بمشاركة الإمارات.. اجتماع سداسي دولي حول الصومال في واشنطن

استضافت العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعا دوليا سداسيا هو الأول من نوعه حول الصومال، تميز بمشاركة إماراتية فعالة.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية فقد شارك في الاجتماع ممثلون عن دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، وتركيا، وبريطانيا، وأمريكا بالإضافة إلى الصومال لمناقشة أمن الصومال وبناء الدولة والتنمية والأولويات الإنسانية.

وذكر البيان أن المشاركين في الاجتماع أعربوا دعمهم لتركيز الحكومة الاتحادية الصومالية على مكافحة الإرهاب وبناء القدرات، كما ناقشوا كيفية دعم قتال الصومال بشكل أفضل ضد حركة الشباب الإرهابية والاستعداد لانسحاب بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال .

واتفق المشاركون في الاجتماع على تعزيز تنسيق المساعدة الأمنية الدولية، كما اتفقوا على أهمية ضمان إيصال مساعدات تساهم بنامج فرض الاستقرار في الوقت المناسب إلى المناطق المحررة حديثا من حركة الشباب الإرهابية، وشددو على التزامهم بدعم جهود الصومال للوفاء بالمعايير المتعلقة بإدارة الأسلحة والذخيرة لتمكين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من الرفع الكامل للحظر على الأسلحة المفروض على الحكومة الصومالية.

ودعا المجتمعون الأطراف المحلية الصومالية إلى تعزيز المصالحة السياسية وتحديد أدوار ومسؤوليات مستويات الحكومة في الصومال (فصل السلطات بين الحكومة الفيدرالية والولايات) من خلال وضع اللمسات الأخيرة على الدستور.

وأعرب ممثلو الدول الست عن قلقهم بشأن الصراع المستمر في مدينة "لاسعانود" شمال الصومال، ودعوا جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، ووقف التصعيد، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والمشاركة في حوار بناء وسلمي.

وأبدى المجتمعون قلقهم إزاء الأزمة الإنسانية المستمرة الناجمة عن أسوأ موجة جفاف سجلت في الصومال، ورحبوا بالدعم من الجهات الفاعلة الدولية لتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب الصومالي، مع تعزيز قدرة الصومال على تحمل الصدمات المناخية في المستقبل.

واتفق الشركاء على مواصلة العمل في هذه المجالات، وعقد اجتماع في قطر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من أجل استكمال المناقشات الجارية وتقييم التقدم المحرز.

وبعد هدوء نسبي في الجبهات خلال الفترة الماضية، تجددت المعارك في عدة ولايات صومالية، في إطار إصرار الحكومة على تعزيز الحسم العسكري ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة.

وتواصل السلطات الصومالية برئاسة الرئيس حسن شيخ محمود البحث عن دعم إقليمي ودولي واسع في المرحلة المقبلة من العملية العسكرية ضد حركة الشباب الإرهابية.

وكان الرئيس شيخ محمود قد أكد مطلع العام الجاري أن 2023 سيكون عام تحرير البلاد من التنظيم الإرهابي، ومنذ توليه منصبه في مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس حسن شيخ محمود حربا شاملة على الإرهاب