جاء ذلك لقيامه بالاحتيال المالي وخيانة الأمانة وتشويه سمعة القضاء الشرعي والقضاة، إضافة إلى سجنه سنتين في الحق الخاص تبدأ بعد انتهاء تنفيذ عقوبة سجنه بالحق العام.
وكان الموظف وهو من منسوبي الشؤون الإسلامية، قد استطاع أن يتحايل على مواطن وإيهامه بأن القضاة بالمحاكم يأخذون الرشاوى، وأن قضيته المنظورة مع زوجته "فسخ عقد نكاح" داخل الأحوال الشخصية، يستطيع حلها، وأنه تربطه علاقة قوية مع القاضي وبإمكانه مساعدته لحل هذه المشكلة بشرط توفير المال في أسرع وقت، وفقاً لـ"الوئام".
وتقدم المواطن بشكوى رسمية للجهات المعنية، وقُبض على الموظف مُتلبساً بالجرم أثناء استلامه مبلغ 24000 ريال، واعترف عند القاضي وأقر بأن خطأه كبير وجسيم.
تعليقات
إرسال تعليق