الشرعية» المتحالفين مع حكومة باشاغا «الموازية».
تعليقات
إرسال تعليق