كشف البنك المركزي المصري، عن أسباب قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 فبراير 2023 بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وقرر ت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25%، 17.25% و16.75% على الترتيب، بجانب الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%.
وأوضح المركزي، أنه على الصعيد العالمي فإن توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية تشير إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
وأضاف أنه من ناحية أخري، استمر تيسير الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي في حين استقرت تلك الأوضاع بشكل عام في منطقة اليورو، وذلك بالمقارنة مع بالمعلومات المتوفرة خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
استمرار حالة عدم اليقين حول توقعات أسعار السلع الأساسية
وذكر أنه مع ذلك، لازالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، والتي تتمثل أهمها في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين بالإضافة إلي استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
تعافى النشاط الاقتصادي في مصر
وتعافى النشاط الاقتصادي على الصعيد المحلي، خلال الربع الثالث من العام الماضي 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4% مقارنة بمعدل 3.3% خلال الربع الثاني من نفس العام، حيث جاء التعافي بدعم تحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة والتجزئة وتجارة الجملة.
وأشار إلي أنه بالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة، حتي وإن كانت بوتيرة أبطأ، خلال الربع الأخير من عام 2022، كما أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال 2022/2023، مقارنة بالعام المالي السابق قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك، موضحا أنه فيما يتعلق بسوق العمل، فقد سجل معدل البطالة 7.4% خلال الربع الثالث من 2022، مقارنة بمعدل 7.2% خلال الربع السابق له.
ارتفاع معدل التضخم في ديسمبر
ونوه إلي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 21.3% في ديسمبر 2022، واستمرار الاتجاه التصاعدي للمعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 24.4% خلال نفس الشهر، بجانب تسجيل المعدل السنوي للتضخم العام 18.7% في المتوسط خلال الربع الاخير من عام 2022 مقارنة بالهدف
ونوه إلي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 21.3% في ديسمبر 2022، واستمرار الاتجاه التصاعدي للمعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 24.4% خلال نفس الشهر، بجانب تسجيل المعدل السنوي للتضخم العام 18.7% في المتوسط خلال الربع الاخير من عام 2022 مقارنة بالهدف المعلن مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ 7%± 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال ذات الفترة.
وتأتي هذه التطورات نتيجة أثر الصراع الروسي الأوكراني وكذلك اضطراب سلاسل الامداد والتوريد عالمياً على ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، علي الرغم من تراجعها في الآونة الأخيرة، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري منذ مارس الماضي، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الأخرى من جانب الطلب.
استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب
وأشارت لجنة السياسة النقدية، إلي استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.
رفع أسعار العائد الأساسية بشكل استباقي
ولمواجهة الضغوط التضخمية، قامت لجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام 2022، كما قامت اللجنة أيضا بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022.
وترى اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7%± 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2024.
تقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية أبرز الأسباب
وذكرت أنه نتيجة اعتماد المسار المستقبلي لمعدلات التضخم على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم، فقد قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير، وذلك لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقاً لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
ونوهت اللجنة، الي أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، مؤكدة على أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
تعليقات
إرسال تعليق