وأكد اتحاد الغرف التجارية زيادة عروض بيع الدولار، دون أدنى طلب شراء ما أدى لانخفاض السعر الموازي ليبدأ في الاقتراب من السعر الرسمي وهو 27,16 في البنك المركزي.
الدولار يخسر 10 جنيهات في أسبوع
وقال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن سبب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، واقترابها من السعر الرسمي، جاء بعد انهيار الطلب على الدولار من القطاع الخاص، بسبب إفراجات الدولة المتتالية عن البضائع في الموانئ، والتي تجاوزت الـ 6.8 مليار دولار، والتي تأتي بالتزامن مع ارتفاع صافى الاحتياطي النقدي بمقدار 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، وطرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ذات عائد سنوي غير مسبوق 25% والتي جذبت من يسعى لاستغلال الدولار كمخزن للقيمة بدلا من المضاربة عليه في السوق السوداء.
وأضاف عزت، أن هذه الإجراءات دفعت من اشترى دولار من السوق السوداء بغرض المضاربة، للتخلص منه بعد تحقيق خسائر لانخفاض سعر السوق السوداء حوالى 10 جنيهات خلال أسبوع، مشيرا إلى أن فتح فروع بنكي الأهلي ومصر، أثناء الإجازات لإصدار شهادات الـ 25%، من المتوقع أن يتهافت من قام بالمضاربة لتجنب الخسارة على سرعة تحويل الدولار إلى جنيه لشراء الشهادات أثناء الإجازة بسعر اقفال الخميس 27,16 جنيه للدولار لتوقع انخفاض السعر إلى مستواه السابق بعد إجازات البنوك يوم الإثنين القادم وتحمل خسائر إضافية.
تأثيرات شهادات الـ 25% على الدولار
في هذا الصدد، قال أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن خطوة البنوك بطرح الشهادات الـ 25%، خطوة استباقية لها أبعاد مختلفة، تستهدف في المقام الأول محاربة مستويات التضخم في السوق، من خلال سحب جزء من السيولة النقدية، والتي بالتبعية سيكون لها انعكاسات قوية على تخفيض حجم الطلب على السلع ومن ثم انخفاض أسعارها، والوصول بالتضخم إلى المعدلات الآمنة اقتصاديا، ما يسمى في علم الاقتصاد "محاربة التضخم من جانب الطلب".
وأضاف، أبو علي، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه على صعيد آخر، تستهدف هذه الخطوة بالتأكيد، كبح جماح المضاربة على الدولار والذهب في السوق السوداء، من خلال سحب جزء كبير من القوة الشرائية الموجهة على الدولار والذهب في السوق السوداء، إلى ادخارها في الشهادات الجديدة، ذات العائد الـ 25%، و22.5%، والتي تعد فرصة استثنائية لم ولن تتكرر في القطاع المصرفي من قبل.
أسباب إقبال المواطنين على الشهادة
ونظرا لثقة المواطن المصري في الجهاز المصرفي بمصر على مدار الفترات الماضية في التعامل مع العديد من الأزمات الاقتصادية سواء المعتادة أو المختلقة، حيث مثل الجهاز المصرفي صمام الأمان للاقتصاد والمواطن المصري، وهو ما اتضح جليا أمس واليوم، في حجم الإقبال من قبل المواطنين على فروع بنوك مصر والأهلي لاقتناء الشهادات ذات عائد الـ 25%.
تعليقات
إرسال تعليق