حادثة الطفل والراقصة.. غضب واسع في العراق وتحرك حكومي

أثار مقطع مصور انتشر على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي بالعراق، لطفل بالكاد يبلغ نحو 10 سنوات، ينثر النقود على راقصة في أحد النوادي الليلية موجة عارمة من السخط والغضب في البلاد.

ودخلت الشرطة المجتمعية العراقية على الخط، وطالب مديرها العميد غالب العطية، بالتحري عن الطفل والملهى الذي وقعت فيه الحادثة التي مثلت انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال.

وتبين أن الملهى يقع في عاصمة إقليم كردستان العراق أربيل، حيث قامت السلطات الأمنية فيها، بإغلاق النادي الليلي على خلفية سماحه لهذا الطفل بالدخول إليه.

ناشطو الدفاع عن حقوق الطفل ومنع استغلاله، اعتبروا هذه الواقعة إشارة خطيرة إلى أن ابتذال قيم الطفولة قد بلغ حد السماح لصغار بعمر الورود، بالتواجد في ملاه ليلية صاخبة، مطالبين الجهات المعنية بوضع حد لمثل هذه التجاوزات على الأطفال بالعراق، ومعاقبة المتورطين في ارتكابها ومحاسبة ذويهم على التقصير والإهمال.

وفي حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، قال المستشار القانوني العراقي محمد السامرائي:

حماية الطفل ورعايته مسألة بالغة الأهمية في القوانين الدولية وداخل كل بلد، لذلك توصلت الجهود الدولية لإبرام اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وهي اتفاقية جماعية تمت برعاية الأمم المتحدة وانضمت لها غالبية دول العالم ومنها العراق الذي صادق على الاتفاقية منذ عام 1994.

العراق لا يوجد لديه لحد الآن تشريع قانون لحماية الطفل، رغم إعداد مشروع له والذي يفترض أن ينص كذلك على منع دخول الأطفال ممن هم دون سن 18 عام، إلى الملاهي الليلية، وكذلك منع تناولهم الخمور في الأماكن العامة ومنع تشغيلهم واضطهادهم، لكن مع الأسف لم يفلح البرلمان في اعتماد هذا القانون نظرا للخلافات حوله بين الكتل النيابية.

زاد السماح للأطفال بارتياد الملاهي من نسب عمالة الأطفال واستغلالهم وانتهاك براءتهم، بالرغم من أن من يسمح لهم بتناول الخمور هم وكمبدأ قانوني دولي فوق سن 18، لكن تبقى الحاجة ملحة لتشريع قانون واضح ينظم ذلك.

ثمة واجب قانوني يقع على دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب قانون العمل النافذ بمراقبة عمل الملاهي لمنع تشغيل الأطفال وكذلك على هيئة السياحة إلزام أصحاب الملاهي بالتعهد بمنع دخول الأطفال أو تشغليهم أو استغلالهم كشرط لمنح رخص العمل فيها.

الطامة الكبرى تكمن بوجود بعض الملاهي التي تعمل بدون ترخيص أصلا، في ظل ضعف الرقابة وانتهاك القانون، مما يستوجب على الحكومة والجهات الأمنية والرقابية تفعيل عملها ضد هذه الانتهاكات احتراما للقانون الوطني وللالتزامات الدولية التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، ومقررات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وبما يتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.