وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الأسباب الموجِبة لمشروع قانون إلغاء قانون التَّصديق على اتفاقيَّة امتياز التَّقطير السَّطحي للصَّخر الزَّيتي بين الحكومة ممثَّلة بسُلطة المصادر الطَّبيعيَّة وشركة الكرك الدَّولية للبترول الخاصَّة المساهمة المحدودة لسنة 2023م.
ويأتي مشروع القانون نظراً لقيام وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة بإشعار الشَّركة بإنهاء الاتفاقيَّة خلال تسعين يوماً من خلال الجريدة الرسميَّة؛ وذلك لإخلال الشَّركة بالتزاماتها التَّعاقديَّة بموجب اتفاقيَّة الامتياز، وعدم قيام الشَّركة عند نهاية فترة الإشعار بإزالة أو معالجة سبب الإخلال، كما لم تقدِّم أيَّ جواب على الإشعار مُطلقاً.
تعليقات
إرسال تعليق