ارتفع عدد سكان الكويت في عام 2022، عاكساً بذلك التراجع الذي سجله على مدار السنوات الثلاث الماضية بالقرب من مستويات الذروة المسجلة في عام 2019، كما سجلت الكويت نمواً هو الأعلى منذ 17 عاماً.
ويعزى هذا الارتفاع وفق تقرير لبنك الكويت الوطني، اليوم الخميس، بصفة رئيسية لعودة بعض الوافدين للعمل في الكويت مع تعافي النشاط الاقتصادي من تداعيات الجائحة.
كما ارتفعت معدلات التوظيف بوتيرة جيدة (+8.1% في الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2022)، وذلك في ظل تعافي معدلات توظيف الوافدين في القطاعات الرئيسية كثيفة العمالة؛ مما ساهم في الحد من نقص العمالة وتعويض الاقتصاد غير النفطي بعضاً من التراجع الذي لحق به منذ عام 2019.
ووفق التقرير، فالعمالة الوافدة (باستثناء العمالة المنزلية) ما زالت أقل بنسبة 10% عن مستويات الذروة المسجلة في عام 2019، ولكن كان القطاع العام هو المحرك الرئيسي لفرص العمل الجديدة بين المواطنين الكويتيين، مع انخفاض معدلات التوظيف في القطاع الخاص في النصف الثاني من عام 2022.
وما يزال الزخم المستمر في خلق فرص العمل من خلال النمو الاقتصادي المستدام أمراً ضرورياً لاستيعاب المواطنين الكويتيين القادمين إلى سوق العمل.
يذكر أن أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية كشفت اتخاذ اتجاه النمو السكاني في الكويت مساراً معاكساً خلال عام 2022؛ إذ ارتفع التعداد السكاني بنسبة 8% على أساس سنوي، فيما يعد أسرع معدل نمو سنوي يتم تسجيله منذ 17 عاماً.
وأصبح عدد السكان الآن أقل من مستويات الذروة المسجلة في عام 2019 بنسبة 0.8% فقط، كما تراجع معدل نمو عدد المواطنين الكويتيين إلى 1.9% على أساس سنوي في عام 2022، في حين تسارعت وتيرة زيادة الوافدين إلى 11.1%، وذلك بعد عامين متتاليين من التراجع.
وتابع البيان: "على الرغم من ذلك؛ ما تزال أعداد الوافدين أقل بنسبة 3.7% (-125 ألف) عن مستويات الذروة المسجلة في عام 2019".
وعلى مستوى الوافدين، سجلت الجالية الهندية أعلى زيادة في عدد الوافدين خلال عام 2022 (+130 ألف، +16% على أساس سنوي)، في حين جاءت الجالية المصرية في المرتبة الثانية (+47 ألف وافد، + 8% على أساس سنوي).
ووفقاً لذلك، ارتفعت نسبة الجالية الهندية من إجمالي السكان في الكويت إلى حوالي 20.4% مقابل 19.1% في عام 2021، إلا أن نسبة الجالية المصرية انخفضت هامشياً من 13.9% إلى 13.8% خلال الفترة نفسها.
ارتفعت معدلات التوظيف بنسبة 8.1% خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2022 بدعم قوي من التزايد القوي لنشاط توظيف الوافدين (+ 9.5%)، وتزايدت وتيرة توظيف المواطنين الكويتيين بنسبة 1.4% أو ما يعادل +6 آلاف وظيفة لتصل إلى 455 ألفاً.
ويعزى هذا الارتفاع في عدد وظائف المواطنين إلى أنشطة توظيف القطاع العام الذي أضاف 7.6 ألف وظيفة جديدة مقابل انخفاض قدره 1.5 ألف في القطاع الخاص.
من جهة أخرى، ارتفع عدد العاطلين عن العمل من المواطنين الكويتيين بنسبة 7% مقارنةً بـمستويات شهر يونيو 2022 ليصل إلى 26 ألف في ديسمبر، وبذلك يكون معدل البطالة قد وصل إلى 5.4% (مرتفعاً من 5.2% في يونيو).
وعلى الرغم من الزيادة الهامشية التي شهدها معدل البطالة خلال الأشهر الستة الماضية، إلا أنه شهد تحسناً ملحوظاً مقارنةً بـنسبة 7.2% المسجلة بنهاية يونيو 2021؛ إذ انخفض عدد العاطلين عن العمل من المواطنين الكويتيين بنسبة 21% منذ ذلك الحين.
وعلى مستوى المواطنين الكويتيين؛ ما زالت نسبة الإناث من القوى العاملة تواصل تزايدها، مع استمرار هذا الاتجاه على مدار عام 2022.وتشكل الإناث الآن أكثر من 51% من إجمالي القوى العاملة مقابل 48% في عام 2017.
كما انخفض عدد المواطنات الكويتيات من ربات البيوت بنسبة 27% منذ عام 2018 (-15 ألفاً إلى 39 ألفاً)، وشهدت الكويت نمواً ملحوظاً في القوى العاملة بين المواطنات الكويتيات بدعم من زيادة معدل مشاركتهن (نسبة الإناث في سن العمل من القوى العاملة النسائية).
وفي ديسمبر 2022، ارتفع معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 50.2% مقابل 49.8% بنهاية يونيو 2022 (بمعدل نمو تراكمي بنسبة 4.7% منذ عام 2017)، بينما انخفض معدل مشاركة الذكور انخفاض طفيف من 50.8% إلى 50.6% في النصف الثاني من عام 2022.
ونظراً لأن معدل المشاركة في القوى العاملة بين الإناث أصبح الآن قريباً جداً من معدل مشاركة الذكور، فقد يكون استمرار نطاق النمو محدوداً إلى حد كبير، إلا أن هذا الارتفاع سيعزز القوة الشرائية للإناث ومعدلات الاستهلاك على الأرجح.
تعليقات
إرسال تعليق